افزایش ظرفیت بارگیری اسکله‌های معدنی می‌تواند حجم صادرات این محصولات را افزایش دهد. فعالان معدنی به ویژه بخش خصوصی بارها از نبود زیرساخت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل دریایی و ظرفیت اسکله‌های بارگیری معترض بودند، اما با بهره‌برداری از اسکله تخلیه و بارگیری منطقه ویژه خلیج‌فارس و ۲ برابر شدن ظرفیت آن بی‌شک بخشی از مشکلات مربوط به صادرات و واردات مواد و محصولات معدنی برطرف خواهد شد.

به گزارش استیل تریدر اسکله تخلیه و بارگیری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس با ظرفیت ۱۲ میلیون تن که به همت متخصصان ایرانی ساخته شده، چندی پیش با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو به بهره‌برداری رسید.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، طرح مکانیزه اسکله منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس که از پروژه‌های نیمه تمام سال‌های گذشته به شمار می‌آمد در هفته دولت آماده افتتاح شد. این اسکله یکی از بزرگترین اسکله‌های تخلیه و بارگیری مواد معدنی و تولیدات صنایع معدنی بوده و آماده پذیرش شناورهای دریایی است.

برای اجرای این طرح ۵۶۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شامل دایک سنگی (۴۰ هکتار استحصال زمین) خرید لوله، بخش سیویل، نصب تجهیزات و لایروبی انجام شد که از محل درآمدهای منطقه تامین اعتبار شده است. همچنین میزان اشتغال اسکله ۱۲ میلیون تنی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس ۳ هزار نفر است. با راه‌اندازی این اسکله، ظرفیت انتقال، تخلیه و بارگیری موادمعدنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس(استان هرمزگان) از ۶ میلیون تن به ۱۲ میلیون تن افزایش می‌یابد و همزمان ۲ کشتی با ظرفیت هرکدام ۱۱۰ هزار تن پهلودهی می‌شوند.

 
۲ برابر شدن حجم صادرات محصولات معدنی

 
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره بهره‌برداری از این اسکله ۱۲ میلیون تنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و پهلودهی ۲ کشتی با ظرفیت هرکدام ۱۱۰هزار تن گفت: بدون شک به هر میزان بخش بنادر توسعه پیدا کنند مسائل مربوط به حمل‌ونقل نیز بهتر خواهد شد. در صورتی که ظرفیت بارگیری‌ها در بنادر افزایش یابد هزینه‌ها کم خواهد شد. در واقع از نظر اقتصادی هزینه بارگیری با کشتی ۱۱۰هزار تنی بسیار متفاوت‌تر از بارگیری با کشتی ۳۰هزار تنی است.وی ادامه داد: برای حمل‌ونقل مواد معدنی نیازمند کشتی‌هایی با ظرفیت بالا هستیم. از سویی دیگر این موضوع منجر به توسعه بنادر در کشور می‌شود، زیرا برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ نیازمند اسکله‌های توسعه یافته هستیم.

به گفته فریال مستوفی، با افزایش ظرفیت بارگیری کشتی‌ها و هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی کاهش یافته و این موضوع برای بخش معدن سودآور خواهد بود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با ۲برابر شدن ظرفیت این اسکله، حجم صادرات نیز افزایش می‌یابد. البته درحال‌حاضر به دلیل اتفاقات رخ داده در بازارهای بین‌المللی و کاهش قیمت جهانی برخی محصولات معدنی، صادرات چندانی در این بخش وجود ندارد. اما نگاه ما باید نگاهی به آینده باشد زیرا وضعیت به شکل فعلی باقی نخواهد ماند.وی ادامه داد: باید برای صادرات محصولات معدنی در آینده برنامه‌ریزی داشته باشیم و زیربناهای لازم را فراهم کنیم. با توجه به میزان ذخیره مواد معدنی و همچنین ظرفیت‌های موجود در این بخش بدون شک نیاز ما بیش از میزان فعلی در بخش بنادر خواهد بود و باید به دنبال توسعه بنادر و استفاده از کشتی‌هایی با ظرفیت بالا بود.

 
اسکله ۱۲میلیون تنی اتفاق خوب برای بخش معدن

 
پروا سلطانی، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره بهره‌برداری اسکله ۱۲میلیون تنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس اظهار کرد: این خبر برای بخش معدن می‌تواند خبری خوب باشد. در صورتی که این اسکله در منطقه «بارکو» که اسکله تخصصی محصولات فولادی و سنگ‌آهن ایجاد شده باشد، می‌تواند هزینه شرکت‌های بازرگانی، واردکننده و صادرکننده را کاهش دهد. از سویی دیگر باتوجه به وضعیت موجود در بازار مواد معدنی افتتاح چنین اسکله‌ای می‌تواند بر قیمت تمام شده تاثیرگذار باشد.

وی افزود: اگر بخواهیم با یک نگاه کلی این موضوع را بررسی کنیم باید بگویم، افتتاح اسکله ۱۲ میلیون تنی در منطقه ویژه خلیج‌فارس یک اتفاق بسیار خوب است و امیدوار هستیم تمام اسکله‌ها مرمت شده تا هزینه‌های بخش معدن به ویژه در حوزه حمل‌ونقل کاهش پیدا کند.به گفته پروا سلطانی، در صورتی که این اسکله برای منطقه «بارکو» باشد باید در قرادادهای منعقد شده تجدید نظر شود. قراردادهای موجود برای این منطقه بسیار سخت و به نوعی دست فعالان اقتصادی را بسته است.

 
این عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در قراردادهای منطقه «بارکو»، تصریح کرد: قراردادهایی که در این منطقه بسته می‌شود یک طرفه بوده و تضامین‌های زیادی را از شرکت‌های طرف قرارداد خود می‌خواهند. اما در مقابل مسئولیت مجریان منطقه بسیار سبک‌تر از مسئولیت فعالان اقتصادی است. به عنوان مثال در بارگیری یک کالابه صورت نرمال مقداری از آن پرت می‌شود. تجربه عملی نشان می‌دهد این میزان ۰/۵درصد است در حالی که در قراردادها این میزان حداقل ۲درصد است. این موضوع قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد. به همین دلیل بهتر است در این قراردادها تجدیدنظر شود تا در کنار توسعه بنادر مشکلات دیگر نیز از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان