مدیر پروژه‌های معدنی شرکت ایریتک
رونق صنایع کشور متاثر از حرکت پروژه‌ها و صنایع مادر است | ایرج فاضل‌بخششی
يكي از موتورهاي محرك توسعه كشور به سوي آينده با ثبات اقتصادي، حركت درست جريان نقدينگي در راستاي توسعه صنعتي است. دولت بسته‌هاي اقتصادي براي ايجاد اين جريان نقدينگي معرفي كرده است كه به زودي وارد جريان اقتصادي كشور می‌شود. آنچه در تدوين اين بسته‌ها می‌تواند كارساز باشد هدف‌گذاري نهايي از تدوين آنها است.
به نظر می‌رسد براي ايجاد رونق اقتصادي توجه پايه بايد به افزايش تقاضاي واقعي كالا در بازار (با بالا بردن كيفيت محصولات توليدي و كاهش منطقي قيمت) و ايجاد اشتغال ثابت (درآمد) براي مردم باشد. به‌نظر نگارنده اين مهم با تزريق مقطعي نقدينگي و ايجاد بازار موقت، مانند مسكن براي بيماري است كه دكتر حداقل در زمان حاضر امكان يا توان درمان بيماري را ندارد. پرداخت وام با بهره و بدهكار كردن مردم در زمان خريد كالا، سبب گسترش مشكلات مردم در مديريت مالي زندگيشان در آينده نزديك شده و حل مشكلات اقتصادي را نيز با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
از سوي ديگر در شرايط فعلي، كاهش سود بانكي سپرده گذاری كوچك مردم در بانک‌ها، باعث خروج نقدينگي مردم از بانک‌ها و سرازيري اين جريان نقدينگي به طرف مسكوكات طلا و ارز شده و افزايش قيمت ارز يا نوسانات قيمت ارز، پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و زير بنايي كشور را با مشكل جدي روبه‌رو مي‌كند و تهيه گزارش‌هاي فني-اقتصادي براي ايجاد كارخانه‌هاي جديد را بی‌اعتبار می‌کند. براي ايجاد اشتغال دولت نياز به منابع مالي دارد و بخشي از اين نياز مالي می‌تواند از ذخاير مالي مردم در بانک‌ها تامين شود.
مشكل اين نوع رويكرد اين است كه صنايع مادر همچون فولاد و معدن كه می‌توانند در ثبات اقتصادي نقش مهمی داشته باشند به اندازه كافي از ميلياردها تومان جربان نقدينگي در بسته‌هاي خريد كالا، خودرو و مسكن بهرمند نمی‌شوند و نمی‌توان اتنظار داشت كه حركت مهم اقتصادي در اين بخش مهم اقتصادي رخ دهد.
بنابراين به نظر می‌رسد بسته‌هاي اقتصادي دولت لازم است در جهت اشتغال و احداث كارخانه‌هاي بزرگ یا توسعه زير بنايي خرج شوند و نه مستقيما به توليد كنندگان مشكل دار پرداخت يا سبب خروج سرمايه مردم از بانک‌ها شود.
در صورتي‌كه بانك مركزي توان تامين مالي با سود 10 درصدي را دارد، اين پول لازم است به منظور خريد تجهيزات و نوسازي در كارخانه‌ها هزينه شود كه در بعضي از موارد آنها به دليل فرسودگي یا به كارگيري تجهيزات ناكارآمد، محصولاتي با كيفيت پايين و با قيمت بالا توليد می‌كنند و گاه با مصرف انرژي بيشتر از استانداردهاي رايج بين‌المللي حتي براي بازار فروش انرژي كشور نيز محدوديت ايجاد كرده‌اند یا با مصرف نابهينه آب، منابع آبي و زيست‌محيطي كشور را دچار مشكل می‌کنند.
انجام هزينه در بهينه‌سازي كيفيت، مصرف انرژي و آب می‌تواند منجر به كاهش هزينه توليد و كاهش قيمت و در نتيجه افزايش واقعي تقاضا در بازار شود البته لازم است در برابر اين كمك شرکت‌هاي استفاده كننده از اين تسهيلات نيز بپذيرند تا كالاهاي خود را در اقساط يك سال بدون كارمزد يا با كارمزد كم به مشتری‌هاي خود واگذار كنند در اين صورت نيازي هم به مشاركت بانک‌ها در اين فرآيند نيست.
به كاراندازي منابع بانك مركزي براي جبران سود سپرده گذاران خرد در بانک‌ها و تامين هزينه‌هاي بيمه ريسك سرمايه گذاری، به بانک‌ها اين فرصت را می‌دهد تا از منابع سپرده‌گذاران براي پرداخت وام‌هاي بلندمدت با بهره كمتر به دولت يا فعالان اقتصادي براي تامين يا ساخت تجهيزات در توليد انرژی‌هاي نو، توسعه حمل ونقل ريلي، اسكله‌ها يا ديگر نيازهاي زيربنايي كشور مشاركت کنند.با راه اندازي اين پروژه‌ها من ايجاد ضمن اشتغال و ثبات قيمت دلار (به دليل مديريت جريان نقدينگي در بازار) می‌توان اميد داشت كه چرخش جريان نقدينگي در بازار سبب فعاليت كليه بنگاه‌هاي اقتصادي ريز و درشت شود.
به عنوان مثال در بسته اقتصادي می‌تواند پيشنهاد شود كه جبران پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي جذب شده براي پروژه‌هاي ريلي شود. مثلا در حالي‌كه بانک‌ها، سود بانكي 20 درصدي در مقابل سپرده مردم در تعهد دارند و وام‌هاي بيست و چند درصدي به پروژه‌ها پيشنهاد مي‌دهند با جبران بخشي از سود سپرده‌گذاران (هفت يا هشت درصد) توسط بانك مركزي به بانک‌هاي تامين‌كننده مالي پروژه‌ها، اين بانک‌ها بتوانند پيشنهادهاي مالي خود را با سودهاي بسيار كمتر از بيست و چند درصد به فعالان اقتصادي پيشنهاد كنند. اين امر می‌تواند كمك بزرگي در جلوگيري از تبديل ذخاير ريالي مردم به طلا و دلار شود.
افزايش پاداش صادرات و همراهي تمام اركان دولت به ويژه وزارت امور خارجه می‌تواند به شرکت‌هاي صادركننده خدمات و كالا كمك كند كه در بازار جهاني رقابت كنند.
در نشست‌هاي مختلفي كه وزراي كشورهاي همسايه يا اروپايي به ايران مي‌آيند هميشه گروه بزرگي از صاحبان صنايع يا ارائه‌دهنده خدمات مهندسي حضور دارند كه به وسيله بالاترين مقام حاضر به مديران ارشد كشور ما معرفي می‌شوند. در يكي از اين موارد وزير امور خارجه يكي از كشورهاي CIS براي حل مشكل صادرات يكي از شرکت‌هاي صادركننده ورق‌هاي فولادي خود در اتاق بازرگاني ايران در كنار اين شركت حاضر شد. وی اعلام كرد تمام شرکت‌هاي ايراني كه به اين محصول نياز دارند در اتاق ديگري گرد هم بيايند و با حضور آنها مشكلات بستن پيمان خريد و واردات از اين شركت را مطرح كنند تا با بالاترين مقام‌هاي دو كشور براي حل مشكل اقدام کنند.
بسته اقتصادي ديگري كه می‌تواند به فعالان اقتصادي كمك كند معافيت مالياتي سال‌هاي گذشته و بيمه شرکت‌هاي پيمانكاري است كه در اثر تحريم دچار مشكل شدند. در صورت بهره‌وري از اين بسته بخشي از نيروهاي در حال بيكار شدن به سركارهاي خود بازخواهند گشت. تعريف بسته‌هاي اقتصادي در جهت تامين فاينانس براي انجام پروژه‌هاي صنعتي و تامين تجهيزات از ايران براي كشورهاي همسايه در کوتاه مدت می‌تواند ضمن ايجاد كار در كشور، بازاري باثبات براي كشور به وجود آورد.
در يك ديدگاه كلان به‌نظر می‌رسد بسته‌هاي اقتصادي كه بتواند پروژه‌ها و صنايع مادر را به حركت درآورند ديگر صنايع را نيز رونق خواهند داد، ولي برعكس اين امر نمی‌تواند سبب يك حركت با ثبات اقتصادي شود. در پايان ياداور می‌شود ديدگاه‌هاي نويسنده با رويكرد پروژه محوري و اهميت صنايع مادر و معادن در اقتصاد است. هرچند ممكن است متخصصان اقتصادي به گونه‌اي ديگر به بسته‌هاي معرفي شده دولت نگاه كنند.
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان