در مبادلات بین‌المللی به فروش کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز به‌ طور معمول دامپینگ می‌گویند.

دامپینگ معمولا با اهداف زیر صورت می‌گیرد:

 
1- بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار، حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌ مدت.
2- کاهش مازاد موقتی ذخایر کار به‌ منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌های داخلی و در نتیجه درآمد تولید کنندگان.
3- به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه.
4- کاهش ضررهای مربوط به کالایی که قابلیت رقابت و فروش ندارند.

دامپینگ هنگامی‌ رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر کمتر از قیمت نظیر آن در عرف معمول تجاری برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف به کشور صادر‌کننده اولیه وارد می‌شود. براساس بند یک ماده 6 قانون تجارت جهانی، از آنجا که در داخل، قیمت‌های مقایسه‌ای وجود ندارد، از این رو مقایسه باید با قیمت‌های صادراتی در کشور ثالث یا با هزینه تولید در کشور مبدا صورت گیرد.

اثرات دامپینگ

 
اثرات منفی دامپینگ: کشورهای ثروتمند قدرت رقابت مصنوعی به کالاهای خود می‌دهند و آن را به بازارهای جهانی ازجمله کشورهای توسعه نیافته صادرمی‌کنند؛ بنابراین قدرت رقابت را از کالاهای کشورهای توسعه‌ نیافته می‌گیرند، این اقدام نتیجه‌ای جز افزایش فقر و بدبختی و نابودی صنایع و کارآفرینان ندارد. پیامد آن بیکاری، ناهنجاری و ده‌ها موارد منفی دیگر است که به مرور زمان در جامعه به شکل‌های مختلف بروز پیدا می‌کند. ناگفته نماند که در نهایت تمام مشکلات حاصل از دامپینگ گریبان دولت و ملت را خواهد گرفت.

البته بعضی‌ها فکر می‌کنند دامپینگ جنبه‌های مثبتی هم دارد: ازجمله محصول با قیمت پایین‌ تر به مصرف‌ کننده می‌رسد که باید گفت این جنبه مثبت موقتی است. اصولا دامپینگ را به سه نوع فصلی، کوتاه‌ مدت و بلند‌ مدت تقسیم‌ بندی می‌کنند.

دامپینگ فصلی: معمولا با تغییر فصل اتفاق می‌افتد به‌ دلیل عدم استفاده از کالاهای موجود در انبارها به‌ دلیل تغییر فصل مثل: بازار پوشاک.
دامپینگ کوتاه‌ مدت: در این نوع دامپینگ شرکت‌های بزرگ برای حذف رقبای خود از بازارهای خارجی برای مدتی معین کالاهای خود را به قیمتی پایین‌ تر از قیمت فروش آن یا حتی کمتر از قیمت تمام شده در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند.

دامپینگ بلند مدت: اصولا در مورد کالایی اتفاق می‌افتد که با افزایش تولید هزینه‌ها کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها امکان کاهش قیمت را دارند.

 
برای مقابله با دامپینگ چاره‌ای جز آنتی‌ دامپینگ نیست. به اقدامات ضد قیمت‌ شکنی، آنتی‌ دامپینگ می‌گویند.

براساس توافق نامه سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام عمل دامپینگ ممنوع است و به دولت‌ها اجازه می‌دهد اگر عمل دامپینگ اثبات شود، بتوانند بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب ضرر و زیان جبران‌ ناپذیر برای صنایع داخلی شده است، مقررات اعمال کنند و از صنایع خود دفاع کنند.

در اصل ضد دامپینگ ابزاری برای اطمینان از تجارت عادلانه است و اقدامی‌ برای حمایت از صنایع داخلی در برابر آسیب‌های ناشی از دامپینگ است.

 
به اختصار، حوادث و اتفاقاتی که طی چهار سال گذشته در منطقه خاورمیانه بوده و هست و اثرات آنها بر بازارهای داخلی ازجمله فولاد کشور که حال و روز خوبی ندارد اشاره می‌کنیم:

 
بحران سوریه، عراق، یمن، اوکراین، ترکیه و تحریم ایران اثرات جبران‌ ناپذیری بر اقتصاد ازجمله صنایع فولاد کشور به شرح ذیل داشته است.

1- کاهش شدید ارزش پول اوکراین، روسیه، آذربایجان و ترکیه که باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات آنها در مقایسه با رقبای خارجی می‌شود؛ بنابراین کالای کشورهای موصوف با قیمت بسیار پایین‌ تری به کشور ما وارد می‌شود.
2- تحریم ایران و در نتیجه افزایش هزینه صنایع داخلی ازجمله فولاد و کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی.
3- کاهش شدید بودجه‌های عمرانی دولت‌های منطقه ازجمله ایران.
4- کاهش نرخ رشد چین و اقدام به دامپینگ فولاد از سوی چین.
5- تحریم روسیه از سوی غرب که خود باعث توجه روس‌ها به صادرات فولاد ارزان به کشورهای دیگر ازجمله ایران شده است، به‌ منظور جبران کسری بودجه روسیه.
6- پیشنهاد چین و هند به ایران در خصوص تهاتر ارزهای بلوکه شده ایران با فولاد آنها.
7- بهره بانکی ناعادلانه گاهی تا 30 درصد. هنگامی که دولت اعلام می‌کند تورم 14 درصد است چرا باید بهره بانکی با هزینه‌های جانبی تا 30 درصد باشد؟
8- اخیرا دولت چین ارزش پول ملی خود یوآن را کاهش داده است. این مساله تمام بازار‌های منطقه ازجمله فولاد را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد و نتیجه آن عرضه فولاد ارزان چینی است.

 همه می‌دانند طی دو سال گذشته هزینه تولید شرکت‌های فولادی افزایش حداقل 60 درصدی داشته است به‌ عنوان مثال حقوق و دستمزد 55 درصد، برق 50‌درصد، گاز بیش از 80 درصد، حمل و نقل 50 درصد و در سایر موارد حداقل 50 درصد افزایش داشته‌ایم، اما قیمت‌های فولاد نزدیک به 40 درصد افت داشته است و هم‌ اکنون نیز ادامه دارد.

با توجه به مشکلات پیش‌ روی شرکت‌های فولادی چنانچه فکری اساسی در این خصوص نشود، باعث افت تولید، توقف و بیکاری می‌شود. راه حل چیست؟ چه باید کرد تا تولید بهتر شود و به هدف‌ گذاری 55 میلیون نزدیک شویم؟

فولاد سازان ترکیه چندین ماه است که ده‌ها کنفرانس و سمینار داخلی و خارجی داشته‌اند و اخیرا تمامی‌ آنها جهت مطالعه و بررسی تولید چین به کشور چین سفر کرده‌اند و تولید 80 میلیون تن را هدف قرار داده‌اند.

لازم به یاد آوری است که دولت ترکیه در بحث دامپینگ کاملا هدفمند از فولاد سازان داخلی حمایت و بلا فاصله تعرفه 30 درصد مثل اکثر کشورها اعمال کرد. توجه شما را به ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350 جلب می‌کنم:

 
هر گاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر‌عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ Dammping) و این عمل برای اقتصاد کشور ناسالم تلقی شود، هیات و وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

دولت تدبیر و امید چه کرده است؟

 
متاسفانه دولت در این خصوص، چندان جدی نبوده و به‌ رغم اعتراض کارخانه‌های فولاد‌ سازی با تاخیر فراوان و پس از ماه‌ها یک تعرفه ضعیف در نظر گرفته است که تاحدودی مثبت است، اما کافی نیست.

 
از دیگر اقدامات مفید دولت که این نیز با تاخیر زیاد انجام شد تعیین فرمول قیمت گندله، آهن اسفنجی براساس قیمت شمش فولاد خوزستان یعنی گندله 20درصد و آهن اسفنجی 47 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان. اما آیا شرکت‌های تولید کننده، آهن اسفنجی به مصوبه و ابلاغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پایبند هستند؟

البته مشکلات دیگر هم وجود دارد که نمی‌توان به همه پرداخت، اما به‌ عنوان نمونه معاون اول رئیس‌ جمهور اخیرا بخشنامه‌ای را به گمرک اعلام کرده است که در صورتی معافیت ماشین‌ آلات خطوط تولید پذیرفته می‌شود که با یک پروفرما و از یک شرکت باشد. همه می‌دانند که ما در شرایط تحریم هستیم و همان‌ طور که رئیس‌ جمهور فرمودند هزینه‌های واردات تا 40 درصد افزایش می‌یابد و همچنین می‌دانیم که ماشین‌ آلات خطوط تولید را هیچ شرکتی به‌ طور کامل تولید نمی‌کند.

به‌ عنوان مثال در یک خط فولاد‌ سازی سازنده ماشین‌ آلات چندین شرکت هستند. از سوی دیگر واردات ماشین‌ آلات از کشورهای اروپایی با LC مقدور نیست یا شرکت‌های سازنده ماشین‌ آلات اصولا LC نمی‌پذیرند و به ناچار تولید‌ کننده مجبور می‌شود با پذیرش ریسک پرداخت‌های خود را به‌ صورت TT ترانسفور انجام دهد.

در این صورت بانک مرکزی برای هر پروفرما حداکثر یک میلیون یورو را می‌پذیرد پس تولید‌ کنندگان چه می‌توانند انجام دهند؟ آیا بخشنامه‌ای که به گمرک ابلاغ شده است با سیاست‌های دولت در بانک مرکزی مغایر نیست؟ آیا موارد فوق باعث زیان و خسران تولید کنندگان و تاخیر در اجرای پروژه نمی‌شود؟

هم‌ اکنون ده‌ها کانتینر این شرکت به دلایلی که گفته شد چند ماه است که در گمرکات کشور خاک می‌خورد! مشکل دیگر این است که چنانچه معافیت ماشین‌ آلات تولید اعمال نشود به ناچار باید 9 درصد ارزش‌ افزوده پرداخت شود.آیا ماشین‌ آلات خطوط تولید شامل ارزش‌ افزوده می‌شود؟ از مسوولان محترم می‌پرسیم:

 
چه ارزش‌ افزوده‌ای در این ماشین‌ آلات ایجاد شده است؟
راهکارهایی که دولت می‌تواند از تولید داخل حمایت کند عبارتند از:

 
1- وضع تعرفه مناسب و به موقع
2- تسهیل امور گمرکی
3- کاهش نرخ بهره تسهیلات
4- کمک به خروج کشور از رکود عمیق
5- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به تولید‌ کنندگان با نرخ مناسب
6- خودداری از تغییر آنی و لحظه‌ای مقررات
7- دریافت ارزش‌ افزوده از ارزش‌ افزوده، نه از ارزش کالا
8- عدم دریافت ارزش‌ افزوده از ماشین‌ آلات خطوط تولید
9- تخصیص ارز به ماشین‌ آلات تولید و مواد اولیه
10- ایجاد رقابت عادلانه بین بخش خصوصی و دولتی
11- جلوگیری از واردات بی‌ رویه فولاد.

در پایان ضمن تشکر از انجمن تولید کنندگان فولاد و تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای و با توجه به اینکه، فولاد صنعت مادر است از دولت تدبیر و امید انتظار داریم به دغدغه و مشکلات تولید‌ کنندگان به‌ ویژه فولاد سازان توجه کند.

 استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان