چرا رشد صدور گواهی کشف معدن منفی شد؟
تمرکز ویژه بر اکتشافات معدنی در حالی به تازگی از سوی دولت هدفگذاری شده که از نگاه کارشناسان، کاهش صدور گواهی کشف و پروانه اکتشاف معادن نسبت به سال گذشته نشان از نبود تمایل سرمایه گذاری و جذب منابع مالی در فعالیتهای اکتشافی دارد.
به گزارش استیل تریدر در حالی تاثیرات کاهش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی به ایران رسیده که بسیاری از سرمایه گذاران بخش معدن دیگر همانند گذشته نسبت به ورود در فعالیتهای معدنی خوشبین نیستند. اگرچه انتظار میرفت با حصول توافق هستهای و به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای گره فعالیتهای اقتصادی را باز کند و موج خوشبینی را در فضای فعالیتهای صنعتی و معدنی به راه اندازد اما بررسیهای جدید از آمارهای تازه منتشر شده وزارت صنعت نشان میدهد کارنامه بیشتر حوزههای اقتصادی بر خلاف این امیدواریها است. به طوری که سیر نزولی «صدور گواهی کشف» و «پروانه اکتشاف» نتیجه بررسیها از آمارهای جدیدی است که مهم ترین پیام آن سایه سنگین رکود اقتصادی و کاهش حجم عرضا و تقاضا در بخش معدن است.
بررسیها از آمارهای ماهانه بخش معدن و تعداد مجوزهای صادر شده برای گواهی کشف حاکی از آن است که صدور مجوز کشف در تیرماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 10.8 درصدی را تجربه کرده و موازات با آن صدور پروانه اکتشاف در همین مدت با افت 16 درصدی روبهرو شده است.
همچنین در چهار ماهه سال 93 تعداد مجوزهای صادر شده برای گواهی کشف از 239 به 182 فقره در چهار ماهه امسال رسیده که نشان از افت 23.8 درصدی دارد و پروانه اکتشاف در همین مدت از 239 به 300 فقره رسیده که نشان میدهد صدور این مجوزها با افت 20.3 درصدی روبهرو بوده است. این در حالی است که پروانه بهره برداری معدن نیز در تیرماه 94 نسبت به خردادماه سال جاری با رشد 38.2 درصدی روبه رو شده در مقایسه چهار ماه اول سال جاری نسبت به سال 93 با افت 39 درصدی مواجه شده است.
بیشتر فعالان معدنی معتقدند کاهش بهای مواد معدنی در بازار جهانی تنها یک بعد مساله است و در داخل هنوز قوانین مزاحمی است که سرمایه گذار را از فعالیتهای معدنی باز میدارد. کاهش تقاضا در روند اکتشافات معدنی نشان میدهد رکود اقتصادی و افزایش هزینه تولید سبب شده در سه ماه دوم سال 94 صدور مجوزهای جدید برای بخش خصوصی کاهش پیدا کند و آنطور که از باور فعالان معدنی پیداست، این رکود تا پایان سال ادامه پیدا میکند و ممکن است شدت هم پیدا کند زیرا فعالیت معدنی دوره مشخصی دارد و معمولا تا شش ماهه اول سال و قبل از فرا رسیدن سرما انجام میشود.
بهروز برنا معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی درباره دلایل کاهش صدور گواهی کشف گفت: بخشی از افت صدور مجوز کشف به میزان عرضه و تقاضا برمیگردد که اخیرا از رکود حاکم شده تاثیر پذیرفته و دلیل دیگر آن کاهش بهای مواد معدنی در فضای بین المللی بوده که وضعیت صادرات مواد معدنی باعث شده سرمایه گذاران، سرمایه گذاری جدید در حوزه اکتشافات معدنی نداشته باشند.
او افزود: بخش معدن همانند بخشهای اقتصادی دیگر با رکود مواجه شده و فعالیت معدنی برای خصوصیها از رونق افتاده است. در شرایطی که زمان سرمایه گذاری الان است و سرمایه گذاران نباید تنها در شرایط افزایش قیمتها تزریق سرمایه کنند زیرا در کشورهای دیگر تحت این شرایط سرمایه گذاران به فعالیتهای معدنی رو میآورند و با آوردن تکنولوژیهای جدید رکود را به رونق تبدیل میکنند.
این صاحب نظر عرصه معدن معتقد است که برای جذب سرمایه گذار جدید در حوزه اکتشافات معدنی بهتر است دولتمردان فضای سرمایه گذاری در داخل کشور را عوض کرده و اولویت خود را برای جذب سرمایه گذار در داخل کشور به کار گیرند. بسیاری از دستاورهای بخش معدن در صنایع داخلی قابل مصرف است و وارد ساخت و سازهای کشور میشود به همین دلیل اگر بستر مورد نیاز شکل بگیرد با برنامهریزی درست صنایع پایین دستی و بالادستی را به سمت جلوگیری از خام فروشی و فرآوریهای جدید سوق دهیم، بخش خصوصی منابع خود را به سمت این فعالیتها خواهد آورد زیرا منابع کافی در این بخش وجود دارد.
معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی همچنین درباره رشد مجوزهای بهرهبرداری معدنی گفت: چنین رشدی گرچه اندک هم باشد اما امیدواری و تمایل به اکتشافات را نشان میدهد. اما با تسهیل قوانین از سوی دولت و راه اندازی کلینیکهای تخصصی میتوان مشکلات مالی، فنی و پژوهشی بخش معدن را مرتفع کرد. امسال، سال سخت بخش معدن است و دولت و بخش خصوصی باید برای ارتقای این حوزه هماهنگ شوند.
کاهش صدور مجوز کشف از منظر کامران وکیل دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی هم نیز به سلیقهای عمل کردن در قوانین برمیگردد. این فعال معدنی اظهار کرد: در این سالها در زمینه قوانین کشف بخش معدن بسیار سلیقهای عمل شد. شاهد بودیم که با تغییرات مدیریتی ناگهان پای حقوق دولتی به میان میآمد و مشخص نیست با عوض شدن مدیری در وزارت صنعت این قانون چقدر پایدار است. در حالی که سرمایه گذاری در بخش معدن زمانبر است و یک سرمایه گذار باید برایش شفاف باشد در چند سال آینده قوانین برای حضور و فعالیت او چطور رقم میزنند.
او با بیان اینکه ثبات لازم برای سرمایه گذاری در بخش معدن و فعالیتهای اکتشافی وجود ندارد، دلایل کاهش صدور مجوز کشف را تشریح کرد:
اول، اینکه شخص حقیقی و حقوقی با ثبت تقاضا برای محدوده آزاد معدنی و در اختیار گرفتن آن اگر دو سال اقدامی انجام ندهد، آن مجوز باطل میشود و محدوده از طریق مزایده در مرحله واگذاری قرار میگیرد اما چنین رویکردی تنها باعث فساد خواهد شد.
دوم، مزایده، آدرس غلطی به سرمایه گذار است چرا که بابت مزایده پول دریافت میشود و تصور اشتباهی در سرمایه گذاران به وجود میآید که حتما در آن محدوده ذخایر بیشماری وجود دارد در حالی که بسیاری از مواقع نتیجه مثبت از اکتشافات حاصل نمیشود.
سوم، نیز کاهش تقاضا برای اکتشافات به دلیل افت بهای مواد معدنی باعث شده سرمایه گذاریها کاهش پیدا کند. از آنجایی که بزرگترین مشتری تولیدات ایرانها در این چند سال اخیر چین بوده رکود اقتصادی این کشور سبب کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در حوزه مواد معدنی ایران شده است.
وکیل افزود: عدم ثبات در قوانین و کاهش میل به اکتشافات معدنی باید با حمایتهای دولت و فضا سازی دولتمران بهبود پیدا کند تا در زمینه صدور مجوزهای معدنی رونق حاصل شود. از آنجایی که رونق فعالیتهای معدنی معمولا در شش ماهه ابتدای سال جریان بهتری دارد و معدنکاری یک فعالیت فصلی است، به نظر میرسد تا پایان سال میزان مجوزهای صادر شده بیشتر از مقطع فعلی کاهش پیدا کند.
این در حالی است که به تازگی معاون وزیر صنعت از تشکیل کمیته ویژهای برای پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در بخش معدن خبرداده که محور اصلی جلسات این کمیته تمرکز ویژه بر اکتشافات معدنی است. چرا که بررسیها نشان داده ایران با وجود دارا بودن ذخایر بسیار معدنی، اکتشافات گستردهای صورت نداده و همین امر، منجر به این شده تا نتواند از درآمدهای سرشار ارزی معدن استفاده کند.
با این حال فعالان معدنی معتقدند با فراهم شدن بستر سرمایه گذاری رونق مجوزهای کشف درآینده محتمل است. حال باید دید سیاست گذاری دولت در روند اکتشافات معدنی چطور میتواند تعداد صدور آنها را با رشدی مثبت همراه کند؟
- فریبا رسولی -
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان