ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی گفت: توافقات دولتمردان با کشورهای 1+5 همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را باید به فال نیک گرفت، از این رو بازخوانی مباحث اقتصادی سیاست‌های ابلاغی و نتایج مذاکرات وین می‌تواند تلاقی فکری مثبتی برای بنگاه‌های اقتصادی کشورمان در دوران پسا توافق ایجاد کند.دورانی که قرار است خبری از تحریم و تعلیق یا تهدید نباشد.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند است و سرفصل‌های اقتصادی آن در یک برنامه پنج ساله در 31 بند بر محور اقتصاد مقاومتی بیان شده است. یکی از مهم‌ ترین آن سیاست‌ها رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زا برای متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است.

اگر خواسته باشیم چند بند مهم سیاست‌های مربوط به امور اقتصادی که در دوران پسا تحریم می‌تواند مورد توجه ویژه مردم خصوصا بنگاه‌های اقتصادی در کمک به دولت قرار گیرد را بیان کنیم به موارد ذیل بایداشاره کرد:

 
− دانش بنیان کردن شیوه‌های تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن و نشان‌ سازی ( برندینگ) تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان
− جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌ گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم
− افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن

 
حال سوال اساسی اینجا است چه کارهایی برای رسیدن به رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم و اجرای بندهای فوق به‌ عنوان سند راهبردی باید انجام داد. در دولتی که همگی با عزم جدی به دنبال رشد و توسعه همه جانبه کشور و برون‌رفت نسل فعلی از مشکلات و ترسیم افق روشن‌تر برای نسل آینده هستند، نقاط ضعف و قوت یا چالش‌ها و فرصت‌های پی رویش چیست. چه موقع این سیاست‌ها تبدیل به برنامه‌ای قابل اجرا و عملیاتی در بین ملت و دولت می‌شود تا طعم لذید آرامش و خوشبختی توسط آحاد ملت چشیده شود.

اگر برای نمونه کسی به گروه صنعتی سدید در دوران پسا تحریم مراجعه و سوال کند: آیا در دوران بعد از توافق گروه صنعتی سدید می‌تواند سهم بازار بزرگ‌تر و سود بیشتر را در داخل کشور و منطقه به‌دست آورد؟ پاسخ واقعی چیست؟ قطعا پاسخ ما آری است، اما مستلزم شرایطی است:

به شرط آنکه وزارت امور اقتصاد و دارایی به ما قول دهد:

 
− ساختار بانکی کشور همسو با تحولات مدرن بین‌ المللی اصلاح و در خدمت تولید باشند.
− منابع بانکی برای حمایت از تولید ملی بسیج شوند و بانک‌ها رقیب تولید‌ کنندگان نباشند.
− عملیات بانکی داخل کشورمان مثل همه دنیا بدون ربا باشد و در ریل صحیح قرار گیرد.
− نحوه تامین سرمایه واحدهای صنعتی آسان شود.

و از طرف دیگروزارت صنعت، معدن و تجارت به ما کمک کند:

 
− تا بتوانیم شرکت‌های بزرگ کشورمان را به‌ عنوان برندهای معتبر ملی معرفی کنیم.
− درتامین منابع خارجی و جذب فاینانس‌های خارجی موفق عمل کنیم.
− ما را در تامین دانش فنی، تامین تجهیزات و اقلام و گرفتن خدمات از شرکت‌های معتبر خارجی مدد کار باشد.
− وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنعتگران ایرانی در مطالعه و شناخت بازارهای بین‌ المللی کمک و ورود آنها به بازارهای جهانی را تسهیل کند.
− وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود فضای کسب‌وکار و روان‌ سازی تکالیف مالیاتی، تسهیل ارزش افزوده و مسائل گمرکی، قانون کار و یک کلام رفع موانع تولید یاور تولید کنندگان باشد و در موارد مذکور انجمن‌های ما نقش ویژه داشته باشد.

 
و در نهایت به‌ شرطی می‌توانیم در دوران پسا توافق در مسیر رشد و موفقیت باشیم که ما تولید‌ کنندگان وجدان کاری داشته باشیم. مجموعه دولت به واردات بی رویه همانند کشتارگاه اشتغال نگاه کند و به تولید داخل همانند کشتی نجات بنگرد و بداند اگر ساختارها و سیستم داخلی به همت دولت ترمیم و اصلاح شود در نتیجه قیمت‌ها هم در بخش خصوصی رقابتی می‌شود. آن وقت است که کالاهای ایرانی با کیفیت بالا و با استانداردهای بین‌ المللی روانه بازار جهانی خواهد شد و این نیز مسیر برد – برد ملت و دولت است که در دوران تحریم یا بدون تحریم با تکیه به خود می‌شود به‌ دست آورد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان