دولت عراق برای نوسازي بنيان‌هاي صنعتي و خدماتي خود در خلال سال‌هاي 2013 تا 2017 اجراي پروژه‏هايي به ارزش 357 ميليارد دلار را هدف‌گذاري كرده كه اين حجم سرمايه‏گذاري اين كشور رابه سرزمين فرصت‌ها براي شركت‌هاي ساير كشورهاي جهان مبدل ساخته است.

بهبود روابط سياسي، اقتصادي و تجاري گسترده ايران با عراق در چند سال اخير اين كشور را به اولين يا دومين بازار صادرات كالايي و يكي از مهم‌ترين بازارهاي شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي كشورمان مبدل ساخته است. عراق در سال 1391 با جذب 24/ 6 ميليارد دلار كالا و سال 1388 با 5/ 4 ميليارد دلار، اولين بازار صادراتي و در سال‌هاي 89 تا 90 دومين بازار عمده صادراتي ما بود و در سال 1392 با حدود 6 ميليارد دلار اين رتبه را ارتقا بخشيد.

روابط دو كشور بعد از سقوط رژيم بعث در عراق، در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي به‌سرعت رو به بهبود گذاشته است. رشد اقتصادي قابل توجه و افزايش درآمد حاصل از فروش نفت اين كشور در كنار عدم توسعه صنايع مصرفي و افت توليدات كشاورزي، اين كشور را به بازار مناسبي براي كالاهاي صادراتي ايران تبدیل کرده، گرچه صادركنندگان براي حفظ سهم بازار و تداوم حضور در اين بازار بايد با ساير رقباي قدرتمند در منطقه مانند تركيه و چين كه با برنامه تسخير بازار به اين كشور وارد شده‏اند، به رقابت برخيزند.

روابط تجاري ايران و عراق

شکی نیست که ایران بزرگ‌ترین برنده ژئواستراتژیک در عراق پس از خروج آمریکا از اين كشور در سال 2011 شده و از بیشترین میزان نفوذ سیاسی در عراق برخوردار شده است. بسیاری از رهبران فعلی در بغداد و اربیل دارای سابقه روابط خوب با تهران هستند. دولت شیعه عراق، ايران را به عنوان یک دوست استراتژیک بلندمدت در منطقه داراي كشورهاي با اكثريت سني مي‏بيند.

براي حفظ منافع انرژی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپك) ايران و عراق به نفع افزایش قیمت نفت اجماع مي‏كنند، درحالی‌که عربستان سعودی و اعضاي شورای همکاری خلیج‌فارس به نفع قیمت‏گذاری در حد متوسط حركت مي‏كنند. بنابه گفته مسوولان با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 1392 حجم تجارت بین دو كشور به مرز 12 میلیارد دلار رسیده است و انتظار مي‏رود با رفع موانع تجاري كماكان رو به افزايش باشد. عراق به عنوان بازار اصلی برای طیف گسترده‏ای از صادرات کالايي ايران محسوب می‏شود.

 علاوه‌بر تجارت قانوني وجود یک بازار بزرگ سیاه در سراسر مرز مشترك دو كشور اين واقعيت را متبادر مي‏كند كه ايران از عراق به‌عنوان یک کانال اصلی برای دور زدن تحریم‏ها استفاده مي‏كند. از ژوئن 2010 با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر صادرات به ايران بسیاری از كالاها از مناطق کوهستانی کردستان و کرکوک عراق به ايران روزانه قاچاق شده است.

با حذف تدريجي تحريم ‏ها، توسعه تجارت قانونی می‏تواند بازارسیاه تجارت را ريشه‌كن کند و شاهد تقویت مبادلات اقتصادی گسترده‏تر و عمیق‏تر در بخش‏های مختلف باشيم. شرکت‌هاي ساخت و ساز ایراني قراردادهای بزرگي در عراق به دست آورده‏اند. شركت‌هاي ايراني پروژه‏های زیربنایی و مسکن در مناطق شیعه‏نشين بصره و شهرهاي نجف و کربلا که هرساله محل بازديد صدها هزار نفر از زائران ایرانی است، در دست اجرا دارند.

ايران مي‏تواند از نزدیکی سیاسی میان بغداد و تهران به نفع توسعه روابط اقتصادي و تجاري خود بهره جويد و با رشد تقاضاي بازار عراق به كالاو خدمات ايران می‏تواند با یک هدف‌گذاری میان‌ مدت، حجم مبادلات خود با عراق را به دو تا چند برابر حجم فعلی افزایش دهد. عراق همچنین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع نفت است. این کشوردارای 143 میلیارد بشکه ذخایر تایید شده است، اقتصاد عراق مانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس متکی به نفت است.

اجراي برنامه بازسازی عراق موجب شده صنعت ساخت‌وساز و توسعه زیرساخت‏ها از سرمایه‏گذاری قابل ملاحظه‏اي بهره‏مند شوند. با این حال، محیط نامساعد کسب‌وکار این کشور و فقدان مسوولیت‏پذیری نهادهای دولتی، ظرفیت‏ های فنی ناكافي و همچنین تاخیرهاي مکرر در تصویب پروژه ‏‏ها و انتقال وجوه از سوی دولت مرکزی باعث شده نرخ اتمام پروژه‏ها در اين كشور پایین بماند.

پیش‏بینی مي ‏شود طي سال‌هاي 2013 تا 2017 اين بخش رشد 1/ 8 درصدي را تجربه كند، گرچه بین سال‏های 2008 تا 2012 رشد سالانه 24 درصدي را در اين بخش شاهد بوديم. با وجود تخصيص بودجه قابل توجه برای سرمایه‏گذاری در بخش‏های انرژی، مسکن و حمل‌ونقل در سال 2013، محیط کسب‌وکار ضعیف مانع ازتخصيص بودجه وعده داده شده به‌طور کامل شده است. به‌جز مسائل امنيتي مشکلات رایج‏ تر مانند فساد گسترده، فقدان ظرفیت سازمانی و توانایی‏های فنی ضعیف وفقدان نظارت و كنترل دولت بر سازمان‏ های محلی و تنگناهاي بوروکراتیک مانع پیشرفت پروژه‏های توسعه در طول دوره پیش‏بینی شده خواهد شد.

کشور عراق به‌دلیل جنگ‌های مداوم و مستمر تقریبا اکثر زیرساخت‌هایش نابود شده و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های قوی در بسیاری از حوزه‌های صنعتی توفیقی نداشته است و پیش‌بینی می‌شود عراق پس از جنگ به پروژه قرن تبدیل شود. به‌دلیل حجم بالای ساخت و ساز و واردات انواع کالاها و محصولات مورد نیاز، در حوزه فولاد نیز عراق به شدت به این کالای استراتژیک برای ساخت و ساز و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع خود نیاز دارد. در سال 2014 کشور عراق به ارزش 5 میلیارد و 200 میلیون دلار انواع فلزات و محصولات فلزی را از کشورهای مختلف وارد کرد و در این میان سهم کشور ما تنها 560 میلیون دلار معادل حدود 11 درصد بود که این درصد با توجه به بعد مسافت، وجود کارخانه‌های متعدد تولیدکننده فولاد و مصنوعات فلزی در کشور، وجوه اشتراکات فراوان و بیش از 1600 کیلومتر مرز مشترک تقریبا ناچیز است.

براساس گزارش word steel طی سال‌های 2012 و 2013 عراق یکی از بزرگ‌ترین وارد کننده‌های فولاد در جهان بوده به طوری که با خالص واردات 5/ 4 میلیون تن فولاد در سال 2013 رتبه نهم در دنیا از نظر خالص واردات را به خود اختصاص داد.

بر اساس برآوردها حدود 70 درصد واردات عراق محصولات طویل، 10 درصد محصولات تخت و 20 درصد انواع لوله و پروفیل و سایر محصولات است. در حال حاضر بیشترین سهم بازار آهن و فولاد عراق در دست کشورهای چین، ترکیه و اوکراین قرار دارد که با طراحی استراتژی‌های مختص کشور عراق این بازار راهبردی را در اختیار گرفته‌اند.

میزان تقاضای فولاد عراق از سال 2007 کمتر از یک میلیون تن بوده که طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و پس از رشد دو برابری بین سال‌های 2013 – 2010 از اواسط سال 2014 به بعد به خاطر جنگ با داعش و نا امنی‌های حاصل از جنگ و اختلافات داخلی با کاهش قابل توجه و محسوسی مواجه شد. این شرایط باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ساخت‌وساز کاهش یابد و روند رشد تقاضا نیز به پایین‌ترین سطح خود برسد، با این حال مصرف فولاد در عراق هنوز در مراحل ابتدایی است و در صورت پایان جنگ و برقراری نظم و امنیت و ثبات و شروع ساخت و سازها تقاضا به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.مهم‌ترین دلیل موفقیت کشورهای ترکیه، چین و اوکراین در بازار فولاد عراق عوامل ذیل است:

- حضور دائم و مستمر در بازار عراق و رصد کلیه امور از نزدیک و ایجاد دفاتر و شعب متعدد در خاک عراق

- فروش اعتباری کالا به صورت 3 و 6 ماهه

- تحویل فوری کالا به مشتریان از طریق پیش‌بینی نیاز بازار عراق و احداث انبارهای متعدد در خاک عراق برای دپوی کالاهای خود

- تولید کالا بر حسب نیاز و سلیقه مشتری

- انعطاف پذیری در برابر درخواست‌های مشتری.

به جرات می‌توان گفت که اکثر تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی هیچ‌یک از راهبردهای فوق را برای به دست آوردن سهم حداکثری از بازار عراق ندارند و عمدتا منتظر مراجعه حضوری خریدار و فروش نقدی هستند و کالای مشتری را یا در کارخانه یا نهایتا سر مرز تحویل مشتری می‌دهند و نیاز است برای افزایش سهم بازار خود استراتژی‌های فوق را لحاظ کنند و در صورت لحاظ راهبردهای فوق و همچنین اشتیاق و علاقه اکثر تجار عراقی به خرید از شرکت‌های ایرانی، بدون شک شاهد رشد چشمگیر صادرات و افزایش سهم بازار خویش خواهیم بود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان