با توجه به پیشرفت صنایع اتومبیلسازي و افزایش تولیدات این کارخانهها، تولید ورق مورد نیاز این شرکتها مورد توجه قرار گرفت که شرکتهاي فولاد مبارکه، ایران خودرو و سایپا تصمیم به تاسیس شرکتی براي احداث یک کارخانه تولید ورق خودرو گرفتند.
در همين راستا بود که مجتمع ورق گالوانيزه خودرو استان چهارمحال و بختياري (بزرگترين کارخانه توليد ورق خودرو در خاورميانه) در 24 آبان ماه سال 89 به بهرهبرداري رسيد.
ایمنی در معادن چه در دنیا و چه در ایران جزء موضوعاتی خاص و ویژه محسوب میشود. به همین دلیل در بخش معدن کشور نیز باید با یک دیدگاه ویژه برای این موضوع برنامهریزی شود و در صورت استفاده نکردن از امکانات لازم باید منتظر حوادث مختلف در بخش معدن باشیم.
شاخص سرانه تولید و مصرف فولاد در کشورها، مبین توسعه اقتصادی و صنعتی است و افزایش میزان تولید و صادرات فولاد، از جمله عوامل توسعه پایدار جوامع در حال رشد است. بدیهی است متقابلا رکود بازار تولید و مصرف محصولات فولادی که ناشی از کاهش اجرای پروژههای عمرانی و کاهش ساختوساز در کشورها است و در مجموع منجر به کاهش مصرف سرانه فولاد میشود، عامل مهمیدر کاهش رشد اقتصادی است.
با بررسی صنعت فولاد در ایران خواهیم دید که عمر این صنعت نزدیک به نیم قرن بیشتر نیست؛ صنعت فولاد در این مدت فعالیت چندانی نداشته و با در نظر گرفتن این مطلب که همیشه نیاز و تقاضای بازار بیشتر از عرضه آن بود کشور ما همیشه در رده یکی از وارد کنندگان اصلی فولاد بود، لذا هیچگونه نیازی به تبلیغات و بازاریابی در این صنعت عظیم حس نمیشد.
وقتی در سال 2008 به طور ناگهانی بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکا دچار بحران بیسابقه اقتصادی شدند، همه به تکاپو افتادند. هرکس به تناسب شغل و رسالت خود به کاری مشغول شد. احزاب سیاسی از بحران بهرههای سیاسی بردند و دولتهای جدید به سر کار آمدند. دانشگاهیان به نوشتن مقالات پرداختند و بسیاری مسائل دیگر. در این میان کارهای اصولیتر و دراز مدتتری هم انجام شد.
بدون تردید ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی در تمامی جوامع بشری بر مبنای سودآوری و منافع سرمایهگذاران پایهگذاری میشود هر چند در نظام جمهوری اسلامی ایران، این فعالیت تحت تاثیر آموزههای دینی و مشروع قرار دارد و کسب سود به هر قیمتی را مردود میشمارد اما در سالهای اخیر وضع تحریمها اوضاع اقتصادی را به گونهای رقم زد که به جرات میتوان گفت تمامی بخشهای اقتصادی کشور را تحتشعاع قرارداد و در برخی موارد بر نظام اقتصادی کشور روابط ناسالمی را حاکم کرد.
با جمع بندی مذاکرات ایران و پنج بعلاوه یک و توافق وین پیش بینی می شود شرکت های خارجی به ویژه اروپایی ها برای توسعه روابط اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری راهی بازار ایران شوند و در این میان بخش معدن برای اروپاییان شاید از جاذبه بیشتری برخوردار باشد اما باید تاکید کرد که باز شدن مسیر همکاری و توسعه مناسبات صرفا نباید به صدور و فروش محصولات ساخته شده و نهایی به ایران محدود بماند بلکه آنچه مورد نیاز اقتصاد ایران است در درجه اول سرمایه گذاری، تامین دانش فنی و فناوری روز ، دانش و تجربه های مدیریتی و مهمتر از همه سهم بازار خواهد بود. این عوامل برای ایران که کشوری دارای ذخایر غنی و متنوع معدنی است ، اهمیت بیشتری دارد.
سالهاست در ایران دو نهاد دانشگاه و صنعت که باید در کنار هم باشند، در خفا به جان هم افتادهاند. صنعتگران دانشگاه را به نهادی صرفاً ایده پرداز و فاقد کارایی اجرایی متهم می کنند؛ در مقابل دانشگاهیان صنعت را دور از تکنولوژی روز و مبتلا به روزمرگی می بینند.
با توجه به رفع تحریمها و استقبال کشورهای خارجی از بهبود روابط اقتصادی با ایران و نیز لزوم تقویت ساختار صنعتی کشور و پیشرفت فناوری طراحی، به نظر میرسد مهندسی و سرمایهگذاری مشترک در صنایع مختلف از اصلیترین ضروریات در شرایط پساتحریم خواهد بود.
ایران با دارا بودن ذخایر معدنی بسیار و متنوع، از ظرفیت لازم برای تولید مواد اولیه صنایع زیربنایی و مولد حداقل در خاورمیانه برخوردار است. این قابلیت به ویژه در سالهای اخیر که بحرانهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت دامنگیر کشور شده بیش از پیش توجه دولتمردان را به خود جلب کرده است.
سرمایهگذاری در بخش معدن، سبب افزایش ۳ برابری در تولید ناخالص داخلی میشود. بخش معدن به عنوان پایه اصلی تولید محصولات صنعتی، جایگاه ویژهای در اقتصاد جهانی دارد.
سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی جهان در حال کاهش است و این موضوع شرکتهای فعال در بخش معدن را نگران کرده و آنها به دنبال دلیل این موضوع هستند.
آیا کاهش قیمت محصولات معدنی، این رکود را موجب شده یا باید به دنبال دلیل دیگری بود؟ چگونه میتوان این روند منفی را از بین برد و راهکاری عملی برای جذب سرمایهگذاری بهدست آورد؟
در سه ماه نخست سال 2015 بازار محصولات تخت فولادی ترکیه رونقی نداشت که دلایل این بی رونقی به کاهش ارزش برابری لیر ترک در برابر سایر ارزها، اقدامات ضد دامپینگ هفت کشور علیه کلاف نورد گرم صادراتی از ترکیه و انتخابات پارلمانی ماه ژوئن مربوط می شد.