توسعه بخش معدن، در گرو واردات ماشینها و تجهیزات باکیفیت
تعرفههایی که بر خلاف تولید و اقتصاد ملی هستند
مشکلاتی که ماشینها و تجهیزات معدنی کشور با آن مواجهند، از مهمترین موانع توسعه معدنی کشور است. این موانع حتی با رفع تحریمها هم برطرف نخواهند شد و برای حل آنها نیاز به عزم آهنین دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش استیل تریدر، در حاشیه نمایشگاه مطبوعات که ۱۰ روز پیش به پایان رسید، با عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و وارد کنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه سازی هم کلام شدیم تا درباره مشکلات و مسائل امروز تجهیزات و ماشینهای معدنی و راهکارهای مورد نیاز برای عبور از مشکلات نظر وی را جویا شویم.
در چند سال اخیر، توسعه معدنی تبدیل به یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت شده است. نقش تجهیزات و ماشینآلات سنگین برای رسیدن به این هدف چیست؟
بخش معدنی میتواند یکی از مهمترین بخشها برای رسیدن به توسعه اقتصادی باشد. ایران برای رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایهگذاری زیادی در بخش معادن و صنایع معدنی دارد که از مهمترین آنها میتوان به اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری اشاره کرد. این در حالی است که برای تسریع در روند اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، وجود تجهیزات و ماشینآلات معدنی یکی از ارکان اصلی به شمار میآید.
بدون وجود ماشینآلات سنگین قادر به انجام پروژههای عمرانی همچون راهسازی، ریلی، ساختمانی، سدسازی، آبرسانی، اکتشاف، استخراج معدنی و در نهایت توسعه کشور نخواهیم بود. در تمام دنیا هم توسعه پروژهها بهطور مستقیم به ماشینآلات سنگین وابسته است و ارزشافزوده در هر پروژه اقتصادی صنعتی نسبت مستقیم با کارآیی ماشینآلاتی دارد که مورد استفاده قرار میگیرد. ما نمیتوانیم پروژهای را بدون این ماشینآلات پیش ببریم، افزون بر اینکه کیفیت و کمیت کارها به طور کامل وابسته به نوع ماشینآلاتی است که در پروژه مورد استفاده قرار میگیرد. متاسفانه بهره نگرفتن از ماشین آلات مناسب و کارآمد، زمان اجرای پروژههای زیرساختی و توسعهای را بسیار طولانی کرده است.
با این وضعیت به نظر میرسد که باید به فکر ارتقا و نوسازی ناوگان تجهیزات و ماشینهای معدنی بود. توجه به این مسئله چقدر اهمیت دارد و چه تصمیماتی برای آن باید گرفته شود؟ با توجه به رفع تحریمهای اقتصادی و فراهم شدن شرایط کشور برای حرکت به سمت توسعه معدنی، نباید راه دشواری برای بهبود تجهیزات و ماشینهای معدنی باقی مانده باشد. این طور نیست؟
رفع تحریمها، به تنهایی نمیتواند منجر به ورود ماشینهای باکیفیت و مدرن به کشور شود و هنوز هم موانعی مانند تعرفه بر سر راه وجود دارد؛ هر چند تحریمها ضربه شدیدی به وضعیت تجهیزات و ماشینهای معدنی کشور زد. در چند سال اخیر و با تشدید تحریمها، واردات ماشینآلات اروپایی و نشان(برند)های معتبر جهان به کشور متوقف شد.
در این میان چینیها از فضای ایجاد شده به نفع خود استفاده کرده و ماشینآلات خود را با قیمتهایی بالاتر به متقاضیان عرضه کردهاند. این در حالی است که محصولات چینی نهتنها از لحاظ کیفیت قابلیت استفاده در معادن را نداشتند بلکه به دلیل مشکلات تعمیر و نگهداری هزینههای بالایی را هم به شرکتهای معدنی تحمیل میکنند.
ضمن آنکه هماکنون قیمت بالا و افزایش هزینههای تولید به همراه کاهش درآمدهای معدنی باعث شده ۶۰تا ۷۰ درصد از فعالان معدنی به سمت ماشینآلات دست دوم روی آورند. به گونهای که استفاده از تجهیزات مستهلک در معادن و صنایع کشور به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. معمولا اقلام وارداتی به کشور بدون نظر کارشناسان بوده و به علت نداشتن بازدهی مناسب پاسخگوی نیاز معادن و صنایع معدنی نیستند.
در حال حاضر عمر ماشینآلات معدنی در کشور به ۳۰ سال میرسد که باید برای جوانسازی این ماشینها و استفاده از فناوریهای روز جهان، تصمیمات منطقی و خردمندانهای اتخاذ شود.
چرا تحریمها توانست به وضعیت ماشینها و تجهیزات معدنی ضربه بزند؟ چه الزامی وجود دارد که ماشینهای معدنی مورد نیاز کشور، وارد شوند؟ آیا امکان تولید ماشینهای مورد نیاز معادن در داخل کشور وجود ندارد؟
به دلیل نداشتن فناوریهای مورد نیاز امکان تولید و ساخت ماشینآلات در کشور وجود ندارد و تنها شرکت «هپکو» با وارد کردن قطعات چینی اقدام به مونتاژ کرده یا در تولید برخی از تجهیزات اولیه مانند غلتک نقش دارد. سهم تولیدات داخلی در این حوزه اندک است؛ هرچند لازم هم نیست که کشور ما در تمام زمینههای تولید و صنعتی خودکفا باشد.
هر کشوری، مزایای نسبی دارد و کافی است برای رشد و توسعه بر آن جنبهها تمرکز کند. همانگونه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز شاهدیم که نیاز برخی از صنایع فقط از طریق واردات تامین میشود. به دلیل محدودیت تقاضا برای ماشینهای معدنی، تولید آنها در کشور به هیچ وجه اقتصادی نیست و منابع ملی را هدر میدهد.
برای تسهیل واردات ماشینهای معدنی، چه باید کرد؟
بزرگترین مانع بر سر راه واردات ماشینهای معدنی به کشور، تعرفه آنها است. در حال حاضر، ماشینآلات معدنی در فهرست خودروهای سواری و لوکس طبقه بندی شده است! بر اساس آیین نامه واردات خودرو، تعرفه ورود یک ماشین سنگین معدنی مانند یک خودروی سواری ۲۰ درصد تعیین شده است.
این دیدگاه قانونی در حالی وجود دارد که در همه جای دنیا ماشینآلات و تجهیزات معدنی به عنوان یک ابزار برای اشتغالزایی و درآمدزایی تلقی میشود. تا زمانی که این قوانین غیرکارشناسی در بخش معدن و فعالیتهای معدنی وجود داشته باشد، توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بخش با کندی انجام خواهد شد. در مجموع باید گفت که برای تسهیل واردات ماشینهای معدنی، مهمترین قدم، کاهش تعرفهها و نزدیک کردن قیمتهای این ماشینها به قیمتهای جهانی آن است.
تعرفه واردات محصولات و کالاهای مختلف ۲ کارکرد دارند. از طرفی در تنظیم بازار و رسیدن به اهداف برنامهریزی اقتصادی کشور موثر هستند و از طرفی دیگر، بخشی از درآمدهای دولت به شمار میآیند؛ درآمدهایی که برای آنها برنامهریزی شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در یکسال و نیم گذشته، امکان کاهش آنها وجود نداشته است. در صورتی که قرار باشد این تعرفه کاهش یابد، چه جایگزینی میتوان برای درآمدهای از دست رفته پیدا کرد؟
کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشینهای سنگین، منجر به اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی میشود و نمیتوان منافع اقتصادی چنین تصمیمی را برای کشور انکار کرد. تعرفهای که با نام حمایت از تولید داخل تدوین شده، در حقیقت قاتل تولید و اقتصاد داخلی است.
در صورتی که این تعرفهها برداشته شوند، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی به نوبه خود باعث میشود که درآمدهای دولت از محل مالیاتها افزایش یابد. به این ترتیب، حتی نیازی نیست که جایگزینی برای درآمدهای دولت از محل تعرفه پیدا کنیم. این طرح به خودی خود میتواند هم موجب افزایش درآمدهای بخش خصوصی و فعالان معدنی کشور شود و هم کاهش درآمدهای دولت را جبران کند. این سیاست «برد-برد» به نفع همه است.
در مقابل، زمانی که تعرفهها غیرکارشناسی باشند و مانع از واردات ماشینهای مورد نیاز حوزههای اقتصادی کشور شوند، هم درآمدهای دولت و هم درآمدهای کشور، کاهش مییابند و مشکلات دنبالهداری ایجاد میشود.
تشکلهای اقتصادی و خصوصی چگونه میتوانند دولت را در تصمیمگیریها کمک کنند؟
تشکلها این آمادگی را دارند که تجربهها و تخصص خود را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوان به تصمیمها و مقررات بیعیبی دست پیدا کرد. بدنه کارشناسی دولت ضعیف است و در بسیاری از موارد به دلیل اطلاعات ناکافی و تخصص کم، نمیتوانند مناسبترین تصمیمات را اتخاذ کنند. وجود تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات ماشینهای سرمایهای به کشور یکی از این موارد است.
تجربه نشان داده که افزایش سهم بخش خصوصی در صنایع مختلف و تصمیم گیریهای دولتی، راهکار مناسبی به منظور دستیابی به توسعه در همه کشورهای صنعتی موفق بوده است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که در قوانین کنونی کشور مانند «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» و «قانون حمایت از تولید داخل» بارها از اهمیت مراجعه دولت به نظرات بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی کشور (از جمله اتاق بازرگانی ایران) سخن گفته شده است. به عنوان مثال، در ۹ ماده از ۲۹ ماده قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از تشکلهای اقتصادی کشور نامبرده شده و در ۲ مورد هم دولت به صراحت «مکلف» به استفاده و مراجعه به نظرات تخصصی و کارشناسی آنها شده است.
- مهدی نیکوئی-
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان