توافق میان ایران و ۱+۵ باعث افزایش رفت و آمد سرمایه‌ گذاران خارجی در روزهای اخیر به کشور شده است. آنها در پی ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش معدن هستند. ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های معدنی بسیار در میان سرمایه‌ گذاران خارجی جذاب بوده و آنها به دنبال ورود و فعالیت در این بخش هستند.

حال باید این موضوع را بررسی کرد که فرصت پیش آمده و ورود سرمایه‌ گذار خارجی در بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی باید به سمت پروژه‌های دولتی یا پروژه‌های بخش خصوصی هدایت شود. در ابتدا باید گفت که اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نشده و به دلیل همین موضوع به راحتی نمی‌توان گفت سرمایه‌های خارجی به کدام سمت، سوق داده شود؛ اما با توجه به پولی که دولت از نفت، گاز، مالیات و... به‌ دست می‌آورد برای سرمایه‌ گذاری‌های خود در طرح‌های دولتی کافی بوده و اگر به دنبال سرمایه‌ گذار در بخش‌های خود است، به نوعی استفاده نا صحیح از بودجه کشور است که خود نیاز به بحث و گفت‌وگو بسیار است.

اگر سرمایه‌ گذاری خارجی را به ۲ بخش آورده نقدی و ارائه فناوری و علم تقسیم کنیم، بهتر است بخش نقدی به سمت شرکت‌های خصوصی و بخش علمی و فناوری به سمت دولت یا ارگان‌ های دولتی سوق داده شود. معمولا شرکت‌های خصوصی واقعی دارای دانش فنی و تجربه مناسب برای انجام پروژه‌های خود هستند ولی برای نیل به آرمان‌ها و اهداف خود نیاز به نقدینگی دارند. درصورتی که شرکت‌های دولتی و نیمه خصوصی و هلدینگ‌های سرمایه‌دار احتیاج به فناوری نوین و دانش فنی برای اهداف کلان‌ تر دارند، باید پیگیر و خواهان باشند.

اگر مسئولان کشور بتوانند مسیرهای سرمایه‌ گذاری را خوب شناسایی کرده و به بهترین وجه از این فرصت برای ایجاد یک فضای خوب اقتصادی استفاده کنند شاهد اتفاقات بهتری در حوزه‌های اقتصادی خواهیم بود.در حقیقت باید فضایی را در ایران ایجاد کرد که کار گروه‌های دولتی و خصوصی بتوانند تا حدودی به‌ طور یکسان از آن فضا بهره‌ مند شده و از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنند. همچنین قوانین طوری برنامه‌ ریزی شود که بخش خصوصی و دولتی تا حدودی دارای فضاهای چالشی یکسانی باشند.در این زمینه یک اصطلاح دیگری وجود دارد به‌ نام «خصولتی» که باعث خرابی سرمایه‌ گذاری در ایران شده است.

هلدینگ‌ها، شرکت‌ها یا بانک‌هایی که به نام خصوصی ثبت شده‌اند اما بخش زیاد سرمایه آنها از شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی است و مدیران و کارمندان آنها یا بازنشستگان دولت یا از ارگان‌های دولتی بیرون آمده‌اند، باعث آمار غلط زیرلوای بخش خصوصی شده‌اند و دولت سرمایه‌ گذاران خارجی را به سمت این شرکت‌ها سوق می‌دهد. در چند سال اخیر نشان داده شده که اختلاس‌ها و شکوفا نشدن اقتصاد از این شرکت‌ها نشات گرفته و مدیران ارشد کشور باید مواظب چنین شرکت‌هایی در سال‌های آینده باشند تا سرمایه‌ گذاری‌های خارجی در مسیری درست قرار گیرد.نظر برخی کارشناس‌ها چنین است که سرمایه‌ گذار خارجی باهوش به سمت مکان مناسب و امن می‌رود و این مکان در دست دولت است و فضای خصوصی از چنین امکاناتی برخوردار نیستند.

برخی دیگر می‌گویند با حمایت دولت، این سرمایه‌ها به سمت بخش خصوصی باید سوق داده شود. نظر دیگری نیز وجود دارد که سرمایه‌ گذار خارجی آگاه، به طبع به سراغ مشارکت با بخش خصوصی خواهد آمد، مشروط به اینکه بخش خصوصی نیز نگاهی واقعی و متکی برمعیارهای بین‌المللی داشته باشد. آن دسته از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌ گذاری کردند، آنهایی که با بخش‌های خصوصی واقعی وارد سرمایه‌ گذاری شدند موفق تر بوده‌اند.از طرفی نظر جمع دیگری از کارشناسان، متحد شدن بخش خصوصی و دولتی و وحدت ملی بدون هیچگونه رانت وانتخاب خاص است که می‌تواند سرمایه خارجی را تبدیل به یک ثروت ملی کند. باز بر می‌گردیم به صحبت نخست که اگر اصل ۴۴ به خوبی انجام می‌شد، سرمایه‌ گذاری خارجی به درستی به جایگاه مناسبش انتقال می‌ یافت.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان