بدون تردید ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی در تمامی جوامع بشری بر مبنای سودآوری و منافع سرمایه‌گذاران پایه‌گذاری می‌شود هر چند در نظام جمهوری اسلامی ایران، این فعالیت تحت تاثیر آموزه‌های دینی و مشروع قرار دارد و کسب سود به هر قیمتی را مردود می‌شمارد اما در سال‌های اخیر وضع تحریم‌ها اوضاع اقتصادی را به گونه‌ای رقم زد که به جرات می‌توان گفت تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را تحت‌شعاع قرارداد و در برخی موارد بر نظام اقتصادی کشور روابط ناسالمی را حاکم کرد.

اطلاق لفظ «کاغذ پاره» برای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کشورما و به تبع آن اقدام‌های ناجوانمردانه برضد ایران با وجود اینکه مانع انجام مبادلات بین‌المللی و ادامه روند صادرات و واردات نشد، اما شکل آن را تغییر داد.

نخستین آسیب تحریم‌ها به اقتصاد کشور تضعیف بخش خصوصی و از میدان خارج شدن نزدیک به نیمی از تاجران و بازرگانان داخلی و کم توان به نفع اقتصاد دولتی بود که به‌طور تقریبی در تمامی فعالیت‌های خرد و کلان تولید و توزیع، صادرات و واردات ورود پیدا کرد. دومین پیامد تحریم‌ها که روابط ناسالم را در اقتصاد ایران نهادینه کرد، ظهور دلالان و واسطه‌های بین‌المللی برای انجام معاملات در سایه تحریم‌ها بود.

 
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این فرآیند ۳ ضلعی در اقتصاد ایران آنچنان بود که پدیده دلالی و واسطه‌گری را به امری عادی و جزء جدا نشدنی اقتصاد ایران تبدیل کرد. به‌ طوری که ادامه هر گونه فعالیت اقتصادی بدون در نظر گرفتن نقش واسطه و دلال امکانپذیر به نظر نمی‌رسید.همین مثلث ویرانگر در اقتصاد ایران روز به روز نه تنها موجب افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها به ویژه در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ شد، بلکه پدیده اختلاس و ارتشاء را از طریق رانت خواری گسترش داد.تحریم‌ها برای این افراد و گروه‌ها، منافع و مزایای بسیاری در پی داشت تا آنجا که در راه رسیدن به توافق مذاکرات هسته‌ای سنگ‌ اندازی می‌کردند.

 
آنچه بر معادن گذشت

 
همانطور که اشاره شد، تحریم‌ها در تمامی ارکان خرد و کلان اقتصاد کشور تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است، معادن نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در سال‌های اخیر با چالش‌های بسیار، ازجمله ممنوعیت‌های بین‌المللی برای تامین قطعات و ماشین‌آلات صنعتی مواجه بودند. معادن برای ادامه فعالیت تولید و صادرات اندک محصولات خود راهی به جز قراردادن واسطه میان فروشنده و خریدار نداشته‌اند.

 
 این عامل موجب تحمیل هزینه اضافه بر قیمت محصول و در نتیجه کاهش درآمد تولیدکنندگان داخلی شده است. از جمله این معادن اثرگذار در رشد اقتصادی ایران معادن سنگ‌آهن هستند که در این سال‌ها علاوه بر مقابله با اثرات تحریم‌های اقتصادی، با کاهش شدید قیمت‌های جهانی نیز مواجه شده‌اند.

 
افزایش هزینه‌های تولید که بخشی از آن ناشی از تامین تجهیزات و ماشین‌ آلات معدنی از طریق واسطه‌ها و دلالان است از یک سو و کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن از سوی دیگر عرصه روز به روز بر فعالان این صنعت تنگ‌تر کرده به‌ طوری‌که اکنون بسیاری از معادن سنگ‌ آهن به تعطیلی کشیده شده و آن بخش از معادن فعال ازجمله «گل‌گهر» و «چادرملو» با دشواری‌های فراوان توانسته‌اند به بقای خود ادامه دهند. تا حداقل نیاز صنایع فولاد کشور را به مواد اولیه تامین کنند.

 
حال انتظار می‌رود با امضای توافقنامه هسته‌ای از سوی ایران و گروه ۱+۵ که نخستین گام آن رفع تحریم‌هاست افقی روشن در برابر صنعتگران و معدنکاران ایران نمایان شود، ازجمله تاثیر کوتاه‌ مدت لغو تحریم‌ها در فعالیت معادن و صنایع معدنی ایران، حذف پدیده دلالی از اقتصاد، امکان آسان و شفاف مبادلات مالی در بازارهای جهانی، فراهم شدن ظرفیت‌های جدید برای عرضه محصولات تولیدی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات با هدف افزایش بازدیه تولید است.

 
از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم‌ها به مرور می‌توانیم شاهد شکل‌گیری ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها و فضای رقابتی‌تر باشیم، این شرایط تنوع گزینه‌های متعدد و بیشتری برای خرید و فروش ایجاد می‌کند. هرچند بازار جهانی سنگ‌ آهن تاثیر نامطلوبی بر بازار ایران داشته و نمی‌توان آن‌را انکار کرد اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات با به نتیجه رسیدن مذاکرات به‌ طور قطع برطرف خواهد شد.

 
 همچنین انتظار می‌رود با آزاد شدن دارایی‌های ایران شاهد رونق فعالیت‌های عمرانی در داخل کشور باشیم. هرچند در کوتاه مدت نمی‌توان توقع خروج از رکود فعالیت‌های عمرانی داشت اما در صورت مدیریت صحیح و پرهیز از تصمیمات لحظه‌ای و اتخاذ سیاست‌های راهبردی دوراندیشانه می‌توان به آینده اقتصاد به‌طور عام و رشد و توسعه معادن به‌طور خاص امیدوار بود.

 
در دورنمای توسعه اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۴ تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد ترسیم شده بنابر این برای رسیدن به این هدف باید مسئولان و تصمیم‌ گیرندگان کشور علاوه بر ایجاد تسهیلات لازم، انگیزه‌های مناسب را به منظور ترغیب سرمایه‌ گذاران برای مشارکت در توسعه صنایع معدنی نیز ایجاد کنند. اکنون طرح‌های توسعه این صنعت روند کند و آهسته‌ای دارند و لازمه سرعت بخشیدن به اجرای این طرح‌ها برداشتن موانع و حمایت مسئولان برای بهره‌گیری از تسهیلات داخلی و خارجی است.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان