وزیر صنعت کوتاه نمی‌آید؛ سهامداران سنگ آهن همچنان معترض
وزیر صنعت دریافت نامه از معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو دستور کاهش قیمت گندله سنگ آهن را تکذیب کرد
معاملات سهام شركت‌هاي توليد كننده سنگ آهن 2ماه است كه در بورس تهران به حال توقف درآمده، اين موضوع يكي از عوامل اصلي تداوم ركود در بازار سهام است. ريشه اصلي بحران فعلي در سهام سنگ آهني‌هاي بورس به صدور دستور وزير صنعت مبني بر كاهش قيمت فروش گندله سنگ آهن به شركت‌هاي فولاد سازي برمي‌گردد.
نكته جالب آن است كه درحال حاضر عمده سهام شركت‌هاي سنگ آهني به بخش خصوصي واگذار شده اما دولت همچنان سهامدار اصلي شركت‌هاي توليد كننده فولاد است. منتقدان معتقدند وزير صنعت با اين دستور ويژه شرايط سود آوري رابه نفع دولت و به ضرر بخش خصوصي تغيير داده است.
محمد رضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس و از اعضاي با سابقه شوراي بورس، هفته پيش از ارسال 2نامه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور خطاب به محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، براي لغو مصوبه كاهش دستوري قيمت گندله سنگ آهن خبر داد. پورابراهيمي درعين حال گفت اگر نعمت زاده دستور جهانگيري را اجرا نكند او را به مجلس احضار خواهيم كرد. اما حالا وزير صنعت دريافت چنين نامه‌اي را در كل تكذيب كرده‌است.
تأثير دستور وزير صنعت بر بورس
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد با اجراي دستور وزير صنعت مبني بر كاهش قيمت فروش گندله، سود شركت‌هاي سنگ آهني فعال در بورس 3هزار و 500 ميليارد ريال كاهش مي‌يابد. به اين ترتيب سهامداران بخش خصوصي فعال در اين صنعت بايد در انتظار كاهش 25درصدي سودشان باشند. در عين حال پيش‌بيني مي‌شود ارزش بازار سهام شركت‌هاي سنگ‌آهني در بورس با اجراي دستور فوق تا 6هزار ميليارد ريال كاهش يابد. با توجه به تأثير سهام سنگ آهن در بازار سهام و متناسب با آن بايد در انتظار ريزش هرچه بيشتر شاخص‌هاي بورس باشيم.
وزير صنعت: بخشنامه لغو نمي‌شود
با وجود همه اين نگراني‌ها در بازارسهام، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: بخشنامه كاهش قيمت گندله سنگ آهن قرار نيست لغو شود. در پی یادآوری ارسال دو نامه جداگانه معاون اول رئيس جمهور که در آن ها از او خواسته دستور خود را لغو كند، نعمت زاده به صراحت تأكيد كرد: نامه‌اي از آقاي اسحاق جهانگيري در اين‌باره دريافت نكرده‌ام. او درباره دلايل صدور اين دستور بحث برانگيز توضيح داد: اين دستور براي عادلانه كردن درآمدها در زنجيره توليد فولاد صادر شده است.
هدف ما اين است در شرايطي كه ركود نسبي بر فولاد و سنگ آهن جهاني حاكم است، كاري كنيم كه منافع به طور عادلانه در زنجيره توليد از سنگ آهن تا نورد و توليد نهايي فولاد توزيع شود. او گفت: نبايد طوري باشد كه يك بخش ضرر كند و بخش ديگر سود بيشتري ببرد. اگر هركدام از اين حلقه‌هاي توليدي متضرر و متوقف شوند كل زنجيره فولاد را مي‌تواند تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين ممكن است يك بخش كه سودش كمتر مي‌شود ناراحت باشد اما اگر اين كار را نمي‌كرديم در جاي ديگري متضرر مي‌شديم.
اعتراض سهامداران
اما در عين حال محمد قيومي نماينده سهامداران حقيقي صنعت سنگ آهن، از اعتراض جامعه سهامداري به تمكين نكردن وزارت صنعت، معدن و تجارت از 2 دستور ويژه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور درخصوص پايان مناقشه قيمت گذاري گندله گلايه كرد. قيومي با اشاره به اينكه دستور وزير صنعت منافع ميليون‌ها نفر از سرمايه گذاران بورس، بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت را مورد تهديد قرار داده، از صدو 2 دستور پي در پي معاون اول رئيس جمهور براي لغو بخشنامه وزارت صنعت، درباره تعيين دستوري قيمت گندله و‌آهن اسفنجي، ابراز خرسندي كرد و درعين حال پرسيد: چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرايي‌شدن دستور معاون اول رئيس جمهور آقاي جهانگيري خودداري مي‌كند؟ چرا متولي صنعت در اين مورد كوتاهي مي‌كند؟
او در پاسخ به نظرات وزير صنعت، به تفاوت موجود در قيمت فروش و بهاي تمام شده محصولات فولادي اشاره كرد و افزود: به رغم آنكه فروش محصولات فولادي به قيمت‌هاي جهاني به مصرف كنندگان از سوي شركت‌هاي فولادي صورت مي‌گيرد، اما اين شركت‌ها سنگ آهن را براساس سهميه بندي و قيمت گذاري دولتي، به صورت ارزان دريافت مي‌كنند.
او ياد آورشد: تاقبل از سال 91و قبل از اجراي طرح آزاد سازي يارانه‌ها، محصولات فولادي، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قيمت گذاري بود اما از سال 1391و با اجراي مرحله دوم آزاد سازي حامل‌هاي انرژي، محصولات فولادي براساس مكانيسم عرضه و تقاضا و براساس قيمت‌هاي جهاني قيمت گذاري شد اما سنگ آهن و گندله كماكان مشمول سهميه بندي و قيمت گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه با هيچ يك از ضوابط همخواني ندارد.
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان