با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر خصوصا عنوانی که برای آن انتخاب شده است، انتظار می‌رود مفاد این قانون به گونه‌ای پیش‌ بینی شده باشد که تولید کنندگان بتوانند با بهره‌ مندی از این قانون، مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی تحمیل شده در دوره‌های اقتصادی ناآرام سال‌های قبل را به نحوی منطقی حل کرده تا امکان ادامه حیات شان در مسیر صحیح اقتصاد تولیدی مهیا شود.

در این راستا نگاهی به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز از دید قانون‌ گذار دور نمانده و لذا ماده 20 این قانون اختصاصا به رفع این مشکل مهم، حادث شده از اقتصاد بیمار حاکم بر جامعه در سنوات گذشته، پرداخته است. از آنجاکه همیشه مسیر حرکت خالی از اشکال نبوده است این ماده از قانون نیز به شکلی تنظیم شده که عاملان اجرایی با به چالش کشیدن این قانون به دلیل اجرای اصل 44 و واگذاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران به بخش خصوصی و بهانه قرار دادن تهاتر مطالبات حساب ذخیره ارزی با بانک‌های عامل خود را طرف قرارداد با استفاده کنندگان از این تسهیلات قرار داده و منابع ارزی مذکور را جزو مطالبات خود می‌دانند که در این ارتباط سوالات زیر ذهن هر فرد دست‌اندرکار را درگیر خود می‌کند که:

 
1- آیا ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر، هدفش این بوده که تولید کنندگانی که توسط بانک‌های عامل و از محل اعتبار حساب ذخیره ارزی، وام ارزی دریافت کرده‌اند، با دو نرخ فاحش تسویه کنند؟ آیا این کمک به رفع موانع تولید است یا تبعیضی غیرمنطقی و ناعادلانه که امکان رقابت بین این دو تولید کننده را سرکوب و زمین‌ گیر خواهد کرد؟

2- آیا این منطقی و عادلانه است که دو تولید کننده که برای خرید خطوط تولیدی مشابه توسط بانک‌های عامل و از حساب ذخیره ارزی، وام ارزی دریافت کرده‌اند با نرخ و سودی کاملا متفاوت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند به این بهانه که برخی از این بانک‌ها بعدا خصوصی شده‌اند و اظهار می‌دارند در هنگام خصوصی شدن بدهی وام‌‌ گیرندگان را اجبارا با حساب ذخیره ارزی تهاتر کرده‌اند؟

3- مسلما ضمن اینکه امکان تسویه این بدهی به بانک‌های خصوصی شده مقدور نیست، حتما اقدامات قانونی بانک خصوصی شده مذکور منجر به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی خواهد شد.اطمینان دارم که هدف دولت و مجلس در تصویب قانون رفع موانع تولید، این بی‌عدالتی و تبعیض نبوده و نخواهد بود.

4- جالب آنکه بسیاری از بانک‌های عامل حتی منتظر آیین‌ نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید نشده اند و نسبت به ستاره دار کردن تولید کنندگان بدهکار به حساب ذخیره ارزی سریعا اقدام کرده‌اند که این خود باعث انسداد خطوط اعتباری تولید کنندگان در سیستم بانکی و در نهایت منجر به کاهش تولید و مشکلات عدیده دیگر خواهد شد. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه کمکی به رفع موانع تولید نشده، باعث مشکلات بسیاری برای این گروه از تولید کنندگان نیز شده است.

 
5- پر‌واضح است که این وام از حساب ذخیره ارزی دریافت شده و خصوصی شدن و توافقات بعدی بانک خصوصی شده با بانک مرکزی نمی‌تواند نافی حقوق تولید کنندگان باشد و آیا از نظر قانونی دو شخصیت حقوقی (بانک عامل و بانک مرکزی یا حساب ذخیره ارزی) مجازند توافقاتی داشته باشند که شخص حقوقی ثالثی (شرکت‌های استفاده‌ کننده از تسهیلات) را متضرر کند؟

 
در خاتمه از قانون‌ گذاران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و مسوولان مرتبط و فعال در تنظیم آیین‌ نامه‌های اجرایی این قانون، استدعا دارم تا ضمن رسیدگی به این مهم، ترتیبی اتخاذ کنند تا مشکلات بین بانک‌های عامل و وام‌ گیرندگان از حساب ذخیره ارزی به نحو مطلوب و بدون تبعیض حل و فصل شود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان