جايگاه بخش معدن در اقتصاد كشور و سهم آن از درآمد تولید ناخالص ملى و رشد اقتصادى موضوع بسيار مهمى است كه نبايد دستخوش اهداف تبليغاتى و مصاحبه‌هاى مديران و مسوولان قرار گيرد. كارشناسان و صاحب نظران معدنی دقيقا رونق كسب‌وكار اين بخش را رصد مى‌كنند و با توجه به تخصصی بودن این حوزه با ارائه آمار و اطلاعات غیر دقیق و تبليغاتى نمی‌توان به آنها موضوعى را اثبات يا اميد مصنوعى را به اين بخش تزريق کرد.

آمار دقيق موجب ایجاد حس اعتماد و برنامه‌ريزى دقيق و بدون ترديد در حوزه معدن كشور خواهد شد. در سال گذشته كه رشد اقتصادى كشور پس از چندین سال مثبت شد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردند در اين دوره رشد اقتصادى بخش معدن ٣ برابر متوسط رشد اقتصادى كشور بوده و به 5/ 10 درصد رسيده است. همچنین معاونت معدنی این وزارتخانه نیز ضمن اعلام اين خبر پيش‌بينى كرد رشد بخش معدن در سال ٩٤ به ١٥درصد برسد. در همان دوره نیز فعالان معدنی به آمار اعلام شده با ديده ترديد نگاه مى‌كردند، اخيرا مركز آمار ایران كه يكى از منابع معتبر آمارى در خصوص آمار دقيق كسب‌وکار در كشورمان محسوب مى‌شود، رشد توليد بخش معدن را 8/ 2 درصد برای سال 1393 اعلام کرده است که به نظر می‌رسد این عدد به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

از سوی دیگر در سال ٩٣ حقوق دولتى دريافتى از معادن كه ارتباط مستقيم با رشد و رونق كسب‌وكار معدن دارد به 520میلیارد تومان رسید و این رقم نسبت به بودجه مصوب بیش از50 درصد کاهش دارد و به عبارتی بیش از نیمی از درآمد پیش‌بینی شده دراین بخش وصول نشده است و این درحالی است که اعلام شده‌بود رشد بخش معدن 3 برابر رشد اقتصادی کشور بوده و به 5/ 10 درصد رسیده است.

 
بعد از اين مقایسه آماری به دنیای واقعى معدن برگرديم. واقعيت اين است كه تحت تاثير ركود جهانى و افت فاحش قيمت مواد معدنى، بخش معدن کشورمان در سال گذشته خيلى حال و روز خوبى نداشت و البته امسال هم ندارد. قيمت سنگ آهن كه يكى از مهم‌ترين اقلام توليدى معدن كشور است با افت بيش از ٥٠ درصدی به پایین‌ترین قیمت ممکن رسید و ضربه سختی به بخش معدن كشور وارد کرد. صادرات سنگ آهن از متوسط ماهانه حدود ٢ ميليون تن در ماه‌های آخر سال به كمتر از ٢٠٠ هزار تن رسيد و بخش عمده‌اى از معادن سنگ آهن تعطيل شدند. در فلز مس نیز حال و روز بهتری نداشتیم. با افت شديد قيمت جهانى مس از حدود 7000دلار به حدود ٥٥٠٠ دلار در هر تن ، معادن مس هم با كاهش حاشيه سود دچار مشكلات مالى شدند و قیمت سهام شركت ملى صنايع مس ايران از ٤٥٠٠ ريال به كمتر از ٢٠٠٠ ريال رسيد.

معادن سنگ‌هاى تزئینی و نما و معادن مصالح ساختمانى نیز با ركود حاکم بر بازار مسكن و كاهش ساخت‌وساز حال و روز خوبى نداشتند. در سایر کانی‌های معدنی در بهترین حالت شرایط اقتصادی و بازار کسب‌وکار مشابه سال قبل از آن بود. از سوی دیگر ورود معادن جديد به چرخه توليد مواد معدنى كشور مى‌توانست محرك رشد شود. از معادن كوچك كه بگذريم كه اساسا اين معادن سهم چندانی از توليد مواد معدنی كشور را هم به خود اختصاص نمى‌دهند اما در معادن بزرگ در دو سال اخير هيچ‌گونه معدن يا ظرفيت توليدى بزرگ قابل توجهى در كشور ايجاد نشده است كه بخواهد اين ظرفيت‌‌هاى جديد توليدى سهمى در افزايش شاخص رشد معدن داشته باشد.

 
اما با تمام این تفاسیر آمارهاى بالاى رشد معدن علاوه بر ايجاد انحراف در سرمايه‌گذارى‌های معدنی موجب خواهد شد ساير قواى كشور مانند قوه مقننه احساس كنند كه بخش معدن شرايط بسيار خوب و ويژه‌اى دارد و نيازى به كمك ندارد و علاوه بر اين با توجه به شرايط خوب كسب‌و‌كار بايد عوارض و ماليات مضاعف نيز پرداخت کند.

همه ما به ياد داريم در لايحه رونق كسب‌و‌كار كه سال گذشته تقديم مجلس شوراى اسلامى شده بود سهمى براى معدن در نظر گرفته نشده بود يا اينكه در اسفند ماه سال قبل نمايندگان مجلس با توجه به کاهش درآمدهاى كشور در سال ٩٤ و كمبود بودجه درآمدى دولت و از طرفى رونق بخش معدن با توجه به رشد 5/ 10 درصدى اعلام شده از طرف وزارتخانه مربوطه به يكباره تبصره‌اى به قانون بودجه اضافه کرده و بر اساس آن كليه معادن باید علاوه بر ساير پرداخت‌ها مبلغى به‌عنوان حق انتفاع بهره‌بردارى پرداخت کنند. در آن تاريخ معدنكاران به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اعتراض کردند اما واقعيت اين است كه آمار 5/ 10 درصدى رشد با توجه به ركود در ساير بخش‌هاى كشور آنها را به تصويب اين تبصره ترغيب کرد.

 
با این شرایط به دوستان و همکاران تصمیم‌گیرنده بخش معدن وزارتخانه باید گفت عزیزان اولا آمار در حوزه‌هاى تخصصى مانند معدن بايد بر اساس برآوردها و محاسبات دقيق باشد و مبناى محاسبات هم براى فعالان اين بخش تشريح شود. ثانيا اگر در آمار دقت كافى به عمل نيايد با توجه به فضاى شفاف و با محدوده مشخص كسب‌و‌كار معدنی فعالان اين بخش نسبت به آن ترديد خواهند داشت. ثالثا آمار غيردقيق ساير مسوولان تصميم‌گيرنده كشور را در قانونگذاری برای برنامه‌ریزی، تخصيص اعتبار یا اخذ مالیات و عوارض دچار سردرگمى خواهد کرد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان