خروج صنعت فولاد ایران از رکود نیازمند تصمیمات، حمایتها و اقدامات بسیار فراتر از بستههای اقتصادی موجود است، چراکه علاوه بر سایه سنگین کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحرک در پروژههای عمرانی داخلی بازار جهانی فولاد طی یک سال گذشته شاهد افت شدید تقاضا و متعاقب آن قیمتهای جهانی در مواد و محصولات فولادی تا 50درصد و حتی بیش از آن بوده و این روند ادامه دارد...
با توجه به رکود شدید پيشبينی ميشود ، درآمد سرانه ايرانيان زودتر از اواسط سال ١٣٩٧ به سطح سال ١٣٩٠ نخواهد رسيد؛ براي همين ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد كشور بهطور جدی با مشكل تقاضا مواجه است و بايد سياست انبساط پولی در دستور كار قرار گيرد تا تقاضا برای خريد كالا تحريك شود.
صنعت فلزات اساسی در انتهای آذرماه سال ١٣٩٢، ارزش بازاری بیش از ٥٨٤ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه داشت. درحالحاضر با ٤٦ درصد افت، ارزش روز این صنعت به ٣١١ میلیارد ریال رسیده است.
کشور ایران با داشتن منابع کافی از مزیت نسبی در تولید فولاد برخوردار است و مضاف بر آن نقش صنعت فولاد در توسعه یافتگی کشورها هم برکسی پوشیده نیست، در برنامههای کلان و سند چشمانداز توسعه کشور نیز بر این مهم تاکید شده است. لیکن مشاهده میشود طی سالیان اخیر به غیر از یکی دو شرکت، روند سرمایهگذاری در این بخش با چالشهایی مواجه شده بهطوری که تحقق هدف 55میلیون تن تولید فولاد تا سال 1404 را با ابهامات جدی مواجه ساخته است.
پروژه گل گهر 5 با 40.5 درصدی که قرار است به دولت داده شود و با قیمت های فعلی سنگآهن، دارای NPV (ارزش خالص فعلی) منفی است وIRR (نرخ بازگشت سرمایه) آن زیر 6 درصد است بنابراین این پروژه در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد.
این روزها بین مجلس شورای اسلامی و تولیدکنندگان بیشتر صنایع معدنی ارتباط خوبی شکل گرفته است. دلیل آن هم برگزاری جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در امسال برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان فولاد و سنگآهن است.
صنعت فولاد ایران در شرایطی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند که به عقیده برخی از کارشناسان و صاحبنظران، بسیاری از این مشکلات، پیامد تحریمهای اقتصادی علیه ایران بوده است.
رکود حاکم بر بازار داخلی صنایع زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده است اما صنعت فولاد بیش از سایر صنایع در تنگنای حاصل از رکود گرفتار شده است، چراکه علاوه بر رکود داخلی، افت شدید قیمتهای جهانی و افزایش قیمت حاملهای انرژی در داخل باعث شده است قیمت تمامشده محصول در بسیاری از کارخانههای تولید فولاد ایران بالاتر از قیمت بازار باشد.
با تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی مسیر تحقق رفع تحریم ها سرعت بیشتری به خود گرفت، هر چند تا زمان برداشته شدن تمامی تحریم های تجاری و نفتی و عملیاتی شدن گشایش اعتبارات اسنادی و مبادله ضمانت نامه های بانکی هنوز صبر و شکیبایی نیاز است و نمی توان انتظار داشت یک شبه همه تحریم هایی که ظرف بیش از 10 سال اجرایی شده اند، برداشته شود.
همواره در مقالات، کتابها و مصاحبههای مختلفی از اقتصاددانان، مدیران بنگاههای تولیدی و پژوهشگران عرصه توسعه کشور خوانده بودم که اقتصاد ایران برخلاف کشورهای توسعهیافته، تولیدمحور نیست ، بلکه واسطه محور یا در زبان عامیانه دلال محور است...
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: 10 هزار و 183 واحد معادل 29.5 درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از 50 درصد و 9هزار و 927 واحد صنعتی وجود دارد که معادل 29 درصد کل واحدها را تشکیل می دهند بین 50 تا 70 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
پس از توافق میان ایران و گروه ۱+۵، زمزمههای حضور سرمایهگذاران خارجی در بخشهای اقتصادی از جمله معدن به گوش میرسد. این در حالی است که بیشتر گروههای سرمایهگذاری برای شناخت و بررسی وضعیت موجود به ایران سفر میکنند.
با لغو تحریمهای غرب علیه ایران، هماکنون سرمایهگذاران خارجی خود را آماده استفاده از ظرفیتهای بالای اقتصادی در ایران کردهاند اما در این بین، در ایران موانعی وجود دارند که روند آغاز سرمایهگذاری را زمانبر میکند. دو موسسه اقتصادی معتبر بینالمللی دست به تحلیل این موانع زدهاند.
رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژهشهای مختلف زیر ساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود.
استفاده از سرمایه، دانش و فناوری شرکتهای بینالمللی با توان فنی، علمی و مالی مطلوب که دارای توان مدیریتی مطلوب هستند ضروری است تا در شرایطی که روزهای پس از تحریم را میگذرانیم بتوانیم وضعیت را از شرایط فعلی خارج کرده و با ایجاد ارزشافزوده در مواد معدنی و محصولات معدنی برای کشور تولید ثروت کنیم که ابتدای این امر اکتشاف و انتهای آن محصول نهایی یا کالایی است که پایه معدنی داشته و یکی از نیازهای بشری را تامین کند.