يكي از موتورهاي محرك توسعه كشور به سوي آينده با ثبات اقتصادي، حركت درست جريان نقدينگي در راستاي توسعه صنعتي است. دولت بستههاي اقتصادي براي ايجاد اين جريان نقدينگي معرفي كرده است كه به زودي وارد جريان اقتصادي كشور میشود. آنچه در تدوين اين بستهها میتواند كارساز باشد هدفگذاري نهايي از تدوين آنها است.
خروج صنعت فولاد ایران از رکود نیازمند تصمیمات، حمایتها و اقدامات بسیار فراتر از بستههای اقتصادی موجود است، چراکه علاوه بر سایه سنگین کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحرک در پروژههای عمرانی داخلی بازار جهانی فولاد طی یک سال گذشته شاهد افت شدید تقاضا و متعاقب آن قیمتهای جهانی در مواد و محصولات فولادی تا 50درصد و حتی بیش از آن بوده و این روند ادامه دارد...
تغییر شرایط سیاسی بین بسیاری از کشورها و به هم ریختگی در روابط اقتصادی آنها به دلیل جنگهای داخلی و منطقهای، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی شد که بازتاب آن باعث افت قیمت نفت درسطح جهان و برآیند آن موجب رکود سنگین در کشور شد.
وضعیت صنعت و بازار فولاد کشور بحرانی است. علل پیدایش وضع موجود ناشی از مخلوطی از پارامترهای بازار جهانی که اکثرا ناشی از وضعیت کشور چین است و نیز توسعه پرشتابی است که در سالهای اخیر در کشورمان انجام گرفته است.
با توجه به رکود شدید پيشبينی ميشود ، درآمد سرانه ايرانيان زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ به سطح سال ١٣٩٠ نخواهد رسيد؛ براي همين ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد كشور بهطور جدی با مشكل تقاضا مواجه است و بايد سياست انبساط پولی در دستور كار قرار گيرد تا تقاضا برای خريد كالا تحريك شود.
ایران بهعنوان کشوری درحالتوسعه باید در راستای رشد همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و صنعتی قدم بردارد و دولت بهعنوان بزرگترین بخش تاثیرگذار به لحاظ قدرت و تملک بر صنایع، متولی این رشد است، اما در این مسیر یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن ورود دولت در بازار عرضه و تقاضا و بر هم زدن نظم بازار با قوانین دستوری است و این موضوع همان چیزی است که در چند ماه اخیر مثال بارز آن را درخصوص بازار سنگآهن و فولاد مشاهده کردیم و دولت با ورود در نظم بازار موجب آشفتگی و یأس و سرخوردگی و زیان تولیدکنندگان شد.
برای درک دلیل تناقض در گزارشهای بینالمللی، باید آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. شاید افزایش قیمتهای مورد انتظار برخی از موسسات و نهادهای منتشرکننده گزارشها، بهدلیل کاهش عرضه و تولید شرکتهای معدنی بزرگ باشد.
کشور ایران با داشتن منابع کافی از مزیت نسبی در تولید فولاد برخوردار است و مضاف بر آن نقش صنعت فولاد در توسعه یافتگی کشورها هم برکسی پوشیده نیست، در برنامههای کلان و سند چشمانداز توسعه کشور نیز بر این مهم تاکید شده است. لیکن مشاهده میشود طی سالیان اخیر به غیر از یکی دو شرکت، روند سرمایهگذاری در این بخش با چالشهایی مواجه شده بهطوری که تحقق هدف 55میلیون تن تولید فولاد تا سال 1404 را با ابهامات جدی مواجه ساخته است.
دنیا فتیله سرمایهگذاری در صنعت فولاد را پایین کشیده و بسیاری از پروژههای فولادی متوقف و تعطیل شدهاست؛ با این حال تصور برخی سیاستگذاران و فعالان صنعتی در ایران بر آن است که با برداشته شدن کامل تحریمها و اجرای برجام موجی از سرمایهگذاران وارد کشور شوند و به سرمایهگذاری در صنعت فولاد بپردازند.
پروژه گل گهر 5 با 40.5 درصدی که قرار است به دولت داده شود و با قیمت های فعلی سنگآهن، دارای NPV (ارزش خالص فعلی) منفی است وIRR (نرخ بازگشت سرمایه) آن زیر 6 درصد است بنابراین این پروژه در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد.
این روزها بین مجلس شورای اسلامی و تولیدکنندگان بیشتر صنایع معدنی ارتباط خوبی شکل گرفته است. دلیل آن هم برگزاری جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در امسال برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان فولاد و سنگآهن است.
بیش از یک سال قبل بود که با واسطه نگاه نه چندان مهربانانهای که به صنعت کشور وجود داشت، نامهای بلند بالا خدمت یار و همراه همیشگی بخش خصوصی کشورمان جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نوشتم و از ایشان درخواست مساعدت کردم برای تغییر این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی.
استراتژیهای مصوب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اهمیت جایگاه نیروی انسانی در بخش معدن و صنایع معدنی و نقش این بخش در اقتصاد مقاومتی، بخش مهمی از استراتژیهای سازمان توجه به توسعه دانش و منابع انسانی را مدنظر قرار داده است
صنعت فولاد ایران در شرایطی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند که به عقیده برخی از کارشناسان و صاحبنظران، بسیاری از این مشکلات، پیامد تحریمهای اقتصادی علیه ایران بوده است.