معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
از تصمیمات هیجانی اقتصاد پس از تحریم حذر کنیم | مهدی کرباسیان
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که ما باید درآمدهای ارزی و مسایل و تصمیمگیریهایمان تابع یک برنامه مشخص باشد و هیجانات سیاسی و اجتماعی در آن اثر نگذارد.
شواهد پیداست که همه بخشهای اقتصادی برای شرایط پساتحریم در حال آماده باش به سر میبرند و منتظرند تا فعالیتهای خود شدت بخشند و توسعه دهند. در این میان بخش معدن بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان اقتصادی در نظر دارند تا با جذب سرمایه گذاران خارجی، به کسبوکار خود رونق بیشتری بخشند.
این در شرایطی است که اقتصاد ما در سالهای گذشته با بیماری نفتی روبهرو بوده و این موضوع، توانمندیهای سایر بخشهای اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده بوده است. بر این اساس، لازم است برای کاهش این وابستگی و افزایش نقش سایر بخشهای تولیدی همچون معدنی در دوران پساتحریم باید برنامهای مدون و نقشه راه مناسبی تهیه و تدوین کرد.
در این خصوص مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است که «در شرایط کنونی باید با روشهایی که در پیش میگیریم، از تصمیمات هیجانی و تابع سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصاد در حد امکان جلوگیری کنیم.» به گفته وی، «ما باید درآمدهای ارزیمان و مسایل و تصمیم گیریهایمان تابع یک برنامه مشخص باشد و هیجانات سیاسی و اجتماعی در آن اثر نگذارد.» کرباسیان تاکید میکند: «ما در حال حاضر اجماعی را که برای بحث مقابله با تحریمهای ظالمانه ایجاد شده است، باید به سمت سازندگی و توسعه کشور ببریم و نگذاریم هیجانات سیاسی آن را دچار خدشه کند.»
در دوران پساتحریم هم اکنون یکی از مسایلی که مطرح است، اینکه به طور قطع ما باید تجدید نظر در یک سری سیاستها و زیرساختها داشته باشیم. به نظر شما در تغییرات و اصلاحاتی که باید صورت گیرد، اولویت با کدام بخشها است؟
در ابتدا باید بگویم که ما باید از دولت تقدیر کنیم که تلاش کرد رابطه با دنیا را مجدد برقرار کند. ایران دارای فرهنگ، پتانسیلها و ظرفیتهای بالایی است و دنیا این موضوع را میداند. در رابطه با موضوعی که مطرح کردید، ما باید در دو مساله دقت کنیم؛ یکی اینکه با برداشته شدن تحریمها، یکدفعه اتفاق فوقالعادهای رخ نمیدهد، زیرا تغییر در مسایل و مقررات بین المللی و سازمان ملل زمان بر است؛ به خصوص در موضوع مالی و اقتصادی و این که سیستم بانکی بین المللی باید تغییر رویکرد بدهد.
به طور معمول همه اینها به دلیل محافظه کاری، زمانبر است تا تحریمها به طور کامل منتفی شود. ما یک دفعه نباید منتظر باشیم که اتفاقات فوق العادهای رخ دهد، ولی بدیهی است که در همین مقطع فعلی هم که هنوز اتفاق عملیاتی نیفتاده و بیشتر مسایل حقوقی و اداری انجام شده است، باز هم نتایج مثبت آن را میبینیم.
اولین نکتهای که باید بپذیریم، این است که خوشبختانه طی سالهای تحریم، یک مقداری زیرساختها در کشور فراهم شده است. یکی از مهم ترین اینها، خودباوری است. در حال حاضر خوشبختانه بسیاری از موارد فنی و حتی تکنولوژی در کشور فراهم شده و این موضوع، یکی از نکات مثبتی است که باید مورد توجه قرار دهیم.
بدیهی است که به دلیل کمپولی و نقدینگی، بعضا ورود تکنولوژی یا متوقف یا کند بوده است که ما باید اولویت اول را به صنعت، تولید و طرحهای نیمه تمام اقتصادی بدهیم. من روی طرحهای نیمه تمام اقتصادی تاکید میکنم؛ چراکه اگر ما یک طرح را شروع کنیم، ولی اقتصادی نباشد، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
بر این اساس، ما این طرحها را باید حمایت کنیم و واحدهای تولیدی ای را که به دلایل متعدد متوقف شدهاند، راه اندازی کنیم و بتوانیم چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در بیاوریم. مساله دوم این است که باید شرایط برای سرمایه گذاری به طور جدی فراهم شود و باور داشته باشیم که حتی اگر تحریمها به طور کامل هم برطرف شود، میزان نقدینگی و سرمایهای که در کشور است تا به نرخ رشد GDP 8 یا 10 درصد برسیم، کافی نیست و در این زمینه کمبود جدی داریم.
ما باید زمینههایی را فراهم و روشهایی را پیش بینی کنیم که بتوانیم سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را ترغیب کنیم تا پولشان را به داخل کشور بیاورند و در حوزههای مختلف سرمایه گذاری کنند؛ از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، صنایع مختلف و حتی کشاورزی. این موضوع کمک میکند که حداقل در یک دوره 5 ساله نرخ رشد اقتصادی کشور را به حدی برسد که حداقل در میان کشورهای G20 قرار بگیریم و بتوانیم جزو 20 کشور برتر دنیا از نظر اقتصادی باشیم.
از سوی دیگر، باید بپذیریم با روشهایی که در پیش میگیریم، از تصمیمات هیجانی و تابع سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصاد در حد امکان جلوگیری کنیم. متاسفانه در طی 30 سال گذشته این اتفاق افتاده و به محض اینکه درآمدها افزایش پیدا کرده، تابع هیجانات سیاسی شدیم و به سمت واردات یا به سمت پروژههایی رفتیم که در نهایت به نفع اقتصاد و کشور نبوده است.
برای مثال، در برخی مقاطع اعلام کردیم به دلیل اینکه مردم تحت فشار هستند، واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و غیرضروری صورت گیرد؛ یا به این سمت رفتیم که برای این که ارزش پول ملی حفظ شود، ارز به بازار تزریق شود که بعضا به تولید بسنده نشده است. این روشها، روشهایی است که چندین بار تجربه شده و روشهای مطلوبی نبوده است.
ما باید درآمدهای ارزی مان و مسایل و تصمیم گیریهایمان تابع یک برنامه مشخص باشد و هیجانات سیاسی و اجتماعی در آن اثر نگذارد. همه این موارد را باید بپذیریم و اجماعی را که هم اکنون برای بحث مقابله با تحریمهای ظالمانه ایجاد شده است، به سمت سازندگی و توسعه کشور ببریم و نگذاریم هیجانات سیاسی آن را دچار خدشه کند.
ما باید بپذیریم که مردم ایران بسیار مردم خوبی هستند و حدود 30 سال تحت فشار و تحریم ظالمانه و فشارهای بین المللی قرار داشتند. ما باید به روشی عمل کنیم که نسل بعد و نسلهای بعد در رفاه باشند و مشکلاتشان کمتر شود؛ ضمن اینکه باید بپذیریم ما بهعنوان جمهوری اسلامی ایران و کشوری که برمبنای دموکراسی پا گرفته، مبانی اعتقادی اسلام را دارد و همیشه با غرب و تفکراتی که آنها دارند، روی مبانی اعتقادی و اجرایی در اداره کشور اختلاف نظر داشتهایم.
بر این اساس، باید قبول کنیم که این تنشها به طور کامل برطرف نمیشود. ما انتظارمان این است که سیاست تعامل بین المللی را هم سیاستمداران کشور حفظ کنند؛ به نحوی که دچار گرفتاریهای این گونه نشویم؛ ضمن اینکه انتظار داشته باشیم سیاسیون کشور در حد امکان و به حد وسیع دخالت خود را در حوزه اقتصاد کم کنند؛ اتفاقی که در عرض این 30 سال نیفتاده است.
در حال حاضر شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و درخواست آنها برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم. در این مدت آیا تقاضایی برای سرمایه گذاری در بخش معدن وجود داشته است یا خیر؟
تقریبا میشود بگوییم از ابتدای فعالیت دولت یازدهم -در ابتدا کمتر و این اواخر بیشتر- ملاقاتهای مکرر و متعددی با سرمایه گذاران خارجی، شرکتهای بینالمللی و حتی مسوولان سیاسی کشورهای مختلف داشتهایم. جالب است که در بعضی از این ملاقاتها، این شرکتها علاقه مند بودند که اسامی شان به دلیل نگرانی از تحریم اعلام نشود.
حوزه معدن و صنایع معدنی هم اکنون ظرفیت و پتانسیل بالایی ایران دارد و نزدیک به 70 ماده معدنی در ایران شناسایی شده است؛ بهطوری که ظرفیت ذخایر معدنی کشور که تا امروز کشف و تایید شده، بالای 57 میلیارد تن بوده و کار اکتشاف حدود 7 درصد کشور نهایی شده است. تازه در این 7 درصد هم من باید بگویم ما از نظر تکنولوژی اکتشاف معدن هنوز عقبماندگی داریم، بنابراین اگر یک کار دقیق انجام شود، این عدد 57 میلیارد تن حتما به دو برابر افزایش پیدا میکند.
کشور ما گاز به میزان کافی دارد و نیز ظرفیتهای زیرساختی از نظر نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص و ظرفیتهای استراتژیک. اینها امتیازاتی است که هر سرمایه گذار علاقه مندی برای سرمایه گذاری نشان میدهد. ولی در روزهای اخیر و بعد از تفاهم اخیری که با 1 + 5 صورت گرفت، نوع کشورهایی که با ما مذاکره میکنند و پیشنهاداتی که میدهند، بیشتر مهم است.
برای مثال، کشورهایی که با ما کمتر در ارتباط بودند، مثل شرکتهای انگلیسی و استرالیایی و بعضا شرکتهای چند ملیتی بزرگ اروپایی که شرکتهای بزرگی در حوزه کانادا دارند، به اضافه کشورهای دیگر که قبلا بودند مثل آلمان و ایتالیا که مذاکره میکردند، مذاکراتشان جدیتر و بیشتر شده است. ولی باید بپذیریم تا تحریمها به طور کامل برطرف نشود و جابهجایی مسایل مالی و پولی تسهیل نشود، عملیاتی شدن آنها تقریبا ممکن نیست.
این شرکتها بیشتر تمایل داشتند در کدام حوزهها ورود و سرمایه گذاری کنند؟
یکی از حوزههایی که با ما مذاکره میکردند، فولاد بوده است، چون هم ایران سنگ آهن و گاز دارد و هم از ظرفیت و پتانسیل تولید برخوردار است. در حوزه آلومنیوم و مس نیز همینطور است. در رابطه با حوزههای دیگر مثل تیتانیوم، کرومیت و... هم مذاکراتی با شرکتهای مختلف داشتهایم.
در حال حاضر یکی از مشکلات بخش معدن، خام فروشی است که این موضوع باعث شده ارزش افزوده بالایی در این بخش نداشته باشیم. به عبارتی، خام فروشی ذخایر معدنی با وجود ظرفیتهای موجود باعث شده درآمد در این بخش پایین آید و ثروت ملی کشور به هدر رود. در دوران پساتحریم برای این موضوع چه تدبیری خواهد شد؟
در رابطه با خام فروشی باید بگویم دولت به طور جدی دنبال این است که از ظرفیتهای کشور در ایجاد ارزش افزوده استفاده شود. من یکی دو مثال در این زمینه میزنم که نشان میدهد دولت در این مسیر حرکت میکند. هفته گذشته پالایشگاه قطران زرند به بهرهبرداری رسید. زغال سنگ به صورت خام فقط ارزش حرارتی دارد، ولی وقتی در چرخه تولید که بیفتد، ارزش افزوده ایجاد میشود.
از سوی دیگر، در رابطه با سنگ آهن باید به فولاد برسید. در آینده نزدیک چند کارخانه کنستانتره افتتاح خواهد شد. ما پروژههای گندله سازی مان یکی یکی در سطح کشور با حمایتهای دولت راه اندازی میشود. تازه محدودیتهای مالی و ارزی نیز برای شرکتها به طور جدی در همین مقطع وجود دارد. همچنین کارخانه کنستانتره مس با ظرفیت حدود 150 هزار تن در همین چند روز آینده در کرمان افتتاح میشود.
اینها نشان میدهد که ما داریم از خام فروشی جدا میشویم. بدیهی است که چرخههای بعدی نیاز به سرمایه گذاری دارد. این باور کلی وجود دارد، ولی یک نکته را همیشه در نظر داشته باشید که قطع خام فروشی به معنای صفر درصد هیچ گاه اتفاق نمیافتد.
در حال حاضر کشور پیشرفتهای مانند استرالیا، یکی از اصلیترین معادن سنگ آهن دنیا را دارد. شما میبینید که یکی از صادرات اصلی این کشور سنگ آهن است، زیرا برای توازن اقتصاد مجبور است یک میزان تولید و یک میزان صادرات محصول داشته باشد. اگر همه محصول را بخواهید خودتان استفاده کنید، در نهایت ممکن است محصول تان در بازارهای دنیا به فروش نرود. ولی اساسا مبنا و اصل را ما باید قرار دهیم برای این که از ارزش افزوده مواد خامی که خداوند به ما داده، بیشترین استفاده را کنیم و مهم ترین نکته این است که بتوانیم اشتغال زایی داشته باشیم.
در حال حاضر موضوع تدوین برنامه ششم توسعه در دولت مطرح است. هدف گذاریها برای حوزه معدن در این برنامه چگونه خواهد بود؟
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و اینکه معدن را هم جزو یکی از محورهای اصلی قرار دادهاند و خوشبختانه دولت نیز روی این بخش تاکید دارد، ما فکر میکنیم چند نکته باید در برنامه ششم توسعه دیده شود. یکی این که بپذیریم در برنامه ششم توسعه یک دفعه باید تصمیمات جدی و جهشی در حوزه معدن از نظر مقرراتی و بروکراسی داشته باشیم. ما اگر بخواهیم در همه حوزهها با یکدیگر حرکت کنیم، به آن رشد مطلوب نمیرسیم. ما باید به چند موضوع توجه ویژه داشته باشیم و قبول کنیم که در طول 5 ساله برنامه یک مقدار اقتصاد را آزاد بگذاریم تا حرکت کند و چرخ آن از حالت رکود در بیاید. یک پیشنهاداتی در این رابطه دادهایم.
مهم ترین آن، بحث ساختاری حوزه معدن است. هنوز این مساله به طور جدی حل نشده است. برای مثال، اختلاف نظری که وجود دارد، این است که وضعیت معادن بزرگ چگونه باید باشد؟! پروانهها چگونه باشد؟ سرمایه گذاری در چه حد باشد؟
نکته مهمی که در این حوزه وجود دارد، این است که باید بپذیریم حوزه معادن بزرگ و صنایع معدنی سرمایه وسیع میخواهد. هم اکنون سرمایه گذاری چه در حوزه معادن سنگ آهن، زغال سنگ، مس و چه صنایع معدنی بزرگ، بدون حمایت ویژه دولت امکان پذیر نیست. باید بپذیریم که این حوزه به دلیل کمبود منابع، حمایت ویژه سرمایه گذاری میخواهد، بنابراین در این رابطه فکر میکنیم اصلاح ساختاری حوزه معدن هم وجود دارد. به این معنا که باید جایگاه حوزه معدن در ساختار تصمیم گیری، یک مقداری از حالت مغفول فعلی خارج شود.
مساله بعدی این است که ما باید در حوزه معدن به ظرفیتهای جدید کشور برسیم. خوشبختانه یک کارهایی را ایمیدرو در حوزه اکتشاف به طور جدی شروع کرده است و بیش از 200 هزار کیلومترمربع کار اکتشافی داشتهایم. ما باید بتوانیم زودتر به مواد معدنی جدید دسترسی پیدا کنیم تا این مواد معدنی، پیش زمینه صنایع معدنی شود. در این رابطه خوشبختانه مقدمات لازم فراهم شده و در برنامه ششم باید حمایت ویژه در این حوزه به عمل آید.
از نظر نرخ رشد اقتصادی، چه نرخ رشدی پیش بینی شده است؟
هم اکنون نرخ رشد حدود یک درصد در معدن و 5 درصد در حوزه صنایع معدنی است. ولی با نرخهایی که ما برای تولید صنایع معدنی و معدن پیشبینی کردهایم، به طور قطع رشد بیشتری خواهیم داشت. هدف گذاریای که وزارتخانه داشته، رسیدن به نزدیک 3 درصد رشد در حوزه معدن و حدود 9 درصد رشد در حوزه صنایع معدنی است. این امر، یک مقدار کار مشکلی است، ولی عملی است و ما میتوانیم آن را محقق کنیم. در دنیا این رقم حدود 16 درصد است.
کشورهای مشابه ایران را از نظر محصولات معدنی میتوانید مثال بزنید که چه نرخ رشدی دارند؟
همان طور که به شما گفتم، این موضوع بستگی به سرمایه گذاری دارد. بعضی از کشورها از نظر سرمایه گذاری در حوزه معدن به دلیل این که مقرراتشان به نحوی است که به راحتی معادن را واگذار و سرمایه گذاری میکنند، توانستند سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند. در حال حاضر کشورهایی همچون مغولستان، قزاقزستان و حتی در آمریکای جنوبی و کشورهای مختلفی نظیر شیلی رشد بالاتری دارند، چون در آن حوزهها آزاد سازی جدی در مقررات داشتهاند.
ما قطعا در کشورمان در آن حد نه این کار را میکنیم و نه باید بکنیم، زیرا کشور ما باورهای استقلالی بالایی دارد و این خیلی ارزشمند است. ولی باید بپذیریم که تسهیل جذب سرمایه گذاری به طور جدی دیده شود. من پیش بینی میکنم به دلیل همان زیرساختهایی که در سوال قبلی شما پاسخ دادم، کشور ظرفیت رسیدن به نرخ رشدهای بالاتر را دارد.
الان بحث رکود عمیق در واحدهای صنعتی و تولیدی مطرح است؛ این در شرایطی است که دولت همچنان برنامه کاهش نرخ تورم را دنبال میکند. سیاست خروج از رکود و کاهش تورم، دو سیاست در تضاد با یکدیگر هستند. به نظر شما در شرایط کنونی کدام یک اولویت دارد؛ سیاست کنترل تورم یا سیاست خروج از رکود؟
این یک مساله تاریخی اختلاف نظر بین اقتصاد دانان دنیا است که در ایران نیز این اتفاق در سالهای مختلف افتاده است. تفکری حاکم بوده و هست که ما ابتدا باید تورم را به طور جدی کنترل کنیم و بعدا در کنار آن شروع کنیم رکود را برطرف کنیم. تفکر دیگری وجود دارد که ضمن اینکه تورم را باید کنترل کرد، تا یک حدی باید تورم را پذیرا شد و از رکود خارج شد و به موازی حرکت کرد. این موضوع یک زمان طولانیتری میبرد تا تورم را بتوانیم کنترل کنیم. این اختلاف نظر همیشه بین اقتصاد دانان بوده و در سالهای گذشته نیز این اختلاف نظر وجود داشته است.
در حال حاضر یکی از اصول اصلی دولت این است که تورم را کنترل کند که خوشبختانه در مرحله اول نیز موفق شده است و از تورم نزدیک به ۴۰ درصد به تورم حدود ۱۵ درصد رسیده است. این اقدام خیلی بزرگی بود و اگر این کار را نمیکرد، کشور در سال ۱۳۹۳ و به ویژه سال ۱۳۹۴ دچار بحرانهای بسیار جدی میشد، ولی باید بپذیریم که اگر ما از این مرحله به سمت تولید و خروج از رکود به صورت جدی حرکت نکنیم، مسایل اجتماعی و بحرانهای اقتصادی تشدید خواهد شد.
هم اکنون نرخ بیکاری دارد وسیع میشود و یکی از نگرانیهای امروز ما، شرکتهایی است که با آنها وارد صحبت میشویم و میبینیم یکی یکی دارند تعدیل نیرو میکنند. نظر شخصی من این است که ما باید تا یک حدی تورم را در حد معقول بپذیریم و بتوانیم چرخ اقتصاد را به جریان در بیاوریم، اما باید از طرف دیگر بپذیریم که اگر تحریم به طور جدی برطرف نشود، تصمیمات اقتصادی پولی و مالی که در کشور گرفته میشود، موجب میشود که نتایجی که براساس فرمول قرار است به دست آید، حاصل نخواهد شد. امیدواریم اقتصاد دان و تصمیم گیران کلان کشور این موضوع را مدنظر قرار دهند.
- مریم فکری -
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان