اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و محرومیت‌ زدایی به افزایش تولید کشور و ایجاد ارزش‌افزوده کمک کند.

به گزارش استیل تریدر، حال بخش معدن با وجود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌تواند با اجرای طرح‌های معدنی در مناطق محروم گامی بزرگ در ایجاد اشتغال و محرومیت‌ زدایی بردارد. مجلس شورای اسلامی شرایط سازمان‌های توسعه‌ای برای سرمایه‌ گذاری در مناطق محروم مشخص کرده تا اصل۴۴ قانون اساسی بیش از پیش اجرایی شود.

قرارگیری معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می‌تواند آبادانی، توسعه و اشتغال را به این مناطق بیاورد. شاید معدن پتاس خور و بیابانک نمونه‌ای بارز از این موضوع باشد که چندی پیش از سوی مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) راه‌ اندازی شد.

معدن پتاس خور و بیابانک با قرارگیری در منطقه خشک و بیابانی می‌تواند اشتغال خوبی برای مردمان این منطقه به همراه داشته باشد. در کنار این موضوع تولید پتاس در این معدن بخشی از نیاز کشور را تامین خواهد کرد. در واقع علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه این معدن در تولید ملی نیز نقش‌آفرینی می‌کند. با مشخص شدن شرایط سازمان‌های توسعه‌ای، پیش‌ بینی می‌شود سرمایه‌ گذاری در مناطق محروم اشتغالزایی و افزایش تولید ملی در بخش معدن، وارد مرحله جدید تری شود.

 
چندی پیش در نشست مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده «۳» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اصلاحات آن در جلسه کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد. این موضوع درباره نحوه توسعه صنعت کشور از سوی سازمان توسعه‌ای مانند (ایمیدرو) و شهرک‌های صنعتی کشور بود. در صورتی که این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند در مناطق محروم و کمتر توسعه‌ یافته سرمایه‌ گذاری کرده و کارخانه‌های صنعتی احداث کنند.

البته نکته دیگر این طرح استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است. سازمان‌های توسعه با ارائه طرح‌های توجیه‌ پذیر می‌توانند از تسهیلات این صندوق استفاده کنند، همچنین این سازمان‌ها می‌توانند بعد از ۵ سال این شرکت‌ها را به فروش برسانند. این درحالی است که براساس قانون قبلی باید در طول ۳سال اقدام به این کار می‌کردند البته قدرالسهم نیز به سازمان توسعه‌ای تعلق خواهد گرفت تا در بخش توسعه‌ای هزینه شود.

قیمت تمام‌ شده، کیفیت و فناوری

 
حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع چندان جدید نبوده و پیش از این سازمان‌ها توسعه‌ای می‌توانستند با بخش خصوصی مشارکت کرده و به مرور سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما نکته مهم در این‌ باره اجرایی شدن آن است. مشکل ما در بحث اجراست که موارد مصوب شده به‌ طور کامل از سوی مدیران اجرایی شود. هرچند زمان واگذاری از ۳سال به ۵ سال افزایش یافته است اما امیدواریم در بحث اجرا مدیران اراده کافی داشته باشند و بتوانند طرح‌هایی را که سرمایه‌ گذاری در آنها توجیه اقتصادی دارند در مناطق محروم شناسایی و اجرا کنند. بدون شک این موضوع منجر به تولید صنعت و معدن خواهد شد.

 
وی ادامه داد: در بخش معدن قابلیت‌های فراوانی در اختیار داریم و این بخش خیلی راحت می‌تواند با دنیا وارد رقابت شود. به‌ طور کلی بخش معدن یکی از بخش‌های پرمزیت اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود اما باید از فرصت پیش‌ رو به خوبی استفاده شود. در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت، فروش مواد معدنی درآمد خوبی برای کشور ایجاد می‌کند.

جایگزینی درآمدهای معدنی

 
در حال حاضر بازار جهانی برخی مواد معدنی ازجمله سنگ‌ آهن، مس، فولاد و... با رکود مواجه شده است و به شرکت‌های بزرگ معدنی جهان آسیب جدی وارد کرده است. این موضوع باعث شده تا برخی فعالان بخش معدن نسبت به جایگزینی بخش معدن به جای نفت تردید داشته باشند و آن را نشدنی فرض کنند. از سویی دیگر ادامه چنین روندی می‌تواند اجرای طرح‌ها معدنی و صنایع معدنی و همچنین سرمایه‌ گذاری در این بخش با مشکل همراه شود.

 
گروسی درباره این موضوع نیز اظهار کرد: با این حال این نکته را باید در نظر گرفت که در حال حاضر با توجه به موضوع خام‌ فروشی شاید جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی دست‌ نیافتنی باشد اما با انجام مراحل فرآوری روی یک سنگ زینتی میزان ارزش‌ افزوده آن چندین برابر خواهد شد. تا زمانی که از صنایع پایین‌ دستی معدن حمایت نشود، بخش معدن نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. وی ادامه داد: وقتی بیان می‌کنیم فرصت خوبی دراختیار ما قرار دارد به این معنا است که باید مراحل فرآوری برروی مواد معدنی انجام شود تا ارزش‌ افزوده آن افزایش یابد. البته در کنار فرآوری باید به ۳ نکته قیمت تمام شده، کیفیت و استفاده از فناوری‌های روز دنیا توجه شود.

 
به گفته گروسی، برای ایجاد ارزش‌ افزوده برای مواد معدنی نیازمند استفاده از فناوری‌های روز دنیا هستیم. درحال‌حاضر با توافق حاصل شده و رفع تحریم‌ها واردات تجهیزات و فناوری‌های نوین در بخش معدن برای فعالان این بخش آسان خواهد شد. استفاده از این فناوری‌ها میزان قیمت تمام شده را کاهش داده و به دنبال آن محصولات معدنی را در بازارهای جهانی رقابت‌ پذیر می‌کند.

تسهیلات بستگی به طرح ارائه شده دارد

 
هرچند استفاده از فناوری‌های نوین دنیا می‌تواند با کاهش قیمت تمام‌ شده حضور ایران در بازارهای جهانی را بیش از گذشته کند، اما نباید فراموش کرد واردات این چنین فناوری‌هایی و اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی در مناطق محروم از سوی سازمان‌های توسعه‌ای به حمایت‌های مالی نیز نیاز دارد. خوشبختانه در بررسی شرایط سازمان‌های توسعه‌ای برای سرمایه‌ گذاری درمناطق محروم استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز آورده شده اما در این بررسی حرفی از میزان و نحوه بازپرداخت آن به میان نیامده است.

 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره میزان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی در مناطق محروم از سوی سازمان‌های توسعه‌ای، تصریح کرد: بدون شک بخش خصوصی باید سهم بیشتری در این موضوع داشته باشد، زیرا ما به سمت اجرای کامل اصل «۴۴» در حرکت هستیم. میزان ارائه تسهیلات نیز بستگی به طرح توجیهی دارد.

 
گروسی افزود: اعتقاد ما بر این است که در بحث صنعتی و تولید باید بهره تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی به صورتی باشد که بتوانیم از تولید حمایت کنیم. در واقع اگر میزان بهره بالا باشد تولید توجیهی نخواهد داشت. البته تنها محروم بودن منطقه در این موضوع مورد توجه نیست بلکه طرح ارائه شده برای استفاده از تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار است،‌ به همین دلیل استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی با توجه به استراتژی کشور در موضوع تولید نیاز به کارشناسی دارد.

- کتایون ملکی -

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان