با توجه به شرایط کشور در پساتحریم و به‌‌رغم بند ج از ماده 19 برجام در مورد تعهدات اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریم‌های بیمه‌ای و بیمه اتکایی و بند هـ از ماده 19 در مورد حمایت مالی از تجارت با ایران و بند ز از ماده 21 در مورد تعهدات ایالات‌متحده برای برداشتن تحریم‌های بیمه‌ای و بیمه اتکایی، بدیهی است کشورهای غربی و اروپایی به دنبال ترمیم روابط تجاری و سیاسی خود با ایران باشند.

بر همین اساس در هفته‌های جاری شاهد ورود هیات‌هایی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و رئیس روابط‌ خارجه اتحادیه اروپا به ایران بودیم. مقامات بلند پایه این هیات‌ها با مذاکره با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور مصمم به اصلاح روابط خود با ایران بوده و برای فراهم كردن مقدمات حضور شرکت‌های فعال کشورشان در ایران نیز گفت‌وگوهایی را انجام داده‌اند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد در آینده حضور این هیات‌ها در ایران پررنگ‌ تر شده و ضروری است مقامات و سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی کشور برنامه‌ ریزی جامعی برای مذاکرات و امضای توافق‌ نامه با این هیات‌ها داشته باشند. اما با توجه به انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنایع و در سایه قرار گرفتن فعالیت‌های بازرگانی در وزارت جدید التاسیس و عدم توان لازم و امکانات سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری در سازمان‌های وابسته به آن وزارتخانه برای پیگیری امور، به نظر می‌رسد وزارتخانه یاد شده باید چاره‌ای در این زمینه اندیشیده و از کمک سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر از بخش‌های عمومی و خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی بهره‌ جوید.

به هر صورت در راستای جلب سرمایه‌ گذاری خارجی و اعتبارات مالی (فاینانس خارجی) از جمله استفاده از اعتبارات بانک‌های خارجی و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای این سرمایه‌ گذاری‌ها و فاینانس‌ها، ضروری است ارگان‌های ذی‌ ربط به موازات اقدامات دولت برای اجرایی شدن توافق‌ نامه وین و شروع رفع تحریم‌ها، با سازمان‌های رتبه‌ بندی اعتباری بین‌المللی اقدام به مذاكره کنند.

یكی از مهم‌ ترین این سازمان‌های اعتباری OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) است که ایران نیز به همراه 33 کشور دیگر در آن عضو هستند. به این ترتیب با توجه به نتایج مذاکرات وین، بازسازی و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی یعنی رتبه 4 در سال 2000 و یا کمتر از آن ضروری به نظر می‌رسد. بنابر گزارشی كه در روزهای گذشته از سوی رسانه‌ها اعلام شد، رتبه اعتباری ایران در سازمان (Capital Intelligence (CI یک درجه کاهش یافته است. این كاهش رتبه نیز نمی‌تواند برای سرمایه‌ گذاران در صنایع سنگین، به‌ خصوص صنایع فولاد کافی باشد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه معتبرترین سازمان رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دولت‌ها در جهان است که با 34 عضو در سال 1961 میلادی در پاریس تاسیس شد و در حال حاضر با سرمایه‌ای معادل 357 میلیون یورو، مسوولیت رتبه‌ بندی کشورها، بانک‌ها و دولت‌ها را به عهده دارد.

شرکت‌های بیمه اعتباری جهان از جمله ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه، هرمس آلمان و... که مسوولیت بیمه سرمایه‌ گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطایی به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌ بندی این موسسه، حق بیمه‌ها را تعیین و اقدام به صدور بیمه‌ نامه سرمایه‌ گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌كنند.

از سویی استقبال ریاست سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از مذاكرات هسته‌ای ایران با پنج قدرت جهانی و توافق حاصل شده نشان می‌دهد در حال حاضر شرایط برای مذاکره با این سازمان و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی خود و حتی کمتر از آن (گرید 4) مناسب است و در چنین شرایطی نیاز است مسوولان ذی‌ ربط در وزارت اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن برای انجام اقدامات لازم برنامه‌ ریزی‌های لازم را انجام دهند.

رتبه اعتباری ایران در سال 2001، چهار بوده که در سال 2006 بدون هیچگونه استدلالی و با توجه به تحریم‌های ناعادلانه و تحمیلی غرب، به 5 افزایش یافت. این رتبه در سال 2007 به 6 رسید و سپس از ژانویه 2012 تا کنون در جایگاه 7، یعنی بالاترین رتبه ریسک کشوری و در ردیف کشورهای عمدتا جنگ‌ زده مانند افغانستان، عراق و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته است.

آیا کشور ایران به‌ عنوان عضو اوپک و یکی از بزرگ‌ ترین تولید کنندگان نفت و گاز جهان و تولید کننده 16 میلیون تن فولاد سالانه كه غنی‌ترین معادن سنگ‌ آهن و مس در جهان را نیز داراست و از سویی دارای نقش تعیین‌ كننده در منطقه نیز است، مستحق رتبه یاد شده است؟

مسلم است با بررسی دقیق و مقایسه کشورهای مندرج در جدول سازمان OECD، ایران را شایسته رتبه‌ای کمتر از 4 در جدول این سازمان نخواهیم دانست. ازسویی به علت عملکرد ناعادلانه سازمان یاد شده، صندوق ضمانت صادرات ایران به‌ عنوان تنها شرکت بیمه اعتباری کشور که از رتبه‌ بندی سازمان مزبور برای صدور بیمه‌ نامه‌های اعتباری استفاده می‌كرد، از سال 1386 با همکاری و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی وقت، برای طراحی و تنظیم جدول بومی رتبه‌ بندی اعتباری کشورهای مختلف با معیارهای بومی و اسلامی اقدام و رتبه‌ بندی بومی خود را منتشر كرد.

بدیهی است شرکت‌ها و سازمان‌های سرمایه‌ گذار خارجی برای تامین مالی پروژه‌های خود در ایران (Supplier Credit) یا سرمایه‌ گذاری در ایران، باید برای اخذ بیمه‌ نامه اعتباری از شرکت‌های بیمه اعتباری برای ارائه به فاینانسورها و بانک‌ها اقدام كنند و شرکت‌های بیمه اعتباری نیز براساس رتبه ریسک کشوری ایران در سازمان‌های اقتصادی رتبه‌ بندی مانند OECD، اقدام به‌ صدور بیمه‌ نامه می‌كنند. به این ترتیب در صورت بالا بودن رتبه ریسک کشوری، هزینه‌های بیمه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و اجرای پروژه را غیرقابل توجیه می‌كند.

به این ترتیب پیشنهاد می‌شود مسوولان مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی یا سایر ارگان‌های مربوطه قبل از اجرای کامل برجام و لغو تحریم‌ها و جدی شدن سرمایه‌ گذاری‌های خارجی و فاینانس‌های بانک‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و فولادی در کشور، اقدام به مذاکره با این سازمان‌های رتبه‌ بندی كرده تا با کاهش رتبه ریسک کشوری سرمایه‌ گذاری خارجی در کشور توجیه‌ پذیرتر شده و شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری برای سرمایه‌ گذاری داشته باشند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان