مدیر پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی ایریتک

الزامات جذب سرمایه در بخش صنعت و معدن | ایرج فاضل بخششی

الزامات جذب سرمایه در بخش صنعت و معدن | ایرج فاضل بخششی

پس از اجرایی شدن پیمان برجام، ارگان‌های مختلف در بخش صنعت و معدن، پروژه‌های زیادی را به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه معرفی كردند كه گاهی این فرصت‌ها به سبب كمبود داده‌های ابتدایی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، به مرور تبدیل به پروژه‌هایی شدند كه نه تنها امكان جذب سرمایه را فراهم نمی‌كنند بلكه می‌توانند در بلند‌مدت، این پیام را به سرمایه‌گذاران انتقال دهند كه فرصت جدی برای سرمایه‌گذاری در كشور وجود ندارد.

 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری كه از سوی ارگان‌های دولتی اعلام می‌شوند باید کمینه نیازهای جذب‌كننده برای یك سرمایه‌گذاری بزرگ را، در حد استانداردهای جهانی در خود داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت كه با یك آگهی فراخوان سرمایه‌گذار یا چند نشست، میلیون‌ها یورو یا دلار برای پروژه‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته جذب شود.

الزامات جذب سرمایه در بخش صنعت و معدن

پس از اجرایی شدن پیمان برجام، ارگان‌های مختلف در بخش صنعت و معدن، پروژه‌های زیادی را به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه معرفی كردند كه گاهی این فرصت‌ها به سبب كمبود داده‌های ابتدایی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، به مرور تبدیل به پروژه‌هایی شدند كه نه تنها امكان جذب سرمایه را فراهم نمی‌كنند بلكه می‌توانند در بلند‌مدت، این پیام را به سرمایه‌گذاران انتقال دهند كه فرصت جدی برای سرمایه‌گذاری در كشور وجود ندارد.

 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری كه از سوی ارگان‌های دولتی اعلام می‌شوند باید کمینه نیازهای جذب‌كننده برای یك سرمایه‌گذاری بزرگ را، در حد استانداردهای جهانی در خود داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت كه با یك آگهی فراخوان سرمایه‌گذار یا چند نشست، میلیون‌ها یورو یا دلار برای پروژه‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته جذب شود.

 

به‌نظر نگارنده، در برخی موارد نگرش نادرست به جذب سرمایه و مشاركت سرمایه‌گذاران نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی سبب شده به مرور كم‌تحركی و عدم خلاقیت در انجام پروژه‌ها (‌به بهانه كمبود نقدینگی) در نهادهای حاكمیتی شكل بگیرد، به گونه‌ای كه تفكر راهبری و مدیریت كارآمد از میان رفته و این باور به‌وجود آمده كه تنها نام یك پروژه و ارگان حامی آن برای جذب سرمایه‌گذار كفایت می‌كند.

 

برای آغاز مطالعه امكان‌سنجی سرمایه‌گذاری در یك پروژه مشخص و ملی، در گام اول نیاز است حداقل داده‌های ابتدایی زیر در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

 

گزارش فنی اقتصادی به روز كه مطالعات بازار در آن گنجانده شده باشد و تصویر مشخصی از سودآوری سرمایه‌گذاری در گزارش دیده شود. بدیهی است در صورتی‌كه هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد لازم است این گزارش از سوی شركت‌های بین‌المللی معتبر تهیه شود.

گزارش مورد تایید بانك BANKABLE REPORT (در صورت وجود)

گزارش محیط زیست تایید شده از طرف سازمان محیط زیست و مجوزهای لازم

در صورتی‌كه هدف جذب مشاركت سرمایه‌گذار است گزارش تامین مالی FINANCING PLAN كه آورده دقیق هر یك از سهامداران و روش تامین سرمایه و روش بازپرداخت تعهدات هریك از شركا از منابع بیرونی در آن مشخص شده باشد.

درصورتی‌كه هدف استقراض است در این صورت لازم است ترازنامه مورد تایید وام‌گیرنده و گارانتی‌های بازگشت سرمایه و سود آن به سرمایه‌گذار معرفی شود.

 

روشن است كه گزارش‌های اشاره شده در بالا دارای زمان اعتبار طولانی نیستند و غالبا در یك دوره مالی، قابل ارائه به سرمایه‌گذار و بررسی از سوی ایشان هستند.

 

باید توجه داشت در صورتی كه برنامه جذب سرمایه به گونه‌ای است كه بازپرداخت سرمایه و سود آن از سوی دولت تضمین نمی‌شود، لازم است سرمایه‌گذار، اختیار كافی برای اجرای پروژه را در دست داشته باشد، در غیر این صورت به چه دلیلی دریك پروژه نیمه‌تمام یا دارای تاریخچه دولتی مشاركت کند؟ متاسفانه این مهم نیز در كنار كمبود داده‌های ابتدایی، مورد بی‌توجهی در اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن قرار گرفته است به‌طوری‌كه هنوز این تصور وجود دارد كه حاكمیت بر سرمایه بخش خصوصی در برنامه دولت وجود دارد. برای اطلاع تنها به چند مورد شاخص از این‌گونه كم‌توجهی‌ها در زیر اشاره می‌شود:

پرداخت هزینه قرارداد بین بخش دولتی و پیمانكار منتخب قبلی

عدم شفافیت پرداخت‌های انجام شده در پروژه تا زمان واگذاری

تعریف مشخصات محصول خروجی بدون اجازه بازنگری به سرمایه‌گذار

اجبار به فروش بخشی از محصول

عدم واگذاری معدن تامین‌كننده خوراك كارخانه به كارخانه (‌در مواردی كه كارخانه نیاز به محصول مستقیم معدن دارد)

دریافت حقوق از محصول بیش از حقوق دولتی در كشور از سوی ارگان واگذار‌كننده

نبود امكانات زیر‌بنایی مانند آب، برق، راه آهن و بندر.

روشن است كه در صورت وجود هریك از موارد اشاره شده در بالا در پروژه‌های واگذاری، این به آن معنا خواهد بود كه سرمایه‌گذار با افزایش ریسك سرمایه‌گذاری روبه‌رو‌ خواهد شد و امكان بازگشت سرمایه و سود مورد نظر سرمایه‌گذار دچار مخاطره خواهد بود. با توجه به موارد اشاره شده، لازم است چاره‌اندیشی كلان و استانداردهای مناسب برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذار تدوین شود و این باور كه هدف از جذب سرمایه در حقیقت انتقال مشكل نقدینگی از دوش دولت به سرمایه‌گذار یا واگذاری پروژه‌های چند 10‌ساله دولتی برای رهایی از هزینه‌های جاری آن است، از اذهان مدیران دولتی و سرمایه‌گذاران پاك شده و راه حل مناسبی براساس بازی برد- برد به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شود.


استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه تحلیل و مصاحبه بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "تحلیل و مصاحبه" استیل تریدر