عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در معادن فلزی ایران خبر داد.

چهره روابط تجاری ایران با دنیا عوض شده و این روزها پس از رفت و آمدهای هیات‌های خارجی نوبت به امضای قراردادهایی رسیده که قرار است اقتصاد را متحول کنند. بخش معدن و صنایع معدنی یکی از همین بخش‌هایی است که این روزها میزبان بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. پس از حصول توافق و همزمان با ورود غربی‌ها به ایران وزیر صنعت، معدن وتجارت اصلاح مجدد قانون معادن را در دستور کار قرار داده چرا که موانعی در آن هنوز وجود دارد که برای جذب سرمایه‌ گذاری مشکل‌ آفرین است. از این رو سراغ فریال مستوفی فعال حوزه معدن رفته تا راه‌های تسهیل سرمایه‌ گذاری برای خارجی‌ها و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که پس از فعالیت در عرصه صنعت و مسوولیت اجرای هفت طرح فولادی سراغ بخش معدن رفته معتقد است درصد مالکیت معادن توسط بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی در حداقل است. رئیس هیات‌ مدیره شرکت کازرون دز دشت که افتتاح معدن سرب و روی مهدی‌ آباد را نیز پس از سال‌ها تاخیر در کارنامه خود دارد به چگونگی جذب خارجی‌ها توسط بخش خصوصی پرداخته است.

پس از توافق هسته‌ای، هیات‌های خارجی (ایتالیا، آلمان و ...) در حال رفت و آمد هستند، تا مقطع فعلی چه دستاوردی از این مذاکره‌ها در خصوص همکاری و سرمایه‌ گذاری‌های مشترک به بخش معدن مربوط می‌شود؟

 
اصولا کشور ما به دلیل وجود منابع و ذخایر بیکران و عظیم معدنی همواره مورد توجه و استقبال طرف‌های خارجی برای سرمایه‌ گذاری و ارتباط تجاری در این حوزه بوده است و طبیعتا در مذاکرات جاری نیز این مساله از سوی هیات‌های مختلف خارجی مورد تاکید واقع شده اما این امر تنها یک طرف قضیه است و از سوی دیگر و بعد اصلی متغیرهایی که در این راستا باید مورد توجه قرار داد را می‌توان در میزان آمادگی و توان زیرساخت‌ها و بسترهای میزبانی و جلب مشارکت سرمایه‌های خارجی در کالبد درونی اقتصاد کشور جستجو کرد.

به عبارت دیگر در این مقطع از زمان به نظر می‌رسد که پیش از درخواست و پیگیری طرف‌های خارجی، بخش خصوصی داخلی باید با به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی به دنبال جلب تعامل دولت با هدف ایجاد جذاب‌ ترین زمینه‌ها و بسترهای سرمایه‌ گذاری با اولویت‌ بخشی به ضرورت ایجاد حسن اعتماد و امنیت سرمایه‌ گذاری برای طرف‌های خارجی باشد. با وجود این باید علاوه بر فراهم آوردن زمینه مذاکره سازنده، باید نظر طرف‌های خارجی را به تمایل ایران برای بهره‌ مندی از توان فنی و تکنولوژیکی آنان و مشارکت واقعی مبتنی بر بازی برد – برد در این مسیر سوق دهیم تا احتمال سرازیرشدن محصولات صرفا مصرفی و تخصیص منابع به واردات کالاها بدون رویکرد ضرورت تقویت توانمندی‌های فنی داخلی محدود و مدیریت شود. البته و بی‌تردید تقویت این نگاه و رشد این فرهنگ نیازمند صرف زمان، حوصله و تدبیر با اعتماد کامل به بخش خصوصی خواهد بود.

چندی پیش به عنوان یک بانوی کارآفرین و فعال حوزه معدن به همراه چند تن از کارآفرینان دیگر سفری به آمریکا داشتید. پس از توافق هسته‌ای چقدر آمریکایی‌ها را مشتاق به همکاری با ایران می‌بینید؟

 
من روابطی که در این فضا به وجود آمده را کاملا مساعد و به نفع منافع اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنم. البته باید توجه داشت که در پی سالیان متمادی فترت و محدودیت روابط تجاری بین دو کشور بالطبع اطلاعات طرفین نیز نسبت به مزایا و منافع و شرایط تبادل اقتصادی به شدت محدود شده است اما با عنایت به ابراز اشتیاق و تمایل ویژه نمایندگان بخش خصوصی امریکا به آغاز همه جانبه روابط اقتصادی به نظر می‌رسد که درصورت تبادل اطلاعات کاربردی و مفید بتوان در این زمینه نیز به نتایج خوبی رسید.

بهترین مصداق این آمادگی و اشتیاق را می‌توان به درخواست اتاق بازرگانی فدرال امریکا برای تاسیس اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور اشاره کرد که در این سفر مطرح شد و من نیز مراتب این موضوع را به اطلاع مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران رساندم که خوشبختانه باتوجه به پیشرفت روند تحولات به نفع کشور، موضوع با استقبال همکاران نیز مواجه شده است.

آیا در مذاکره‌ها برنامه‌ای برای واردات ماشین‌ آلات نو و تجهیزات معدنی صورت گرفته است؟ به نظرتان راه تامین منابع برای واردات این ماشین‌ آلات چیست؟

 
طبیعی است که این موضوع در اولویت دستور کار و مذاکرات مرتبط واقع شده است و البته بخش خصوصی ما باید به مساله انتخاب احسن و مذاکره با تولید کنندگان با کیفیت استاندارد بالا در این زمینه توجه دقیق کند. بی‌تردید در این روند باید توجه داشت که معمولا تجهیزات و ماشین‌ آلات امریکایی واجد بالاترین سطح کیفی در حوزه های معدنی هستند و در کنار ماشین‌ آلات اروپایی حرف اول را در سطح بین‌المللی می‌زنند.

 
همچنین واضح است که در شرایط کنونی برای تامین منابع به سرعت باید موانع و محدودیت‌های مراودات بانکی را برطرف کرد و فضا را برای بخش خصوصی با استفاده از از ابزاری چون فاینانس و یوزانس به عنوان موثرترین ابزار جذب تسهیلات اعتباری بانکی فراهم ساخت. البته ایجاد زمینه‌های تقویت توان فعالان اقتصادی برای استفاده از دیگر ابزار مرسوم نیز از دیگر راهکارهای موثر در این زمینه می‌تواند باشد.

کدامیک از حوزه‌های بخش معدن برای ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌ گذاران مستعدتر هستند؟ هیات‌های خارجی که وارد ایران می‌شوند در چه حوزه‌هایی از معدن به سرمایه‌ گذاری و فعالیت علاقمندند؟

 
مواد معدنی و کانی که ایران در آن از سهم قابل توجهی در مقایسه جهانی برخوردار است را می‌توان به طور معمول در مواردی چون سنگ‌ آهن، مس، روی و سرب جستجو کرد اما در شرایط مختلف زمانی باید به تحولات و نیازهای جهانی نیز در این راستا توجه کرد اما به طور معمول در حال حاضر نیز توجه شرکای خارجی علاقمند به سرمایه‌ گذاری و فعالیت در رشته‌ها و منابعی که اشاره شد، است.

با توجه به اینکه قرار است نقش بخش خصوصی در پساتحریم پررنگ شود، شرکت‌های خصوصی به چه شکلی می‌توانند شریک خارجی پیدا کنند؟

 
با توجه به الزامات قوانین بالادستی که بویژه در مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده و نیز توجه به موازین، مقررات و اختیارات ناشی از قانون اتاق‌های بازرگانی موثرترین و کارآمدترین راهکار در این خصوص را می‌توان به ضرورت ایجاد و فعال‌ سازی مراکزی برای ارائه خدمات مشاوره، آموزش و تبادل تجربیات و اطلاعات ویژه فعالان اقتصادی در بدنه پارلمان بخش خصوصی جستجو کرد، به نظر من راه‌ اندازی کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی با موضوع تسهیل سرمایه‌ گذاری خارجی به همراه ارائه و انتقال اطلاعات مفید برای طرفین خارجی و داخلی به صورت توامان در قالب این سازوکار بهترین روش برای پاسخگویی به این نیاز مهم بخش خصوصی با رویکرد توانمند سازی فعالان این حوزه است که خوشبختانه اقدامات اولیه در این خصوص با پشتیبانی و حمایت موثر مدیران ارشد اتاق بازرگانی در شرف انجام است.

به نظرتان برای ورود سرمایه‌ گذاران خارجی و داخلی به بخش معدن و صنایع بالادستی و پایین‌ دستی آن زیر ساخت‌های اعم از سخت‌ افزاری و نرم افزاری فراهم است؟

 
متاسفانه از این حیث کشور ما از فقدان زیرساخت‌های مناسب به شدت رنج می‌برد و از این رو ضرورت اتخاذ تدابیر فوری با جلب حمایت قاطع دولت برای ورود بخش خصوصی واقعی به این عرصه بسیار حس می‌شود. به عبارت دیگر تجربه تاریخی به خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتی به زمینه‌های سرمایه‌ گذاری تولیدی و تصدی‌ گری با هدف کسب سود و منافع رویه پسندیده‌ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است.

بنابراین و به ویژه در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها، دولت موظف است که با تمرکز در زمینه احداث و راه‌ اندازی خدمات عمومی در حوزه راه‌ سازی، پل‌ سازی، واحدهای تولید بالادستی از یک سو و تسهیل مسیر سرمایه‌ گذاری و سوق دادن بازارهای پولی و مالی به مسیر تولید و ایجاد جذابیت اقتصادی در فعالیت‌های تولیدی به مدد بخش خصوصی واقعی در روند فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد بیشترین گشایش و ورود سرمایه‌های خارجی برآید.

وزیر صنعت اخیرا اعلام کرده‌‌ که باید قانون معادن به نفع بخش خصوصی و تشکل ها تغییر یابد. به نظر شما در اصلاحیه این قانون چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

 
در ماده دو قانون معادن ذکر شده اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور نباید مانع مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات باشد، ولی آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که با وجود چنین قانونی، درصد مالکیت معادن توسط بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی در حداقل است و نتیجه اینکه وجود قانون نمی‌تواند فقط راه گشای حضور بخش خصوصی باشد بلکه باید توجه داشت که چنین قوانینی توسط چه دستگاهی به اجرا در می‌آید و شخص مجری قانون تا چه حد به انتقال کار به بخش خصوصی اعتقاد دارد.

 
بنابراین قبل از اینکه درصدد باشیم قوانین را اصلاح کنیم که البته ضروری است، ولی مهم‌ تر آن است که دیدگاه مجریان در امر واگذاری کار به بخش خصوصی به طور بنیانی تغییر یابد در غیر این صورت نهایت کاری که انجام می‌گیرد ایجاد شرکت‌های دولت ساخته‌ای خواهد بود که به ظاهر خصوصی تلقی می‌شوند. مشکل دیگری که گریبان گیر دست‌ اندرکاران معادن نیز شده بهره مالکانه است که باید از معادن بر اساس نوع معدن، حجم معدن، ذخیره معدن و دوری و نزدیکی از امکانات شهری اخذ شود.

همچنین در راستای بهره‌ گیری از معدن راه آهن، برق و امکانات شهری باید از سوی دولت فراهم شود و نباید انتظار داشته باشیم کسی که برای بهره‌ برداری از معدن، سرمایه‌ گذاری می‌کند، قسمت عمده سرمایه خود را صرف جاده، راه و تامین امکانات شهری کند.

 - فریبا رسولی -

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان