سرمایه‌گذاری یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی کشور است که هر تغییری در آن می‌تواند از طریق ضریب فزاینده تغییر مضاعفی را در درآمد ملی ایجاد کند.

در یک اقتصاد دوبخشی بدون حضور دولت و جهان خارج، کل درآمد ملی کشور یا مصرف می‌شود یا پس‌انداز که منبع اصلی سرمایه‌ گذاری همین پس‌اندازها است. هرگاه در اقتصاد کشوری منابع داخلی به علل مختلف نتواند منجر به سرمایه‌ گذاری شود، جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا ثروت کشور منجر شود.

براساس تعریف وارن بافت سرمایه‌گذاري خرج كردن مقاديري پول در زمان حال براي پس گرفتن مقادير بیشتری پول در آينده با احتساب تورم است. بنابراین دوشرط اساسی برای جذب سرمایه وجود دارد. اول وجود بازده مناسب و دوم تضمین بازپرداخت پول. در رابطه با شرط اول قانونی وجود دارد به نام بازده نهایی سرمایه‌گذاری که می‌گوید هر چه در بخشی سرمایه‌ گذاری بیشتری صورت بگیرد بازده آن کمتر خواهد شد و در بخش‌هایی که سرمایه‌ گذاری کمتری صورت گرفته است می‌توان بازده بالاتری به دست آورد.

از این رو سرمایه‌ گذاری در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه می‌تواند جذاب باشد، اما تضمین برگشت اصل و بازده سرمایه‌ گذاری موضوع مهمی‌است که خوشبختانه در قانون «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به آن توجه ویژه‌ای شده است، اما سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه همواره با مخاطراتی همراه است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ریسک این کشورها معمولا بالا است.
عدم کارآیی در ساختارهای سازمانی و اداری آنها وجود دارد.
سیستم قانون‌ گذاری و تنظیم مقررات آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.
بعضا تعیین قیمت‌ها دستوری و سیاسی است.
درآمد در این کشورها به پول ملی کشور ولی تعهدات به ارزهای خارجی است.
با توجه به موارد فوق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم توجه ویژه به این موارد و سایر الزامات است.

جذب سرمایه خارجی به دو طریق می‌تواند انجام گیرد. نوع اول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در این نوع سرمایه‌گذاری طرف خارجی به‌طور مستقل نسبت به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید یا تملک سهام مدیریتی یک بنگاه موجود در کشور مقصد به فعالیت اقتصادی مبادرت کرده و امور بنگاه را در دست می‌گیرد. این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی نوع مطلوب آن بوده که می‌تواند متضمن انتقال تکنولوژی، انتقال دانش فنی، ایجاد دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات، انتقال مهارت‌های مدیریتی، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال شود. متاسفانه کشور ما بنا به دلایل مختلف در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عملکرد قابل‌توجهی نداشته است.

در این راستا بايد به مواردی نظیر معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شركت‌های سرمایه‌ گذار خارجی، اعطای پوشش‌های بیمه‌ای به سرمایه‌ گذاران، اعطای معافیت‌های گمركی در مورد واردات نهاده‌های موردنیاز شركت‌های سرمایه‌گذار خارجی، ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات زیربنایی و خدمات عمومی‌ ارزان‌تر نظیر آب و برق و همچنین تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی كردن آنها توجه ویژه داشت.

نوع دیگر سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ گذاری خارجی غیرمستقیم است. در این روش سرمایه‌ گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق بدهی شرکت‌ها یا سبدی از آنها اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور مقصد می‌کند. حقیقت این است که این نوع سرمایه‌ گذاری اگر در بازار ثانویه صورت بگیرد تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد نداشته و منجر به تشکیل سرمایه جدید نخواهد شد (هر چند مي‌تواند به رونق بازار سهام كمك كند) اما اگر در عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه شرکت‌ها صورت گیرد منجر به ورود منابع مالی جدید و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

ديگر راه تشكيل سرمايه و افزايش سرمایه‌گذاري استفاده از منابع مالي خارجي براي اجراي پروژه‌ها و ساخت واحدهاي توليدي و آماده سازي زيرساخت‌ها است. روش‌هاي تامين مالي به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اولي روش استقراضي و ديگري روش غيراستقراضي، البته در مواردي استفاده از كمك‌هاي رسمي توسعه‌اي و كمك‌هاي بلاعوض كه توسط سازمان‌هايي مثل GEF (Global Environment Facility) يا بانك جهاني صورت مي‌گيرد، امكان‌ پذير است، ولي عمده تامين مالي به دو روش فوق صورت مي‌گيرد.

در روش استقراضي به‌رغم اينكه گيرنده تسهيلات آزادي عمل بسيار زيادي براي استفاده از منابع مالي دارد ولي بازپرداخت اصل و بهره تسهيلات بدون توجه به ريسك‌هاي موجود در سررسيد تضمين شده (معمولا توسط دولت) و وام گيرنده فارغ از بازدهي طرح بايد نسبت به بازپرداخت آن اقدام كند. در اين روش معمولا اعطاي وام مشروط به خريد از توليد كنندگان كشور اعطا كننده تسهيلات مي‌شود.

كانال استفاده از اين تسهيلات عمدتا بانك‌هاي تجاري دنيا و همچنين بانك‌هاي توسعه‌اي جهاني و منطقه‌اي نظير بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي IDB، بانك توسعه‌اي اكو ECO و بانك توسعه آسيا است. استفاده از تسهيلات يوزانس (Usance) و ريفاينانس (Refinance) كه در قالب خطوط اعتباري توسط بانك‌هاي خارجي در اختيار بانك مركزي قرار گرفته و نهايتا به‌ واسطه بانك‌هاي تجاري داخلي در اختيار وام گيرندگان قرار مي‌گيرد از ديگر موارد تامين مالي استقراضي است.

از ديگر روش‌هاي تامين مالي استقراضي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است انتشار اوراق بدهي (اوراق قرضه و صكوك) در كشورهاي اروپايي و اسلامي است كه مي‌تواند منبع خوبي براي تامين مالي باشد، البته در همه موارد تامين مالي استقراضي داشتن رتبه اعتباري (Credit Rating) مناسب، صورت‌هاي مالي منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS و تاييديه موسسات حسابرسي معتبر جهاني نظير PricewaterhouseCoopers و Deloitte مي‌تواند بسيار مثمر ثمر باشد.

در روش غيراستقراضي مي‌توان به متداول‌ترين آنها كه شامل BTO، Buy Back و Joint Venture مي‌شود اشاره کرد. در روش غيراستقراضي سرمایه‌گذار خارجي با مطالعه دقيق و بررسي كليه جوانب ضمن مشاركت در ريسك و بازده نسبت به مشاركت اقدام مي‌کند. در اين موارد داشتن Technical Feasibility Study وBankable Feasibility Study از يكي از موسسات حسابرسي مذكور يا ساير مراجع ذي‌صلاح بين‌المللي ضروري به نظر مي‌رسد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان