تردیدی نیست که امروزه، معدن و صنایع معدنی با زندگی جوامع مختلف بشری تنیده شده است، به گونه ای که سرشاخه های آن همه روزه جلوی دیدمان است و به راحتی می توانیم آن را لمس کنیم. در خانه از ظروف آشپزخانه و سرویس غذا خوری گرفته تا آسفالت و قیر و آهن آلات بکار رفته در ساخت و ساز خیابان ها ، بزرگراه ها، فرودگاه ها، بنادر ، خطوط ریلی، ساختمان های مسکونی ، هتل ها، نیروگاه های برق و پتروشیمی و پالایشگاه های نفت و گاز همه و همه ریشه در منابع زیر زمینی و صنایع معدنی دارد که آثار خود را در صنایع مختلف نظیر خودرو سازی، فولاد، سیمان ، پلاستیک و گردشگری نشان می دهد.

به بیان دیگر معادن و صنایع معدنی تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع می باشد و از اساسی ترین و مهم ترین پایه های اقتصادی هر کشور به شمار می رود و در خود کفایی صنعتی، ایجاد اشتغال بالا و مولد، افزایش تولید نا خالص و رشد در آمد سرانه ملی نقش تعیین کننده ای دارد . در یک کلام می توان گفت معدن و صنایع معدنی در دل یک مدیریت کار آمد می تواند سنگ بنای توسعه پایدار هر کشوری باشد.

 
اما تصویر این بخش مهم اقتصادی در کشور ما چگونه است؟ فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منابع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره برداری به دلیل کمبود اطلاعات پایه زمین شناسی قابل اتکاء ، زمان بر بودن اکتشاف و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره گیری از فناوری های پیشرفته، افزایش محدودیت های بین المللی، و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی ، نداشتن نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت های حمل و نقل ، تأکید بر فرآوری مواد اولیه به صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی ، پایین بودن فناوری اکتشاف و استخراج در ایران، عدم پذیرش پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی، محدودیت های قانونی و مقرراتی از جمله زیست محیطی و منابع طبیعی در مقابل سرمایه گذاری بخش خصوصی.

 
در دل چنین شرایطی ، مهدی کرباسیان وارث مدیریتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) می شود سازمانی که به گفته خودش طی سال های 1390 و 1391 به اسم خصوصی سازی 21 هزار میلیارد تومان از سرمایه های این سازمان را در قالب رد دیون به نهادها و شرکت های عموماً غیرتخصصی واگذار کرده اند.

 
اگر « قدرت کار کردن به مدت های طولانی و بدون احساس خستگی » « قدرت سازماندهی » « انسان شناسی یا توان شناخت افراد » « اعتماد به نفس » « قدرت هماهنگ سازی » و « ویژگی های خلاقیت و کار آفرینی » را از مولفه های یک مدیر کارآمد در نظر بگیریم ، با توجه به شناخت دیرینه 32 ساله از مهدی کرباسیان در پست های مختلف مدیریتی این امیدواری وجود دارد که بتواند این کشتی گرفتار در طوفان مشکلات را به ساحل نجات برساند. به ویژه آن که در طول دو سال گذشته نیز ره آورد کمی نداشته است.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از یک سو یک شرکت مادر تخصصی فعال در بخش معادن ایران است که چندین شرکت اصلی و ده ها شرکت عملیاتی در زمینه های مختلف صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، و مواد معدنی را مدیریت می کند. از سوی دیگر نهادی دولتی به شمار می رود که در جهت توانمند سازی بخش خصوصی در این بخش به ایفای نقش می پردازد. این دو نقش چگونه میتواند قابل جمع باشد؟

ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای طبق اصل 44 قانون اساسی تلاش کرده نقش تصدیگری خود بر روند تولیدی محصولات و مدیریت مستقیم واحدهای تولیدی را کاهش دهد و به عنوان یک سازمان نظارتی و سیاست گذار در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت کند. به طوری که اکنون بسیاری از شرکتها را واگذار کرده و درصدد است شرکت هایی که واگذاری آنها ارجح است، وارد این فرآیند کند. در این میان، شرکتهایی همچون مرکز فرآوری مواد معدنی ایران و صندوق بیمه فعالیت های معدنی به دلیل ذات درونی شان، ضروری است تحت نظارت مستقیم دولت باشند. همچنین ایمیدرو طرح های توسعه ای جدید را وارد مرحله واگذاری به بخش خصوصی کرده یا طبق قانون، پس از 3 سال بهره برداری، واگذار می کند.

 
از سیاست های اصلی این سازمان، مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های معدن و صنایع معدنی است و ایمیدرو همواره این بخش را برای مشارکت در اجرای طرح های تدوین شده یا در حال اجرا به حضور طلبیده است. اولویت واگذاری طرحها نیز در مرحله نخست، سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی است و تلاش می کنیم که در تامین تجهیزات طرح ها، از سازندگان داخلی بهره ببریم.

 
با توجه به این که اجرای برخی طرحها نظیر گندله سازی و کنسانتره، سرمایه سنگینی نیاز دارد و سرمایه گذاران داخلی کمتر امکان اجرا به صورت انفرادی دارند، ایمیدرو بستر حضور شرکت ها به صورت کنسرسیوم (متشکل از شرکتهای مختلف) را فراهم کرده است. به عنوان مثال، اخیراً برای اجرای طرح سنگان (گندله سازی و کنسانتره) از کنسرسیوم های واجد شرایط دعوت به عمل آمد.

 
بنابراین، ایمیدرو با هم اندیشی متخصصان و کارشناسان خبره خود، طرح های توسعه ای معدن و صنایع معدنی را تعریف و تدوین می کند و برای اجرای آنها، از مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد. علاوه بر این، انجام اکتشافات جدید و نیز ارائه تسهیلات بیمه ای، از جمله گام هایی است که ایمیدرو برای توانمند سازی و حضور بخش خصوصی برداشته است.

 
در این جا ضرورت دارد که از نقش ایمیدرو به عنوان سازمانی توسعه ای یاد شود که به کمک بخش خصوصی می آید تا مخاطرات را کمتر کند. به عنوان مثال در حوزه اکتشاف، مخاطره سرمایه گذاری بسیار بالا است. ممکن است سرمایه گذار در این حوزه، سرمایه گذاری کلانی هم انجام دهد اما هیچ معدنی پیدا نشود و یا معدنی باشد که ذخایر آن عیار پایینی داشته باشد و اقتصادی نباشد که عملیات استخراج، اجرایی شود.

در این جا بخش خصوصی ضرر می کند. پس لازم است سازمان های توسعه ای ورود کنند و تا زمانی که مطمئن شدیم معدن در آن جا وجود دارد، سپس از آن جا به بعد بخش خصوصی وارد شود. لذا تجمع این دو در تضاد با یکدیگر نیست و آن چه که میتواند متضاد باشد این است که سازمان ایمیدرو و یا سازمان توسعه های اصرار بر بنگاه داری و نگهداری سهم و طرح ها داشته باشد و طبق اصل 44 و قوانین موجود این تفکر در ایمیدرو وجود ندارد.

جایگاه سازمان در رقابت با جایگاه سازمان های مشابه در منطقه و جهان را چگونه ارزیابی می کنید؟

 
اتفاقی که برای این سازمان بزرگ که جایگاه ویژهای هم در سطح بین المللی دارد (به علت این که ایران کشور معدنی است) افتاده این است که در سالهای 1390 و 1391 به اسم خصوصی سازی مبلغ 21 هزار میلیارد تومان از سرمایه های این سازمان را در قالب رد دیون به نهادها و شرکتهای عموماً غیرتخصصی واگذار کردند. این اتفاق باعث شد حرکت این سازمان قدرتمند به دلیل مسایل نقدینگی متوقف شود. البته تحریم و تغییرهای مدیریتی زیاد (طی سه سال، شش رییس هیات عامل عوض شد) هم تاثیرگذار بود. این اتفاقها موجب شد تا سازمان ایمیدرو از وظایف، تکالیف و اهداف خود دور شود. طرح های متعددی که داشت، متوقف و یا کند شد و طرح جدیدی را هم نتوانست شروع کند.

 
در دولت فعلی با توجه به تعاملی که با دنیا دارد، امید به آینده و بهبود شرایط کسب و کار موجب شده تا سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران علاقه مند شوند. به همین علت ایمیدرو تصمیم گرفت ابتدا طرح های نیمه تمام را فعال کند ودر کنار آن در صحنه بین المللی نیز حضور داشته باشد. اما عملیاتی شدن این برنامه ها بستگی به نتیجه مذاکرات بین المللی و برداشته شدن تحریم های موجود دارد، دلیل آن هم عدم امکان جا به جایی پول است. سرمایه گذاران داخلی هم به خاطر بحرانهای موجود، اکثراً مشکل نقدینگی دارند. نظام بانکی هم برای مهار تورم قفل شده است و نقدینگی هم تزریق نمی کنند.

 
چنانچه مزیت های نسبی معادن و منابع طبیعی کشور و نیز موقعیت ترانزیتی و فاصله مناسب ایران با بازارهای مصرف آسیا و خاورمیانه را در نظر بگیریم و سرمایه گذاری، گردش مالی و میزان درآمد این بخش از تولید کشور را مورد توجه قراردهیم و به آن سهم بزرگ اشتغال کشور به ویژه در نقاط محروم را اضافه کنیم، آنگاه به بزرگی، اهمیت و حساسیت این بخش از اقتصاد کشور پی میبریم که جایگاه آن کمتر از نفت نیست.

 
باید تاکید داشت که مزیت نسبی معادن و صنایع معدنی ایران به حدی قابل توجه است که بلافاصله پس از افزایش نرخ ارز و سه برابر شدن نرخ دلار و همچنین تشدید تحریم ها، این صنایع با تکیه بر ظرفیت ها و توانایی های خود، نه تنها تولید و درآمد خود را افزایش دادند و نیازهای کشور را تامین کردند، بلکه میزان ظرفیت صادرات بسیاری از معادن و صنایع معدنی کشور رو به افزایش گذاشت و چنانچه سیاست های ارزی و صادراتی کشور در حمایت از صنایعی مانند فولاد به کار گرفته شود در شرایط رکود نسبی صنایع داخلی و کاهش تقاضا برای فولاد، میتوان از این ظرفیت بزرگ صنعتی کشور برای رشد بالای صادرات و ارز آوری حاصل از آن بهره برد.

ایران یکی از 15 قدرت معدنی جهان به شمار می رود و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی های معدنی به حساب می آید. این در حالی است که تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایران (غیر از نفت و گاز) تنها 6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، علت یا علل آن را در چه می دانید؟

 
طی دهه های گذشته، به دلیل سرمایه گذاری های هنگفت روی صنعت نفت، پایه اقتصاد ایران بر این صنعت گذاشته شد و دولت ها تمایل کمتری به سرمایه گذاری های کلان روی دیگر بخش ها نشان داده اند. مشکلات پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی نظیر ظرفیت پایین حمل و نقل ریلی، حجم اکتشافات پایین، حجم اندک تسهیلات آن هم با بهره های بالا، نبود متخصصان در استخراج و فرآوری و غیره، موجب شده تا بخش خصوصی به عنوان میدان دار توسعه اقتصادی رغبت چندانی به حضور در این حوزه نداشته باشد. این در حالی است که بخش معدن ظرفیت های بالقوه فراوانی از نظر میزان ذخایر و تنوع مواد معدنی داشته و دارد.

به طوری که به اعتقاد ما، بخش معدن و صنایع معدنی می تواند در رقابت با صنعت نفت، اقتصاد ایران را شکوفا کند و حتی جانشینی برای این حوزه شود. از این رو، به صورت پایه های میزان سرمایه گذاری روی اکتشافات را به میزان قابل توجهی بالا بردیم به گونه ای که اکنون برای 200 هزار کیلومتر مربع اکتشاف برنامه ریزی کرده و کار را شروع کرده ایم. زیرا معتقدیم وقتی حجم ذخایر مشخص شد، بخش خصوصی با رغبت فراوان حضور می یابد.

 
در شرایط فعلی میزان اکتشافات معدنی انجام شده کشور تنها 7درصد است. کشوری که ظرفیت معادن سرب، روی، مس، آهن، طلا و گاهی اوقات هم عناصر نادر خاکی بسیار وسیعی دارد این سهم بسیار کم است. به همین دلیل فکر می کنیم در معدن و صنایع معدنی باید کار وسیعی انجام دهیم. در حوزه فولاد رتبه پانزدهم جهان را داریم و مطمئن هستم که اگر تلاش مناسبی انجام دهیم و بتوانیم به اهداف 1404 یعنی تولید بیش از55 میلیون تن برسیم و یا در حوزه مس بتوانیم طرح هایمان را زودتر تمام کنیم و یا در حوزه اکتشاف بتوانیم معادن جدید پیدا کنیم، به جایگاه شایسته خود می رسیم.

در حوزه آلومینیوم به دلیل فراوان بودن و با ذخایر بالای گاز امیدواریم بتوانیم امتیاز کسب کنیم تا جایگاهمان را در دنیا بهتر کنیم. 68 نوع ماده معدنی در کشور کشف شده و به نظر می رسد اغلب عناصر نادر خاکی هم در ایران موجود باشد. مدیریت دانش محور جوهره فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی است، این مدیریت در جذب نیروهای متخصص و ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزشی ذیربط چگونه عمل می کند؟ آیا کلاً بخش معدن و صنایع معدنی کشور ظرفیت جذب فارغ التحصیلان این رشته ها رادارد یا خیر؟

 
اساسنامه ایمیدرو در رابطه با مدیریت دانش محور تاکید دارد که 25 درصد از سود خالص را می توانیم در حوزه آموزش، تحقیق و پژوهش صرف کنیم. همانطور که می دانید در حال حاضر جذب نیرو در دستگاه های دولتی به میزان فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی امکان پذیر نیست اما ایمیدرو از پایان نامه های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی حمایت می کند. ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزشی را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم و همه ساله علاوه بر حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، همایش هایی نیز در بخش تحقیقات و پژوهش برگزار یا از آن حمایت می کنیم.

 
به نظر من یکی از راه های جذب فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی، این است که در معادن که عمدتاً خصوصی هستند، به کار گرفته شوند که این کار احتمالاً از طریق عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن امکان پذیر می شود. تجاری سازی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی، کمک بزرگی به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هر ساله بودجه مناسبی را برای تحقیق و پژوهش در زمینه فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی درنظر میگیرد و خط قرمزی در این زمینه ندارد.

 
اعتقاد داریم برنامه های پژوهشی آینده کشور را تضمین می کند، پس باید تلاش کنیم تا ارتباط بخش صنعت ومعدن و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هر چه بیشتر افزایش یابد. باید زمینه هایی فراهم شود که نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی، برای واحدهای صنعتی و معدنی کاربردی باشد. ایران جزو کشورهایی است که به هر میزان در بخش معدن و صنایع معدنی آن سرمایه گذاری شود، سود آوری و بازدهی مناسبی دارد؛ لذا تحقیق و پژوهش در بخش معدن و صنایع معدنی مغفول مانده و جای رشد بیشتری دارد.

بخش سخت افزاری معادن یعنی ماشین آلات و تجهیزات حفاری و حمل و نقل از بخش های مهم و راهبردی توسعه و نوسازی معادن به شمار می رود و تردیدی نیست تحریم های بین المللی لطمه های سنگینی به این بخش در کنار سایر بخش ها وارد کرد. در نتیجه مدیریت جدید علاوه برسوء مدیریت گذشته وارث رشته نابسامانی هایی شد که به سامان آوردن آنها نیرو، سرمایه و زمان می طلبد. بفرمایید این مدیریت با چه تدابیری با این نابسامانی ها به مقابله پرداخته است؟

یکی از مشکلات افزایش تولید در معادن این است که بیشتر تجهیزات و ماشین آلات آن از اروپا و کشورهای غربی وارد می شود که به دلیل تحریم ها ورود آن به کشور با موانعی روبه رو است درحالی که این تجهیزات هیچ ارتباطی با انرژی هسته ای ندارد، از این رو سرمایه گذاری در ساخت ماشین آلات معدنی می تواند در تحقق چشم انداز رونق معادن موثر باشد.

 
در واقع یکی از مهم ترین مشکلات بخش معدن در سالهای اخیر استفاده نکردن از تجهیزات نوین و فناوری های پیشرفته جهانی است، ضمن این که بسیاری از معادن دارای ماشین آلات فرسوده و قدیمی و دست دومی هستند که بعضی بالای ۵۰ سال در کشورهای دیگر کار کرده اند و به یکی از معضلات بهره برداری در معادن تبدیل شده اند.

 
تحریم ها و رشد نرخ ارز، فرصتی گران بها بود تا مزیت های نسبی و توان ایجاد شده درمعدن و صنایع معدنی کشور خود را نشان دهند. باید پذیرفت که تاکید کارشناسان و مدیران صنعتی کشور در سال های اخیر مبنی بر توسعه زیرساخت ها و تقویت بنیان های صنعتی و تولیدی چقدر به جا بوده و چه تاثیراتی بر فرآیند صنعتی کشور داشته باشد.

 
بدین منظور ایمیدرو در بهمن ماه سال گذشته در تفاهم نامه ای با بانک تجارت اخذ تسهیلات ۱۶۰ میلیارد تومانی برای واردات ماشین آلات معدنی را منعقد کرد. همچنین این سازمان در ابتدای سال جاری برای ارتقای این تسهیلات با بانک ملت وارد رایزنی شد و این بار قرارداد تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی را برای خرید ماشین آلات معدنی جدید امضا کرد. این در حالی است که پرداخت تسهیلات ۸۰ درصدی برای خرید ماشین آلات معدنی نیز از جمله اقدامات ایمیدرو محسوب می شود. بخش توسعه معادن نیز به سرمایه گذاری های عمده ای نیاز دارد که این تفاهم نامه ها گام بلندی در جهت تحقق آن خواهد بود.

از یک سو دست کاری طبیعت و تخریب محیط زیست دغدغه اصلی و دل نگرانی جدی دوستداران حفظ محیط زیست در هر کشور به شمار می رود و توسعه معدن و صنایع وابسته به آن همواره به این دغدغه و دل نگرانی دامن می زند. از سوی دیگر کار در معدن یکی از مشاغل سخت و طاقت فرسا به شمار می رود. هر روز هزاران کارگر معدن، جانشان در خطر است، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر ایمنی آیا برنامه های توسعه ای ایمیدرو هماهنگ و هم خوان با برنامه ها و دستورالعمل های سازمانهای حفاظت از محیط زیست و بهداشت حرکت می کند؟ و اگر پاسخ مثبت است مشخص بفرمایید در این زمینه چه اقداماتی صورت می گیرد؟

 
ایمنی و سلامت سرمایه های انسانی و حفاظت محیط زیست از اولویت های ایمیدرو به شمار می رود و این مهم همواره مورد توجه واحدهای در حال بهره برداری و طرح های توسعه قرار گرفته و تا کنون نیز توجه ویژه ای به محیط زیست، ایمنی و بهداشت (HSE) در شرکت ها و واحدهای تابعه شده است. نقش ما در صنایع و معادن بارز است و می توانیم با انجام وظایف خود در حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان حوزه معدن و صنایع معدنی در توسعه پایدار و حفاظت از منابع انسانی و مالی کوشا باشیم.

 
از این رو در جهت عملیاتی کردن این تفکر راهبردی و مهم، سال گذشته در آغاز به کار دولت یازدهم طی بخشنامه ای با عنوان الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) به واحدهای تابعه ایمیدرو ، از مدیران واحدها خواسته شد تا مفاد بخش نامه را مدنظر قرار دهند و شخصاً از حسن اجرای آنها اطمینان حاصل کنند. در این بخشنامه تاکید شده که تمام واحدهای تابعه ایمیدرو ملزم هستند با استفاده از ساز و کارهای موجود نسبت به مهار و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (فرایندی و احتراق سوخت) اقدام کنند.

همچنین رعایت استاندارد های هوای پاک، آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه اجرایی پیمان تغییر آب و هوا و معاهده کیوتو در تمام واحدهای تابعه الزامی است. مطابق این بخشنامه، استقرار و حفظ سامانه های مدیریت محیط زیستISO14001 و مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی 18001OHSAS در تمام شرکت ها و طرح هایی که به بهره برداری می رسند، الزامی است.

از سوی دیگر، استفاده و به کارگیری هر گونه آزبست در فرآیند تولید محصولات ممنوع است و واحدهای تابعه موظف هستند حداقل 10 درصد از مساحت کل و یا سطح بهره برداری را به فضای سبز اختصاص دهند و شرکت های تابعه همچنین ملزم شدند همزمان با انتخاب تجهیزات و فناوری های جدید، مشخصات آن را در زمینه میزان آلاینده های شیمیایی و فیزیکی، خروجی های احتمالی و روش های وآپایشی(کنترلی) در نظر بگیرند.

بر اساس این بخشنامه، رعایت قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های مترتب بر آن برای تمام واحدهای تابعه لازم الاجرا و اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی آب را فراهم کند، ممنوع است و اعمال مدیریت فاضلاب و آیین نامه های مربوطه شامل آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب ضروری است.

 
باید پذیرفت محیط زیست یکی از اصلی ترین نیازهای بشر است و اگر به آن کم توجهی کنیم نسل کنونی و نسلهای آینده دچار مشکل میشوند. ولی متاسفانه هنوز در رعایت موارد زیست محیطی ضعیف هستیم. در حوزه حفظ محیط زیست باید توجه داشته باشیم که دچار افراط و تفریط نشویم. به عنوان مثال چون در محلی تعداد اندکی، گونه گیاهی وجود دارد یا تعداد کمی حیوانات خاص وجود دارد، بیاییم به خاطر آن یک مرتبه یک منطقه چند هزار کیلومتری را برای بهره برداری ممنوع کنیم. در این صورت با این ممنوعیت مساله اشتغال چه می شود؟ تکلیف آن منابع خدادادی چه می شود؟

از طرف دیگر هم نباید افراط کنیم. به عنوان مثال به دلیل این که اشتغال ایجاد شود محیط زیست را فراموش کنیم. به نظر من باید راهکار پیدا کرد و راهکار این است که به هر صورت باید شرکتها را مکلف کرد که به محیط زیست توجه کنند. یک خاطره برای شما تعریف کنم. سال 1368 بازدیدی داشتم از یکی از بزرگترین شرکت های فولاد سازی دنیا در برزیل. این شرکت وسط جنگل قرار داشت و باور نمی کردم وسط جنگل اجازه دهند تا شرکت فولاد سازی فعالیت کند. با مدیرعامل کارخانه صحبت کردم و پرسیدم با محیط زیست چه میکنی؟

گفت "محیط زیست به شرطی اجازه داده این کارخانه اینجا فعالیت کند که به میزان هر یک میلیون تن فولاد، یک تن عسل از زنبورهای همان محل تحویل دهیم. میدانید که زنبور عسل جزو حساس ترین موجودات است و اگر هوا و شرایط نامساعد باشد زنبورعسل ها یا کوچ می کنند یا می میرند لذا بیشتر از این که تولید فولاد برایمان مهم باشد تولید عسل مهم است. محیط زیست به نسبت تولید فولاد عسل تحویل می گیرد و به مسائل دیگر کاری ندارد، اگر میزان تحویل عسل کاهش پیدا کند باید میزان تولید فولاد کاهش یابد و اگر نتوانیم عسل تولید کنیم باید تولید فولاد را متوقف کنیم.

" این آقای مدیر عامل فولاد در ادامه صحبت هایش گفت :"مجبورم هر روز صبح اولین گزارشی که در دفترم می بینم گزارش تولید عسل روز قبل باشد و اگر از حد مشخص کمتر باشد تمام وقتم را می گذارم که ببینم مشکل کجاست و کجای کار ایراد داشته تا تولید عسل به حد مشخص شده نرسیده است!."این یک نکته ظریف است. به تازگی از یکی از کارخانه های فولاد هند بازدید داشتم. هنگام ورود به کارخانه دیدم درخت های انبه کاشته اند. چراکه محیط زیست گفته بود در این منطقه باید انبه پرورش دهید و کاشت این درخت ها موجب شده بود تا اقتصاد منطقه درست شود چون به مردم منطقه وام داده بودند تا انبه بکارند.

با این کار هم به اقتصاد مردم، هم به محیط زیست و فضای سبز و هم تولید فولاد کمک شده بود. این ها مواردی است که باید با محیط زیست تفاهم کنیم و راهکار پیدا کنیم هم میزانی از هزینه قیمت تمام شده واحدهای تولیدی میتواند برای حفاظت از محیط زیست سرمایه گذاری شود. به نظرم اگر از افراط و تفریط بپرهیزیم و رابطه ای منطقی بین محیط زیست و معدن و صنایع معدنی برقرار کنیم هر دو برنده هستیم و منافع ملی حفظ می شود.

معادن از جمله بخش های مهم اقتصادی کشور است که از اکتشاف تا بهره برداری نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت با خطرپذیری بالا دارد. لذا بنگاههای مالی نظیر بانک ها تمایل چندانی برای ورود به این بخش ندارند و بخش خصوصی بدون اتکا به این بنگاه های مالی قادر به سرمایه گذاری در این بخش نیستند. ایمیدرو برای مقابله با این چالش و جذب سرمایه گذاری های داخلی به ویژه سرمایه گذاری های خارجی در این بخش چه برنامه هایی را پیش رو دارد؟

 
نظام بانکی کشور چند مشکل دارد. اولین مورد بدهی های معوق است که موجب شده تا سامانه بانکی کمابیش قفل شود. در حال حاضر حدود صدهزارمیلیارد تومان بدهی معوق بانکی وجود دارد. در نتیجه بانک ها نمیتوانند پول تازه به صنایع معدنی و معادن تزریق کنند. دومین مورد نرخ بهره بالا است که البته تاحدی قابل قبول است به دلیل آن که نرخ تورم بالاست و پول مردم را باید پس بدهند. اما این نرخهای 20درصد به بالا موجب میشود هم صنایع معدنی غیراقتصادی شوند و هم غیرقابل رقابت باشند.

اینها عواملی هستند که سرمایه گذاری را دچار خدشه می کند. سومین نکته دیوان سالاری نظام بانکی است. در کشورهای پیشرفته دنیا بانک ها در حقیقت عامل اصلی سرمایه گذاری و توسعه هستند. سرمایه گذار حداکثر بین ده تا پانزده درصد را می آورد و بقیه را سامانه بانکی می دهد. در کشور ما متاسفانه به دلیل بحران، نظام پولی کشور محدودیت و کاستی های فراوان دارد. یکی از بزرگترین مشکلات این است که سامانه بانکی ما به شبکه بین المللی وصل نیست و نمی توانیم از منابع جهان استفاده کنیم. یکی از عوامل موفقیت چین که توانست سال ها نرخ رشد بالای ده درصد و حتی رشد سیزده و چهارده درصد را تجربه کند و این کشور را به جایگاهی بالا برساند این است که منابع ذخیره ارزی آن چند هزارمیلیارد دلار شده است و کشورهای پیشرفته دنیا روی این کشور حساب می کنند.

 
در سال 1368 به این کشور سفر کردم، دیدم همه امکانات را دارند و تنها مشکل آنها نقدینگی و سرمایه گذاری است. چین حالا بزرگترین تولید کننده مواد معدنی است و در رابطه با مس، آلومینیوم و فولاد و بقیه محصولات بین 45 تا 60 درصد تولید دنیا در این کشور مستقر است. زمانی که چین دچار تب اندک اقتصادی می شود دنیا تکان شدید می خورد. به عنوان مثال این کشور، امسال در رابطه با تولید فولاد، میزان مصرف سنگ آهن خود را کاهش داد و موجب شد قیمت سنگ آهن چهل تا پنجاه درصد افت کند زیرا در دنیا مصرف کننده بزرگی است. منظور از این صحبت ها این است که چینی ها رفتند به سمتی که درهایشان را برای جذب منابع و سرمایه گذار خارجی باز کنند.

حالا پول دنیا در چین سرمایه گذاری می شود و ما از این مزیت محروم هستیم. اولین مشکل ما تحریم های خارجی و تشدید آن است و دوم ارتباطات ناموزون سامانه های بانکی و دیوان سالاری به ما این اجازه را نمی دهد و فقط سرمایه های داخلی به کار گرفته می شود که آن هم بسیار محدود است. این اتفاقات به هر صورت سرعت توسعه ای ما را کند می کند.

در حوزه فلزات گرانبها مشارکت و ظرفیت های بهره برداری به ویژه برای بخش خصوصی چگونه است؟

 
در دنیا توجه ویژه ای به فلزات گرانبها می شود. در کشور ما فلزات گران بها و مواد نادر مثل طلا، نقره، تیتانیوم و وانادیوم بسیار گرانبها و ارزش مند هستند اما در این حوزه در کشور ما کار کمی صورت گرفته است، حتی بخش خصوصی هم توجه کمی به این موضوع داشته است. به غیر از بحث اورانیوم بخش خصوصی اجازه ورود به حوزه فلزات گرانبها را دارد و مشکلی از این بابت نیست.

بخش معدن و صنایع معدنی حرف نخست را در توسعه پایدار می زند، چه از نظر تولید فولاد و سیمان در توسعه صنایع مسکن و شبکه ریلی و مترو، چه از نظر تولید مس در توسعه شبکه برق کشور و چه از نظر تولید شن و ماسه و قیر در توسعه جاده های کشور و ... با این وجود می بینیم این بخش از توجه جدی مغفول مانده است و اهمیت آن آن چنان که باید در رسانه ها بازگو نمی شود. برنامه های شما برای بیشتر شناساندن این سازمان چیست؟

 
بله، این موضوع را قبول دارم. آماری که در حوزه معدن ارایه می شود در بهترین حالت حدود یک درصد است و با صنایع معدنی می گویند شش درصد که این عدد بسیار کم است. در کشورهای پیشرفته این عدد تا بیست درصد هم میرسد. این مسئله نشان می دهد که باید در این حوزه کار بیشتری انجام دهیم. به خصوص که این صنعت پیشران توسعه است. در حقیقت یک معدن میتواند ده ها یا صدها واحد صنعتی و با اشتغال بالا ایجاد کند و در کنار آن زمینه ساز تجارت و صادرات باشد. طی یک سال اخیر چند اتفاق افتاده است. یکی رویکرد به اقتصاد مقاومتی است که بخشی از آن اتکا به ظرفیت های معدن و صنایع معدنی است و دیگری توجه دولت و مجلس به این حوزه است.

امیدواریم در آستانه برنامه ششم به این حوزه توجه ویژه ای شود. منظور این نیست که پولی داده شود بلکه باید زمینه های سرمایه گذاری و توسعه را با راهکارهای قانونی و اصلاح برخی قوانین و مقررات "که به نظرم اهمیت دومی از اولی بیشتر است" فراهم کرد. در سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و پتروشیمی اساسنامه های خوبی داریم و می توانیم پیشران باشیم. از طرفی منابع ما را به عنوان رد دیون واگذار کرده اند. به همین علت نیاز به قانون جدید نداریم بلکه باید برخی قوانین اصلاح و برخی قوانین هم حذف شوند.

همان گونه که به اهمیت بالای بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد اشاره می کنید، ایمیدرو نیز با علم به این امر، با برگزاری جلسات مختلف با تشکل های معدنی و صنایع معدنی، نمایندگان مجلس و هیات وزیران، جایگاه بالای این بخش را مطرح کرده است. خوشبختانه رسانه ها کم کم نسبت به این حوزه توجه نشان می دهند و در اخبار، گفت و گوها و یادداشت هایی که روزانه منتشر می شود، دغدغه ها، انتظارات و چالش های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی بازگو می شود و از این نظر خوشحالیم که به هر حال، جامعه به تدریج نسبت به این بخش حساس و علاقه مند شده است.

 
رسالت ما نیز این است که اهمیت بالای بخش معدن و صنایع معدنی را در بین آحاد جامعه نهادینه کنیم زیرا همان طور که می دانید اگر در این حوزه سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد، علاوه بر این که در همه نقاط کشور می توانیم اشتغال زایی کنیم، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی نیز خواهیم بود و در عین حال، از اقتصاد نفتی که با یک تکان در قیمت، اقتصاد ما را دچار تزلزل می کند، رها می شویم و به یک اقتصاد پایدار دست پیدا می کنیم. چرا که سایر کشورها به ذخایر غنی و ارزشمند کشورمان احتیاج دارند و بدون شک، بازارهای بین المللی بالقوهای پیش رو داریم.

تردیدی نیست که کارشناسان و متخصصان سازمان در زمینه کشف و استخراج به تجربیات گران سنگی دست یافته اند.آیا صدور دانش فنی در این بخش در دستور کار سازمان قرار دارد؟

 
نیروی انسانی یکی از سرمایه های اصلی هر دستگاهی محسوب می شود و ایمیدرو نیز این موضوع را بسیار با اهمیت قلمداد می کند به طوری که با برنامه ریزی های انجام شده هر ساله برای افزایش دانش نیروهای خود از طریق برگزاری دوره های آموزشی تلاش های چشمگیری انجام می دهد.

 
این تلاش ها اکنون به ثمر نشسته و باعث شده با استفاده از دانش متخصصان ایمیدرو علاوه بر این که بسیاری از طرح های بخش معدن و صنایع معدنی توسط نیروهای داخلی انجام می شود، بلکه در برخی از بخش ها مانند سیمان و فولاد صاحب دانش فنی شده ایم و اقدام به صدور خدمات فنی مهندسی در خارج از مرزهای کشور کرده ایم. از جمله آنها میتوان به احداث کارخانه سیمان در کشورهای سوریه و ونزوئلا اشاره کرد. کارخانه سیمان سرواسول ونزوئلا که یک میلیون تن ظرفیت سالانه آن است ، با تلاش متخصصان شرکت احداث صنعت وابسته به ایمیدرو به پایان رسیده و جزو یکی از کارخانه های پیشرفته سیمان در جهان است.

 
حمل محموله های معدنی توسط شبکه ریلی با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکند؟ چالش های پیش رو از جمله مشکلات گلوگاه ها چه تاثیری بر روی حمل محموله ها گذاشته است. ضمن این که راه آهن گفته اگر انشعابات را کارخانه ها بکشند راه آهن آماده همکاری برای اتصال این انشعابات به شبکه ریلی هست و نیاز به همکاری و مشارکت دو جانبه دارد. بیشتر چالش های موجود در بخش ریلی را توضیح دهید.

 
در خصوص حمل و نقل ریلی چند چالش داشتیم. طی جلساتی با مدیرعامل و مقامات راه آهن خیلی علاقه مند بودند که عقب ماندگی موجود را جبران کنند. قرار بوده در حوزه ریل سرمایه گذاری هایی انجام شود. اما در برخی از بخش ها هیچ سرمایه گذاری انجام نشده است. یکی از مشکلات ما در حوزه سنگان است. زمانی این پروژه به طور کامل به بهره برداری برسد بین 17 تا 20 میلیون تن محصولات و بار خواهیم داشت. ریل در برخی نقاط گلوگاه دارد و باری را نمی تواند جابه جا کند.

هنوز رقابت بین ریل و جاده وجود ندارد و کامیون در برخی مواقع یا ارزانتر است یا زمان کوتاه تری به نسبت ریل برای جابه جایی به همراه دارد. در برخی نقاط توسعه ریل محدودیت دارد و نیاز است هم سرعت سیر افزایش پیدا کند و هم این که برخی مسیرها دو خطه شوند. مسئله دیگر مدت زمان تخلیه و بارگیری است اما کامیون در هر جایی می تواند تخلیه انجام دهد. تجربه خوبی را فولاد مبارکه داشته و با تاسیس شرکتی واگن خریداری کرده است.

شرکت های بزرگ هم برنامه مشابهی در دست اقدام دارند. خوشبختانه مدیریت جدید راه آهن تفکرات خوبی دارد و دولت هم نگاه ویژه ای به توسعه راه آهن دارد. در نتیجه امیدوارم این طرح ها زود تر به بهره برداری برسند که بی تردید در سرعت توسعه و رشد معادن و صنایع معدنی کاملا تاثیرگذار هستند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان