وزارت صنعت در حالی با تخفیف 70 درصدی حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن موافقت کرد که هنوز مکانیزم تعیین این مالیات تعریف نشده است.

پرداخت حقوق دولتی یکی از چالش‌ برانگیزترین موضوعات مطرح شده در سال 93 بود که اخیرا وزارت صنعت و شورای عالی معادن با کاهش 70 درصدی حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن موافقت کرده است. پیرو این تخفیف اگرچه هنوز چگونگی آن مشخص نیست اما پیشنهادی از سوی انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن مطرح شده مبنی بر تعیین حقوق دولتی با توجه به معیارهای از لحاظ جغرافیایی معدن، نوع معدن، نوع کانسنگ، ابعاد آن و نسبت برداشت باطله به ماده معدنی است.

با کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن و اشباع فولادسازی چین از کشور معدن‌خیز استرالیا، صادرات ایران افت قابل توجهی کرد. از آنجایی که عمده‌ترین میزان صادرات سنگ‌آهن ایران به چین بود، بهره‌برداران معادن سنگ‌آهن امید خود را به این بازار از دست دادند. اما در کنار این قضیه سیاستگذاری دولت در خصوص حقوق دولتی و بهره مالکانه فعالان این عرصه را غافلگیر کرد. اگرچه در این دوره زمانی که سنگ‌آهنی به سمت دپوی محصولات‌شان رفتند و رکود در این صنعت تشدید شد تا حدود 20 تا 30 درصد حقوق دولتی کاهش یافت اما این مقدار برای فعالان عرصه سنگ‌آهن رقم کافی نبود زیرا موازات با سیاست بکار گرفته کشورهای دیگر که صفر شدن حقوق دولتی یا کاهش شدید آن بود، بهره‌برداران سنگ‌آهن ایران هم خواستار چنین حمایتی از سوی دولت بودند. تا اینکه بالاخره پس از مدت‌ها‌‌ با پیگیری‌ها انجمن سنگ‌آهن وزارت صنعت با تخفیف 70 درصدی موافقت خود را اعلام کرد.

اما به نظر می‌رسد پس از آن شیوه وضع و محاسبه حقوق دولتی نقد حائز اهمیت است. بر همین اساس از سوی انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن اخیر پیشنهادهایی مبنی بر چگونگی پرداخت آن به معاونت معدنی وزارت صنعت مطرح شده که با کارشناسی آنها قرار است مکانیزم تعیین حقوق دولتی تعریف شود.

کارشناسان معتقدند رکود بازار سنگ‌آهن موضوع داخلی نیست و کاملا به بازارهای جهانی مربوط می‌شود زیرا در مقطع فعلی به شدت قیمت این ماده معدنی کاهش پیدا کرده و بازار عرضه و تقاضای آن در کشورهای معدن‌خیز با رکود همراه است. اخذ مالیات و بهره‌مالکانه در برخی کشورها امری رایج بوده و مقدار و حدود آن مطابق با شرایط اقتصادی هر کشور به طور واضح در قانون این کشورها قید شده است. به عنوان مثال در جدول شماره 1 برخی ویژگی‌های مالی و اقتصادی کشورهای استرالیا و چین به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در حوزه معدن آورده شده است.

ر اساس مطالعات واحد پژوهش تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های معدنی نکته جالب در این جدول تشابه میزان نرخ بهره‌مالکانه دولتی ایران و استرالیا است ( در حال حاضر نرخ بهره‌مالکانه دولتی ایران معادل25 درصد تعیین شده اما پیش از آن 30 درصد بود که با اعتراض فعالان بخش معدنی کاهش یافت.) در حالی که سایر معیارها در این کشور قابل قیاس با ایران نیست به عنوان مثال نرخ بهره بانکی در استرالیا 2.5 درصد است و در ایران حدوداً 20 درصد و یا نرخ تورم که در استرالیا 2.3 درصد است و در ایران طبق آخرین آمار ارائه شده حدود 15درصد ذکر شده است و دیگر عواملی که نشان می‌دهد انجام هر نوع فعالیتی در ایران ریسک زیادی دارد و گاهی قوانین و دستورالعمل‌های روزانه و بدون پشتوانه کارشناسی کار را برای فعالیت تولیدکنندگان مشکل‌تر می‌کند.

کشورهایی همچون استرالیا، برزیل، شیلی، آلمان، غنا، اندونزی، قزاقستان، فیلیپین، اوکراین و آمریکا هیچ‌گونه عوارضی بر صادرات مواد معدنی خود از جمله سنگ‌آهن اعمال نکرده‌اند. در مقابل کشورهایی همچون آرژانتین با اعمال 5 درصد تا10‌ درصد مالیات، چین و روسیه به‌صورت متغیر و هند با10 درصد تا 40 درصد، صادرات مواد‌معدنی از جمله سنگ‌آهن و مشتقات آن را منوط به اخذ عوارض کرده‌اند. بر این اساسا تجربه جهانی و داخلی حاکی از آن است که اعمال مالیات بر سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی، بدون برنامه‌ریزی و عدم مطالعات کارشناسی و توجه به وضعیت بازار داخل و خارج نه تنها کمکی به پیشرفت صنعت داخلی کشور نمی‌کند، بلکه عاملی تهدید‌کننده برای رشد صنایع نیز به شمار می‌رود. با این حال به نظر می‌رسد فعلا باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت و شورای عالی معادن پس از موافقت با تخفیف 70 درصدی، حقوق دولتی هر معدن را چگونه تعیین می‌کند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان