پروژه بررسی فضای کسب‌وکار (Doing Business) در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرارگرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC (International Finance Corporation)، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین کرده، اقتصاد کشورها را رتبه‌ بندی می‌کند.

 
به‌ عبارت‌ دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب‌ و کار بدون توجه به عوامل تاثیرگذار خارجی است. به‌این‌ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی‌های موسسات رتبه‌ سنجی در ماهیت غیرسیاسی آن است.

همان‌ طور که مطلع هستید یکی از شعارهای دولت یازدهم «بهبود فضای کسب‌وکار» بود و این در حالی است که با وجود اینکه تمامی دستگاه‌ها به‌ نوعی متولی این امر هستند، تا پیش ‌از این هیچ نهاد مشخصی برای تولی‌گری این بخش وجود نداشت و درنتیجه تصمیم گرفته شد تا نهادی تحت عنوان «دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار» ایجاد شود.

تا قبل از شکل‌ گیری دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار، دفتر اصل 44 و سازمان سرمایه‌ گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که به‌صورت خودجوش و بر اساس ارتباطاتی که با بخش پایشگری فضای کسب‌وکار بانک جهانی داشت اقداماتی در این حوزه انجام دادند و پس از شروع به‌کار این دفتر، مقرر شد اموری که به‌ صورت پراکنده توسط سایر سازمان‌ها و نهادها صورت می‌گرفت، توسط این مرکز ساماندهی شود.

یکی از اموری که جزو تکالیف قانونی این دفتر است؛ ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب‌وکار است و تاکنون و با همکاری سایر دستگاه‌ها، این دفتر ارتباط مؤثری با بانک جهانی داشته و بر اساس گفته‌های دفتر پایش، رتبه ایران در بین 189 کشور به 130 کاهش پیداکرده که این کاهش، به دلیل تغییر روش‌ شناسی بانک جهانی و انتقال اطلاعات صحیح بوده است.

یکی از اولین گام‌هایی که می‌توان در جهت بهبود فضای کسب‌وکار برداشت، آسان‌ سازی شروع فعالیت‌های کسب‌وکار است و دولت و نهادهای متولی این امر باید شرایط تسهیل شروع یک کسب‌وکار را با توجه به چندین مورد، فراهم کنند که اهم این موارد عبارتند از کاهش مراحل اداری، مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزها،‌ رفع موانع تولید، کاهش زمان، کاهش هزینه‌ها و ایجاد سامانه اطلاع‌ رسانی پویا برای دسترسی سریع به اطلاعات.

 
از حدود دهه 80 میلادی با بروز مشکلات عدیده ناشی از دخالت دولت در اقتصاد، بسیاری از کشورها با اتخاذ سیاست‌های آزاد سازی، مقررات‌ زدایی و خصوصی‌ سازی، حرکت به سمت نقطه بهینه حضور دولت را آغاز کردند. البته باید در نظر داشت که موفقیت اقتصاد آزاد درگرو اجرای آن در قالب یک بسته سیاستی و رعایت مقدمات و در نظر گرفتن شرایط کشورها است. با توجه به گزارش‌های ارائه‌ شده توسط بانک جهانی، می‌توان به‌ راحتی به وجود شرایط باز دارنده در مقابل فعالیت بخش خصوصی و عدم اراده لازم در جهت بهبود آن در سال‌های قبل، پی برد و اگر اصلاحی در این ساختار صورت نگیرد این شرایط را حتی با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، در سال‌های آینده نیز شاهد خواهیم بود ولی حال که این فرصت برای کشور وجود دارد که با برداشته شدن تحریم‌ها، اقتصاد ایران شرایط جدیدی را تجربه کند باید باتدبیر، شرایط کسب‌وکار را بهبود بخشیم.

دولت یازدهم در دو سال گذشته در این خصوص عملکرد نسبتا خوبی داشته است ولی این به منزله این نیست که اقداماتی که صورت گرفته کافی و با بالاترین کیفیت بوده‌اند و باید سیاست مناسب‌تر با رویکرد عمل‌گرایی را در پیش گرفت. شاید یکی از قابل توجه‌ ترین اقداماتی که توسط دولت صورت گرفته، نظم و انضباط امور مالی کشور نسبت به دوره‌های گذشته است که کاهش نرخ تورم و کنترل نوسانات ارزی را می‌توان مد نظر قرار داد. البته رکود اقتصادی و کاهش میزان معاملات که منتج به عدم انتقالات ارزی می‌شود، عواملی بودند که در کاهش نرخ تورم و کنترل نوسانات ارزی تاثیر بسزایی داشتند.

در جهت بهبود فضای کسب‌‌و‌کار دولت یازدهم سعی کرد که «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌و‌کار» را که هیچ اقدام موثری روی آن صورت نگرفته بود، به حالت اجرایی درآورد و در این راستا چند آیین‌ نامه به تصویب رسید و همچنان شاهد هستیم که برخی از این آیین‌ نامه‌ها در دست دولت باقی مانده است و بخش عمده این قانون نیز اجرایی نشده است. حتی آیین‌ نامه‌هایی هم که به تصویب رسیده‌اند، در حد یک نوشته باقی مانده‌اند و به صورت عینی اقدام عملیاتی درخور توجهی صورت نگرفته است.

اما با توجه به عملکرد مثبت و رو به جلوی دولت در دو سال گذشته و با توجه به قولی که رئیس‌ جمهور درخصوص رفع مشکلات و موانع مسائل هسته‌ای داده‌اند، امید است که فضای کسب‌‌و‌کار و به‌ طور کلی اقتصاد کشور بهبود یابد. به عقیده من در طول دو سال گذشته بهترین عملکرد دولت، شفاف‌ سازی در مورد کشورمان به‌ویژه مسائل هسته‌ای در جامعه جهانی بوده است و امیدوارم هر روز شاهد روند صعودی کشور در همه ارکان و زمینه‌ها باشیم.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان