ایران یکی از 10 کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیا است و سال‌های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به واسطه معادن، به دلایل متعدد و نداشتن بهره‌وری لازم و مدیریت و بهینه کردن قیمت تمام شده، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم.

سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. متاسفانه به دلیل کم‌ توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع معدنی و صادرات آن استفاده به عمل آوریم.

طی یک سال گذشته و پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر ایجاد شد ولی متاسفانه وضعیت صادرات محصولات معدنی ضعیف‌ترین کارنامه را در سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی داشته است.

هرچند افت قیمت محصولات معدنی در جهان در کاهش صادرات مواد معدنی نقش مهمی داشته است، ولیکن مانع‌تراشی‌ها و فراهم نبودن بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی، پایین بودن و عدم یکنواختی کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای صادراتی باعث شده است که صادرات این مواد به لحاظ وزنی نیز کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵ درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، می‌توانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی در کشور باشیم.

بازگشت سرمایه و بهینه کردن قیمت تمام شده

بازگشت سرمایه در معدنکاری در مقیاس بزرگ و کوچک اهمیت دارد، بحث بازگشت سرمایه به دلیل پوشش دادن هزینه‌های آغاز پروژه و کسب درآمد مهم است. به این معنا که هنگام بروز تحولات در قیمت جهانی، معادن بزرگ، بیشتر از معادن کوچک، ضرر می‌کنند. در دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم هزینه هیچ وقت کم نمی‌شود، ولی درآمد می‌تواند پایین بیاید، بنابراین آن کسی که معدن بزرگ دارد احتمال بیشتری دارد که با وقوع بحران ورشکست شود، اما معادن کوچک می‌توانند در تغییرات بحرانی همچنان ادامه دهند. عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام شده استخراج و فرآوری و در نهایت افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی می‌شوند.

مواد معدنی که قابلیت صادرکردن را دارند تابع عواملی ازجمله قیمت بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی است. مدیریت قیمت تمام شده مواد معدنی، در کشورهای معدنی ازجمله کانادا، استرالیا، آمریکا و چین به آسانی قابل مشاهده است. در واقع این کشورها سعی بر آن دارند با استفاده از کاهش و مدیریت بهینه قیمت تمام‌شده معدنکاری، شرایط افزایش سهم بازار،مواد معدنی خود را فراهم آورده تا بتوانند رقبای ضعیف را در بازارهای صادراتی حذف کنند.

چالش‌ها

براساس گزارش موسسه جهانی مکنزی، تولیدکنندگان ایرانی فولاد، از وجود سنگ آهن فراوان با کیفیت بالا و انرژی ارزان که برای تولید آهن اسفنجی نیاز است، بهره می‌برند. اما بخش فولاد در ایران به وسیله تعرفه‌های واردات، محافظت می‌شود و در عین حال برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، نیاز به غلبه بر چالش‌های متعددی از جمله بهره‌وری نیروی کار دارد. این گزارش، ایران را دارای بیش از 68 ماده معدنی به ارزش 700 میلیارد دلار اعلام کرده که در بین 10 رتبه نخست جهان برای ذخایر سنگ آهن، مس و روی قرار دارد.

ایران می‌تواند در بلندمدت در این صنعت مزیت جهانی کسب کند و بر خلاف نفت و گاز، خارجی‌ها می‌توانند 100 درصد مالکیت حق معدنکاری برای اکتشاف را داشته باشند. منابع معدنی ایران در سراسر کشور و در طول کمربندی وسیعی بین آذربایجان شرقی در شمال و بلوچستان در جنوب شرق واقع است.

با ارزش‌ترین معادن شامل سنگ آهن در کرمان با 40 درصد ارزش افزوده ناخالص و 21 درصد اشتغال، یزد با 28 درصد ارزش افزوده ناخالص و 13 درصد اشتغال و پس از آنها اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و مرکزی در مجموع با حدود 3 تا 4 درصد ارزش افزوده ناخالص است. نرخ بالای ذخایر در ایران به آن معنا است که ایران پتانسیل تامین مالی بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت داخلی و خارجی را دارد.

باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.

در صورت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی از سوی دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. آنچه مسلم است عزم دولت نیز برای جهش صادراتی و توسعه صادرات در شرایط پساتحریم است و قطعا سیاست‌هایی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است، اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است.

بنابراین ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر در دوران پسا تحریم به‌شمار می‌رود. حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع یادشده می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.

ایجاد شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی و تکمیل چرخه فرآوری کامل مواد معدنی و صادرات آن علاوه بر مشوق‌های صادراتی مستلزم وجود تسهیلات دیگر ازجمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ارتقای سطح فناوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری ازجمله اکتشافات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل ریلی است که ضمن کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور و ایجاد فضای کاملا رقابتی با دنیا و کمک به توسعه کشور می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذار در ظرفیت‌های معدنی کشور و به دنبال آن صادرات محصولات معدنی را فراهم کند.

به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. تحلیل عملکرد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال 94 نشان می‌دهد که برخلاف تصور اولیه، از نظر ارزش،کشور عراق با 735 میلیون دلار اولین بازار صادراتی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی است. رتبه‌های دوم و سوم نیز مربوط به کشور چین 711میلیون دلار و ایتالیا 617 میلیون دلاراست.

نتیجه‌گیری

ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی،نیازمند کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است.

البته از دیدگاه اقتصاددانان، هرماده معدنی که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد باید صادر کرد؛ ولی تولیدکنندگان ایرانی و معدن‌داران ما به‌دلیل بار تعهدات مالی بعضا مجبور به فروش و صادرات مواد خام باارزش افزوده پایین و زیر قیمت می‌شوند. قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدن‌دار می‌شود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان