رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص اولویت‌های کاری این تشکل گفت: با توجه به ابهامات زیادی که در قانون معادن ایران وجود دارد، بررسی چالش‌ها و نواقص این قانون در اولویت‌های کاری کمیسیون قرار گرفته است.

به گزارش استیل تریدر، بهرام شکوری با توجه به اهمیت نقش قانون در حوزه معدن تصریح کرد: در بخش‌هایی از قانون معدن ایران، اختیاراتی به وزارتخانه‌ها داده شده که متاسفانه به همین دلیل شاهد برخوردهای سلیقه‌ای افراد متصدی در این بخش هستیم. وی ادامه داد: برای بررسی هرچه عمیق تر این مهم، «گروه تحقیق و پژوهش» کمیسیون به ترجمه، تحلیل و مقایسه قوانین معادن کشورهای مطرح در این حوزه نظیر شیلی، برزیل، آمریکا پرداخته و نتیجتا پیشنهادهای علمی و عملی برای اصلاح این قانون ارائه داده است.

شکوری افزود: با توجه به فوریت و اهمیت قانون برنامه ششم، از دیگر اولویت‌های پژوهشی – اصلاحی «گروه تحقیق و پژوهش» کمیسیون، بررسی ریزبینانه و مقایسه‌ای این قانون و ارائه پیشنهاد‌های سازنده برای تصریح هر چه بیشتر آن، است.

از دیگر مباحثی که شکوری به‌ عنوان رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی بر آن تاکید داشت: اهتمام بر تشکیل کنفدراسیون معدنی در کشور است که قبلا به‌ صورت پیشنهادی از سوی بخش خصوصی ارائه شد، اما در هیچ دوره‌ای به مرحله عملیاتی نرسیده، از آنجایی که از یکسو، همواره اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که تشکلی دولتی به حساب می‌آید و نقش مهمی در تصویب قوانین و سیاست‌ گذاری در سطح کلان کشور دارند، از تخصص کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار هستند و از سوی دیگر، متاسفانه بخش‌خصوصی نقش بسیار کمرنگی در تصویب قوانین کشور دارند، بنابراین تشکیل این کنفدراسیون به جهت یکپارچه ساختن متخصصان بخش خصوصی و هرچه بیشتر رسمیت بخشیدن به تشکل‌های خصوصی، از نقش بسزایی برخوردار است.

وی هدف از تشکیل کنفدراسیون معدن را تخصصی برخورد کردن در حوزه معدن، تقویت ارتباط اعضای کمیسیون با مرکز پژوهش‌های مجلس، بدنه دولت و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی دانست. بهرام شکوری در ادامه گفت: باوجود بستر مستعد جذب سرمایه‌ گذاری‌های خارجی در شرایط پساتحریم، متاسفانه تاکنون مطالعات جامع و استانداردی از سوی بخش خصوصی و دولتی روی پروژه خاصی صورت نگرفته، به‌ طوری‌که در حال حاضر، طرح توجیهی آماده‌ای برای معرفی به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد که این موضوع نیز باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

شکوری خاطر نشان کرد: در راستای هماهنگ‌سازی و منسجم کردن نظرات کارشناسان کمیسیون معادن اتاق، برخورد پژوهشگرانه و بهره‌ گیری از مطالعات موردی شرکت‌های معدنی پیشرفته دنیا، بهینه کاوی (بنچمارک) اطلاعات به‌ دست آمده با شرایط و قوانین ایران و نهایتا دستیابی به خروجی قابل استناد و بهینه، برای اولین بار بخشی تحت عنوان «گروه تحقیق و پژوهش» تحت نظارت کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تشکیل شده است و جهت هم افزایی هر چه بیشتر آن، در دومین جلسه کمیسیون از هر یک از اعضای کمیسیون خواسته شد تا کارشناسان و مدیران متخصص و زبده خود را به این بخش معرفی کنند.

وی با اشاره به دومین جلسه کمیسیون معدن در اتاق بازرگانی گفت: در دومین جلسه این کمیسیون مقرر شد علاوه بر جلسات ماهانه در اتاق بازرگانی ایران، به‌ منظور لمس بیشتر شرایط و موقعیت معادن کشور، جلساتی نیز در اتاق‌های بازرگانی استان‌های فعال در زمینه معدن برگزار شود. شکوری، نبود نقشه راه در حوزه معدن را به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین‌ چالش‌های فعالان این بخش اعلام کرد وافزود: به دلیل اینکه استراتژی مناسبی در این بخش وجود ندارد، امکان برنامه‌ ریزی و هماهنگی بین زنجیره مواد معدنی نیز تاکنون وجود نداشته و تدوین این نقشه راه از مباحث مهم تحت بررسی کمیسیون است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی در پایان گفت: به‌عنوان فعالان چند ساله در عرصه صنعت و معدن این کشور، رسالت اصلی این کمیسیون در دوره 4 ساله تصدی خود، ایجاد زیر ساخت‌های پژوهشی مناسب برای بهره‌ وری هرچه بیشتر معادن کشور و تسهیل شرایط معدنکاران کشور است.

- آزاده حسینی-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان