ایران جز 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است اما با وجود همه این ظرفیت ها نتوانسته ایم از این ویژگی ها برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که ما باید درآمدهای ارزی و مسایل و تصمیمگیریهایمان تابع یک برنامه مشخص باشد و هیجانات سیاسی و اجتماعی در آن اثر نگذارد.
مهندس ابوالقاسم سعیدی که به تازگی مدیر عاملی شرکت سینا ریل پارس را برعهده گرفته معتقد است، فولاد به عنوان یکی از بخش هایی شناخته می شود که می تواند توسعه حمل ریلی را به همراه داشته باشد.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب از بسته های حمایتی مرکز رشد این دانشگاه خبر داد و گفت: کارآیی تکنولوژی روز دنیا نیز در بستر دانش و مهارت شکل می گیرد و بر این اساس حلقه مفقوده صنعت معدنکاری، شرکتهای دانش بنیان است.
فضای جدیدی که پس از توافق هستهای و لغو تحریمها پیشروی اقتصاد ایران قرار میگیرد، هزینههای تجارت و تسهیل صادرات کاهش خواهد یافت و میتوان به آینده صادرات ایران بسیار خوشبین بود؛ بهطوریکه به گفته متولیان تجارت، امید میرود صادرات غیرنفتی کشور در سه سال آینده به سه برابر و صادرات صنعت و معدن نیز به چهار برابر این رقم در سال 93 برسد.
ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی گفت: توافقات دولتمردان با کشورهای 1+5 همزمان با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را باید به فال نیک گرفت، از این رو بازخوانی مباحث اقتصادی سیاستهای ابلاغی و نتایج مذاکرات وین میتواند تلاقی فکری مثبتی برای بنگاههای اقتصادی کشورمان در دوران پسا توافق ایجاد کند.دورانی که قرار است خبری از تحریم و تعلیق یا تهدید نباشد.
با توجه به شرایط خاص و رکود بیسابقهای که بازار فولاد کشور را فراگرفته و باعث ایجاد چالشهای فراوان برای تولید کنندگان و زحمت کشان این صنعت شده خالی از لطف نیست که مطالبی را در راستای سوابق و شرایط مشابه مطرح کنم.
فولاد جزو صنایع استراتژیک کشور است که بر سایر بخشهای تولیدی کشور سایه افکنده است؛ از اینرو بدون توجه به حوزه فولاد، توسعه صنعت امکانپذیر نخواهد بود. از آنجا که توسعه این صنعت در بسیاری از دورهها به صورت غیرکارشناسی اتفاق افتاده، بخشهای مختلف آن در تامین مواد اولیه خود دچار مشقت بوده و هنوز هم هستند به طوری که مقایسه اجمالی در میزان ظرفیتهای ایجاد شده در حلقههای مختلف، زنجیره فولاد با میزان تولید شده در سالهای اخیر این واقعیت را خاطرنشان میکند که در بخش فولاد سازی و نورد اغلب بیش از 35درصد ظرفیت نصب شده فعال نیست. در سایر بخشها هم یا ظرفیتها کافی نیست یا به دلیل نبود تقاضا در حلقه بعدی قسمت اعظم تولید با قیمتهای نازل صادر میشود. سازوکارهای مختلفی برای حمایت از صنعت فولاد در شرایط موجود پیشنهاد میشود؛ از حمایتهای دولت در تامین مالی تولید کنندگان گرفته تا کاهش هزینههای تولید سنگ آهن و حمایت از تولید کنندگان کنسانتره و گندله، همه و همه جزو راهکارهایی است که به ذهن فعالان این حوزه خطور میکند. با این وجود، شاهراه حفظ صنعت فولاد توجه به این حوزه در سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت دولت است تا در شرایط بحرانی بتوان مدیریت قوی تری بر این حوزه اعمال کرد.
ورود هیاتهای مختلف تجاری به کشورمان پس از اعلام توافق ایران با گروه 1+5 موجب شد تا متولیان اقتصاد کشور، فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را اعلام کنند. به نظر میرسد طی مدت زمان مذکور، حوزه انرژی شامل صنایع نفت و گاز، آب و برق، همچنین صنایع خودروسازی و صنایع معدنی بیش از سایر بخشها در کانون توجه قرار گرفته است.
با توجه به روند رو به رشد سرمایه گذاری برای احداث واحدهای فولاد سازی و نیز احیای مستقیم در چند سال اخیر در ایران و نبود سرمایهگذاری متناسب برای تامین سنگ آهن کنسانتره و گندله به عنوان مواد اولیه این واحدها، تأمین گندله آنها نیازمند بررسی و تامل جدی است.
برای كنترل واردات و حمایت محدود و منطقی از تولیدات داخلی در اكثر كشورها تعرفه واردات معمولا در طول زمان ثابت نیست و در هر مقطعی متناسب با شرایط داخلی و وضعیت قیمتها در بازار جهانی، میزان تعرفه تغییر میكند؛ حتی در برخی از كشورها میزان تعرفه واردات برای یك كالا ثابت نبوده و بسته به كشور مبدا، تعرفه متغیری برای یك كالا در نظر گرفته میشود.
هر بخش اقتصادی به طور طبیعی در طول زمان چرخههای مختلفی از رونق و رکود را طی میکند و بنگاههای فعال در آن بخش متناسب با این شرایط و بسته به مدیریتشان عملکرد متفاوتی از خود بر جای میگذارند. این شرایط را شاید بتوان به ترتیب به پنج درجه اوج، رونق، عادی، رکود و بحران تقسیمبندی کرد
با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خصوصا عنوانی که برای آن انتخاب شده است، انتظار میرود مفاد این قانون به گونهای پیش بینی شده باشد که تولید کنندگان بتوانند با بهره مندی از این قانون، مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی تحمیل شده در دورههای اقتصادی ناآرام سالهای قبل را به نحوی منطقی حل کرده تا امکان ادامه حیات شان در مسیر صحیح اقتصاد تولیدی مهیا شود.