عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از تصمیم سازمان بورس برای راه‌اندازی بازار معاملات آتی ارز خبر داد و گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه راه‌اندازی بورس ارز قرار شده در فاز اول راه‌ اندازی این بازار قراردادهای آتی روی ارزهای عمده از جمله یورو، دلار و چند ارز دیگر با هدف پوشش ریسک سرمایه‌ گذاران و معامله‌گران در بورس کالا کلید زده شود.

به گزارش استیل تریدر، دکتر قاسم محسنی افزود: به‌ طور معمول بازار آتی با نزدیک شدن به زمان سررسید قراردادها، فاصله قیمتی خود را با بازار نقدی به شدت کاهش می‌دهد و قیمت‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند. بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که بازار آتی ارز منجر به ایجاد یک نرخ جدید در بازار یا تاثیر بر قیمت‌های ارز در بازار آزاد شود، قابل اتکا نیست.وی افزود: قیمت‌هایی که در بازار آتی ارز کشف می‌شود با هدف نرخ‌های آینده بوده و اعتقاد بر این است که بازار نقدی همواره بر بازار آتی اثرگذار است. در عین حال با توجه به نزدیک شدن قیمت‌های رایج در بازار آتی به قیمت‌های بازار آزاد لزومی مبنی بر وجود بازار (نقدی) رسمی ارز وجود ندارد.

در حال حاضر نیز بازار رسمی تحت عنوان بازار سکه وجود ندارد و معاملات این کالا در صرافی‌ها و طلافروشی‌ها صورت می‌گیرد.وی در برابر این پرسش مبنی بر اینکه قیمت پایه در بورس آتی ارز و وجوه تضمین مورد نیاز بر آن چگونه محاسبه خواهد شد، عنوان کرد: مبنای پایه برای تعیین وجه تضمین بازار آتی ارز علی‌القاعده باید به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها با بازار آزاد نزدیک شود. وجه تضمین در ابتدای امر چندان مهم نیست و به‌ طور مساوی می‌تواند بر مبنای قیمت ارز مبادله‌ای تعیین و محاسبه شود.

محسنی ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام‌شده در زمینه بورس آتی ارز و در عین حال تاکید دولت در ابلاغیه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر مبنی بر طراحی ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایه‌ گذاران در حوزه‌های ارزی پیشنهاد سازمان بورس به دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه راه‌اندازی بورس آتی ارز بوده که بر اساس قانون باید چارچوب‌ اجرایی آن در هیات وزیران تصویب و سپس در بانک مرکزی نظام‌ مند شود.

 
وی با اعلام آمادگی بازار سرمایه برای راه‌اندازی بورس آتی ارز و در دست داشتن ابزارهای معاملاتی آن ابراز امیدواری کرد گر‌چه راه‌اندازی این بازار در پاییز امسال بعید به نظر می‌رسد؛ اما می‌توان امیدوار بود پس از ابلاغ هیات دولت به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر راه‌اندازی این بازار در سال ۱۳۹۵ شاهد راه‌اندازی این بازار باشیم.

عضو هیات مدیره سازمان بورس از چارچوب‌ها و ریسک‌های راه‌اندازی بورس مسکن سخن گفت و افزود: آنچه قرار بود تحت عنوان بورس مسکن راه‌اندازی شود انجام معاملات املاک و مستغلات بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بود که قرار شد، به جای برآیند مزایده و مذاکره از طریق تابلوی معاملات بورس انجام شود تا به تبع آن شفاف‌سازی بیشتری در معاملات پدیدار شود.

وی گفت: بر این اساس وزارت اقتصاد با ارجاع این موضوع به سازمان بورس خواستار پیگیری آن شد که پس از بررسی‌ها و پیگیری‌های این سازمان اعلام شد که این موضوع امکان‌پذیر است و در بازار فرعی بورس کالا دستورالعمل اجرایی آن به تصویب رسید با این همه تا به امروز هیچ‌ گونه عرضه‌ای در مورد املاک دولتی و بانک‌ها در این بازار صورت نگرفته است.

محسنی در خاتمه افزود: بازار سرمایه و بورس کالا همچنان آمادگی دارد که در صورت الزام موسسات دولتی و شرکت‌های تابعه آن مبنی بر عرضه دارایی‌های غیرمنقول مازاد آنها و در عین حال واگذاری املاک مازاد بانک‌ها مطابق با قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه و بستر مورد نیاز برای عرضه این دارایی‌ها در فرآیندی عادلانه و شفاف را فراهم کند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان