فضای جدیدی که پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها پیش‌روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد، هزینه‌های تجارت و تسهیل صادرات کاهش خواهد یافت و می‌توان به آینده صادرات ایران بسیار خوش‌بین بود؛ به‌طوری‌که به گفته متولیان تجارت، امید می‌رود صادرات غیرنفتی کشور در سه سال آینده به سه برابر و صادرات صنعت و معدن نیز به چهار برابر این رقم در سال 93 برسد.

از همین رو توجه به کیفیت و کسب استاندارد‌های روز، بازار‌یابی و برند‌سازی به بنگاه‌های اقتصادی توصیه می‌شود؛ گرچه رعایت این موارد در صورتی موثر واقع می‌شود که دولت نیز بستر‌ مناسب را برای صادرات فراهم آورد و با توسعه و ارتقای سطح کیفی خطوط حمل و نقل تا توسعه خدمات بانک و بیمه‌ای راه را برای صادرات کالاهای ایرانی باز کند و تنها به نقش هماهنگ‌کننده نمایشگاه در کشور‌های همسایه اکتفا نکند.

البته در راستای افزایش سهم صادرات از کشور اقدامات زیادی انجام شده از جمله اینکه اگر شرکت خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران می‌کند باید بخشی از تولیدات آن قابل صدور باشد؛ همچنین شرایط پرداخت باید در قراردادها لحاظ شده تا ضمانت اجرایی داشته باشد. این اقدامات در راستای توسعه اقتصادی، صنعتی، سرمایه‌ای و فناوری کشور صورت گرفته و با این نیت انجام شده که یک ارتباط دو سویه و متقابل برقرار شود؛ به‌طوری‌که اگر ما بازار خود را در اختیار شرکت خارجی قرار می‌دهیم، آنها نیز باید متعهد شوند که بازارهای خود را در اختیار ما قرار دهند.

باید دید که در ماه‌های پیش رو با برداشته شدن محدودیت‌ها تا چه اندازه اقدامات مثبت در راستای ارتقای صادرات ایران خود را نشان می‌دهند و اینکه اقدامات کافی است یا خیر‌؟ مدیران بنگاه‌های اقتصادی در همین خصوص با ارائه یادداشتی به نکاتی که بنگاه‌های اقتصادی برای رشد صادرات و برند‌سازی باید در نظر بگیرند و حمایت‌هایی که دولت در این راستا باید انجام دهد پرداختند که در پی آمده است:

-آزاده حسینی-

وضعیت صادرات پس از لغو تحریم‌ها

محسن محمدی
مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی گل‌گهر

«تک‌نرخی شدن ارز»، «تک رقمی شدن نرخ بهره»، «خروج از رکود»، «رشد اقتصادی» و.... اصطلاحاتی که روزانه در پیش‌بینی‌ها، سیاست‌گذاری‌های دولتی، شعارها و سخنرانی‌های دولتی و غیر‌دولتی گوش‌نواز هر ایرانی است. آرزوهایی که جز با برنامه‌ریزی‌های پیچیده و حتی هزینه‌بر، به واقعیت تبدیل نخواهد شد. اگر هم به واقعیت نزدیک شوند، امیدی به پایداری آنها نخواهد بود.

 
یکی از این برنامه‌ریزی‌ها، جهت‌گیری برای بهبود تراز تجاری است. کسری تراز تجاری فعلی، حاصل کمبود صادرات نسبت به واردات است. به اعتقاد نگارنده، تک‌نرخی شدن نرخ ارز جز با اصلاح تراز تجاری مقدور نخواهد بود. به‌صورت دیگر توجه به هر یک از اصطلاحات بیان شده در ابتدای یادداشت، بدون توجه به دیگری، موجب بهبود در کلیات اقتصاد کشور و ایجاد تحرک اقتصادی نخواهد شد. توجه به وضعیت جاری بورس، کمبود ارز، سعی دولت در مهار تورم و کنترل نقدینگی، روند کاهشی ارزش پول ملی و... نشان می‌دهد تنها بنگاه‌هایی توان عبور از وضعیت موجود را دارند که تمرکز خود را بر بازار صادراتی و ورود ارز به کشور و تامین نقدینگی از این مسیر معطوف کنند.

وضعیت صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در زمان تحریم

 
تحریم نفتی ایران موجب کاهش صادرات این کالا شد. این کاهش در زمان تشدید تحریم، تولید نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داد. شرایط امروز حاکم بر بازار نفت به‌گونه‌ای است که کاهش نفت هر تولید‌کننده، موجب تغییر رتبه آن کشور در جایگاه عرضه می‌شود به گونه‌ای که برگشت به وضعیت قبل شاید ناممکن باشد. از این رو کشورهایی مانند عربستان حاضر به کاهش تولید نفت باوجود کاهش شدید قیمت نفت نشده‌اند.

توزیع نفت بین تامین‌کنندگان 90 میلیون بشکه در روز فعلی، به گونه‌ای است که حذف یا کاهش تولید هرکدام به سرعت توسط بقیه جبران می‌شود. نگارنده با بیان این مطلب نشان می‌دهد که برگشت به روزانه بیش از 3 میلیون بشکه در روز شاید مقدور نباشد. از این رو صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر محصولات جانبی نفت و گاز و مشتقات آن و پتروشیمی از قبیل پروپان مایع، متانول، بوتان، مواد پلیمری و... را درگروه نفت قلمداد کنیم شاید تنها چشم انداز روشن در این زمینه افزایش صادرات این نوع محصولات است. گرچه برای انتقال موادی مانند گاز به اروپا به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیاز است.

چگونگی تاثیر تحریم روی صادرات ایران

 
بر‌اساس نظر نگارنده، کالاهای صادراتی ایران به دو نوع قابل تقسیم هستند. کالاهایی که در بازار جهانی دارای بورس، قیمت روزانه و مشخص هستند. کالاهایی مانند نفت و مشتقات آن، محصولات خام یا نیمه فرآوری شده معدنی و... این محصولات معمولا در گروه مواد اولیه هستند. بخش اصلی صادرات کشورهایی مانند ایران که در اصطلاح «مواد اولیه محور» یا Commodity-Base تلقی می‌شود از این نوع است.گروه دوم محصولاتی که صرفا فاقد بورس کالا بوده و قیمت‌گذاری به‌صورت فصلی، موردی یا مذاکراتی تعیین می‌شود. محصولاتی مانند فرش، پسته، زعفران، دانش فنی، قطعات صنعتی و ماشین‌آلات و... وزن پایین صادرات ایران در هر دو گروه موجب شده در قریب به اکثریت رهبری قیمت یا Price Index وجود نداشته و صرفا قیمت گیر یا Price taker باشیم.

تحریم با حذف یا کنترل واسطه‌های مالی از قبیل بانک‌ها، انتقال وجوه را محدود کرد همچنین با محدودیت در تضامین بانکی، گشایش اعتبارات، ریسک عدم دریافت وجوه را افزایش داد. جالب توجه است در گروه اول، حجم اصلی صادرات در اختیار دولت یا نیمه‌دولتی‌ها است که روش‌های غیرمتعارف ناگزیر دریافت وجوه، موجب انباشت پول در کشورهایی مانند چین و هند یا ابهام در دریافت وجوه شد. به اعتقاد نگارنده، جز نفت و گاز، بقیه موارد این گروه، جز تغییر در روش‌های دریافت وجه، عدم خرید توسط مصرف‌کنندگان جهانی، تحریم موجب کاهش صادرات نشد. بیشتر نوسانات صادرات این محصولات، حاصل نوسانات قیمت جهانی یا میزان عرضه و تقاضا بوده است و نه تحریم.

به‌عنوان مثال، تحریم اثر قابل توجهی در میزان صادرات سنگ آهن ایجاد نکرد، بیشترین میزان صادرات در این زمینه، در اوج تحریم و صرفا بنا به افزایش قیمت جهانی و میزان تقاضا بوده است. در مواردی با وجود تحریم، سیاست‌هایی مانند انتقال دانش فنی و واردات تجهیزات از طریق وجوه صادرات، روش‌های ارزشمند بنگاه‌هایی مانند شرکت گل گهر بوده است. در گروه دوم، بیشتر صادرات در اختیار غیردولتی‌ها بوده است. به همین دلیل با توجه به عدم توانایی در انباشت وجه در خارج از ایران، آن گروه که در قبال وجوه، مبادرت به واردات کرده‌اند در این دوره موفق‌تر عمل کرده‌اند.

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، یک درصد صادرات، موجب افزایش 19 درصدی تولید ناخالص ملی و هر یک درصد واردات، یک درصد آن را افزایش می‌دهد. با توجه به این موضوع، عملا واردات در مقابل صادرات، عملکرد مثبتی داشته است اما موضوع اصلی وزن پایین این گروه در میزان تولید ناخالص ملی بوده است. باوجود تبلیغات و توجه ویژه به این امر، ارزش صادراتی این موارد قابل توجه نبوده است.

ایجاد قابلیت جهت عرضه در بازار جهانی

 
ایجاد قابلیت عرضه در بازار متاثر از سه عامل است. اول عوامل درون بنگاهی. دوم عوامل کشوری و سوم عوامل بازار جهانی. در رابطه با گروه اول، به اعتقاد نگارنده قبل از تولید، بنگاه باید تصمیم خود را برای عرضه کالا در بازار قیمت محور یا کیفیت محور برنامه‌ریزی کند. عرضه کالای کیفی در بازار قیمت محور، یا بالعکس یکی از مشکلات عرضه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور است. به‌عنوان مثال عدم قابلیت استمرار صادرات خودرو به کشورهای ظاهرا قیمت محور از مثال‌های مناسب در این زمینه است. تولید با کیفیت و کمیت منطبق با بازار هدف و همچنین رعایت استانداردهای بسته بندی یا شناخت قواعد و ادبیات حاکم بر صادرات و مقررات ایمنی، رقابت‌پذیری، توانایی کنترل قیمت تمام شده، تولید فقط محصولات منطبق بر مزیت نسبی، آگاهی نسبت به برندینگ، از حداقل توانمندی‌های مورد نیاز در سطح بنگاه است. به‌عنوان مثال اکثر تولید‌کنندگان نسبت به قوانین تسهیلگر برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند اتریش، برای واردات از کشورهای در حال توسعه، آگاهی ندارند.

در رابطه با عوامل کشوری که در بسیاری از موارد موجب کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه نیز می‌گردد، قوانین صادرات، تعرفه‌های صادرات، تغییرات شدید نرخ ارز، اثر نامناسب برخوردهای حمایتی از شرکت‌های دولتی، رقابت بسیاری از شرکت‌های دولتی با بنگاه‌های غیر‌دولتی، عدم تامین زیرساخت توسط دولت و تاثیر بر قیمت تمام پروژه یا محصول از عوامل موثر است. در رابطه با عوامل جهانی، تغییرات در قدرت دلار به‌عنوان ارز اصلی مبادلات جهانی، قیمت مواد اولیه، قیمت جهانی انرژی، تحریم، اثرات سیاسی و تغییر در رتبه‌بندی ریسک‌های سیاسی یا تجاری و در نتیجه تغییر در میزان اعتماد جهانی نسبت به تجارت با کشور از موارد قابل بیان است. در ادامه به وضعیت پیش‌بینی وضعیت نمونه‌هایی از کالاها پرداخته می‌شود.

صنعت فولاد

 
افت شدید قیمت جهانی، تولید در بسیاری از بخش‌های چرخه را غیر‌اقتصادی کرده است. در حال حاضر تولید در برخی از محصولات میانی مانند کنسانتره، اسفنجی فاقد توجیه است. تجهیزات فرسوده، راندمان پایین تولید، مصرف انرژی و هزینه حمل غیر متناسب، عدم توجه به برخی از اجزا چرخه فولاد بنا به سیاست‌های حمایتی دولت از برخی شرکت‌های دولتی فولادی در سال‌های گذشته، موجب شده قیمت محصولات زنجیره فولاد در بسیاری از حلقه‌ها، بیش از بازار جهانی یا فاقد مزیت باشند. سرانه مصرف فولاد ایران براساس اعلام مرکز ملی فولاد ایران، 200 کیلوگرم در سال است که تنها 140 کیلوگرم آن تولید می‌شود، حتی با فرض تولید با قیمت تمام شده زیر قیمت جهانی، توجیه صادرات با توجه به نیاز کشور منطقی به نظر نمی‌رسد. فعالیت‌های ارزنده‌ای توسط شرکت‌هایی مانند گل‌گهر برای تکمیل زنجیره متمرکز فولاد و حتی ثبت برند جهانی صورت گرفته لیکن بنا به عوامل بیان شده تاکاهش قیمت تمام شده به قیمت قابل عرضه در بازار جهانی منتظر اتفاق خاصی نباید بود.

خلاصه

 
به نظر نگارنده، موثرترین نقش لغوتحریم، افزایش قدرت واسطه‌های مالی و ایجاد خطوط اعتباری و کاهش ریسک‌های دریافت و پرداخت وجوه حاصل از صادرات خواهد بود اما در رابطه با کالاهایی مانند نفت با توجه به از دست رفتن جایگاه و جایگزینی توسط دیگر تولید‌کنندگان، همزمان با کاهش ارزش آن، وضعیت آتی حتی با حذف کامل تحریم‌ها، مناسب پیش‌بینی نمی‌شود. در رابطه با مشتقات نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری جهت تقویت فنی و ظرفیتی با توجه به قیمت نفت، نبود ارز و مشکلات مالی، توسط دولت به‌عنوان متولی اصلی این نوع صنایع، مقدور نخواهد بود و سرمایه‌گذاری خارجی نیز بدون کاهش ریسک‌های سیاسی، میسر نخواهد شد. در رابطه با دیگر محصولات تنها مزیت، حضور بخش خصوصی در بعضی از آنها است لیکن با تحریم یا لغو تحریم، تا زمانی که بنگاه‌ها، نسبت به ارزش برند، ادبیات حاکم بربازار بین‌المللی آگاهی نیابند، محصول منطبق بر کیفیت و قیمت بازار جهانی تولید نشود، توان رقابت در بازار جهانی تقویت نشود، دولت خود را متولی صادرات بداند، تعرفه‌ها متناسب با ارزآوری و نه براساس حمایت از برخی از شرکت‌های دولتی، تنظیم نشود، استرداد ارزش افزوده دقیقا پس از خروج کالا صورت نگیرد، قیمت‌های انرژی و زیرساخت مدیریت نشود... منتظر معجزه در امر صادرات نباید بود.

لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای صادرات

پروا سلطانی
مدیرعامل شرکت پرسال

در طول دوران تحریم بنگاه‌های اقتصادی مجبور به تغییر روش‌هایی برای انجام صادرات بودند. به‌عنوان مثال معاملات تجاری از راه‌های طبیعی و امن مثل اعتبارات اسنادی امکانپذیر نبود، بنابراین شرکت‌ها ناگزیر از برداشتن ریسک‌های بزرگی مثل معاملات نقدی یا استفاده از شرکت‌های ثالث خارجی بودند.

با طولانی شدن دوران تحریم به جرات می‌توان گفت نسل جدید حاضر در بازار کار آشنا به روش‌های بین‌المللی معاملات تجاری نیستند، بنابراین با این میزان از دانش و تجربه خطرات و ریسک‌های زیادی در انتظار بنگاه‌های داخلی است. از طرفی شرکت‌ها برای حضور جدی‌تر و رسمی‌تر در بازارهای جهانی نیاز به هماهنگ کردن محصولات و خدمات خود با استانداردهای جهانی دارند.

 
بنگاه‌های اقتصادی برای گرفتن سهم بازار از طرفی نیاز به برنامه‌های منسجم بازاریابی و برندسازی دارند و از طرف دیگر برای ماندگاری بیشتر در بازارهای کشف شده باید در بهبود کیفیت کالا‌ها و بسته‌بندی‌های آن قدم‌های جدی و جدیدی را بردارند. اما با افزایش تقاضا در بخش صادرات معضلاتی مثل زیرساخت‌های لجستیک در کشور می‌تواند بازدارنده و هزینه‌ساز باشد که به این چالش هم می‌توان به چشم تهدید نگاه کرد و البته هم فرصت برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که بتوانند برای این تنگناها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.

توجه جدی به تولید صادرات محور

مهدی کوهی
مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی

با برداشته شدن تحریم‌ها بنگاه‌های اقتصادی باید مواردی را برای صادرات و حضور در بازارهای جهانی رعایت کنند.
در صورت به وجود آمدن این وضعیت طبیعتا استراتژی باید به‌صورتی باشد که بیشترین منافع را برای ما به دنبال داشته باشد. در چند سال گذشته مردم و اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها در شرایط سختی بودند بیشترین بازار صادراتی ایران معطوف به کشورهای همسایه یا آسیایی مانند روسیه و چین بوده است که در صورت لغو تحریم‌ها می‌توانند به شرکای تجاری ایران بدل شوند.

یکی از راه‌های موفقیت در این بین متنوع کردن بازارهای خارجی است و همین‌طور هدف قرار دادن مصرف‌کنندگان نهایی و این نکته مهم که تمام توجه خود را به شرکای اروپایی یا آسیایی صرفا معطوف نداریم و سبدی از مشتریان صادراتی را در جهت کاهش ریسک و افزایش بازده فراهم آوریم. یعنی هم از ظرفیت غرب و هم از ظرفیت‌های شرق استفاده کنیم.
نکته دیگر تولید صادرات محور است که تولیدات باید مطابق با شرایط و استانداردهای بین‌المللی انجام پذیرد تا بتوان صادرات پایداری را رقم زد.

از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی کشور به واسطه دوری از بازارهای تحریم‌شده، باید قبل از ورود به این کشورها شناخت مناسبی از بازارها داشته باشند تا بتوانند با شناخت خوب مشتریان و شرایط بازار، به اهداف مناسبی دست یابند.

 
نکته دیگر هم استفاده بنگاه‌ها از شیوه‌های نوین بازاریابی به خصوص شیوه‌های مبتنی بر بستر وب است که متاسفانه شرکت‌های ایرانی توانایی مناسبی در این زمینه ندارند. اما رقبای قدیمی در بازارهای جدید به اهمیت این نکته به خوبی وقوف دارند.

در یک جمع‌بندی کلی باید گفت که در هر صورت با برداشته شدن تحریم‌ها و رونق صادرات، اقتصاد نیز با رونق همراه خواهد شد و برنده کسی است که اولا آمادگی لازم، زیرساخت‌های صادراتی و همچنین اطلاعات موردنیاز را از قبل در اختیار داشته باشد و ثانیا از چابکی در رفتار و فرآیند برخوردار باشد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان