مدیرعامل فولاد مبارکه
منابع معدنی صرف توسعه کشورهای دیگر نشود | بهرام سبحانی
دنیا فتیله سرمایهگذاری در صنعت فولاد را پایین کشیده و بسیاری از پروژههای فولادی متوقف و تعطیل شدهاست؛ با این حال تصور برخی سیاستگذاران و فعالان صنعتی در ایران بر آن است که با برداشته شدن کامل تحریمها و اجرای برجام موجی از سرمایهگذاران وارد کشور شوند و به سرمایهگذاری در صنعت فولاد بپردازند.
با این حال باید به این نکته توجه کرد که دنیا هم اکنون با مازاد عرضه مواجه است و صادرات ۱۵۰ میلیون تنی فولاد جهان تا پایان سالجاری برخی معادلات بازار فولاد را برهم زده و به طور قطع بر بازار تولیدات فولاد ما به عنوان یک نیروی بیرونی فشار میآورد. بررسیها نشان میدهد رکود در بازار فولاد دنیا ۲ سال بیشتر به طول نخواهد انجامید از اینرو هماکنون بهترین فرصت سرمایهگذاری به وجود آمده تا صنعت فولاد ایران را توسعه دهیم. بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در این درباره وضعیت تولید و بازار رکود فولاد به ویژه پس از برجام و رفع کامل تحریمها می گوید:
برخی کارشناسان براین باورند که در زمان رکود صنعت فولاد شاید بهتر آن باشد که در بخشهای دیگر سرمایهگذاری کنیم آیا این نظر، درست و منطقی است؟
درحال حاضر رکود در صنایع مختلف وجود دارد به عنوان مثال صنایعی مثل نفت و پتروشیمی را در نظر بگیرید چرا قیمت نفت تا ۴۰ دلار کاهش پیدا کرده است؟ یا در صنایعی مثل خودرو و نساجی و... آیا رکود نداریم؟ به هر حال اگر نگاه بلندمدت داشته باشیم و با تجزیه و تحلیل درست بازار وارد عمل شویم میتوان از این رکود خارج شد. نکته دیگر اینکه تمام قدرتهای بزرگ دنیا کشورهایی هستند که تولید دارند. ما نمیتوانیم کشوری با جمعیت ۷۵ میلیون نفر را بدون تولید اداره کنیم.
تولید اشتغال به دنبال دارد و اگر قرار بر آن باشد که تولید نداشته باشیم و تنها درآمد نفت را میان مردم تقسیم کنیم به طور قطع این امر مفسدههای متعددی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، فقط اتکا به درآمدهای نفتی نوعی خام فروشی است. علاوه بر این، درآمدهای نفتی درآمد پایدار به شمار نمیآید و کلید بازار آن هم در دست ما نیست و به همین دلیل است که در دورهای قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به ۴۰ دلار میرسد.
با این شرایط حمایتهای دولت از صنایع را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا شعارهای دولت مبنی بر حمایت از بخش خصوصی محقق شده است؟
در دولت تمام مسئولان رده بالا به حمایت از تولید و بخش خصوصی اعتقاد داشته و در عمل از چنین رویکردی در موارد متعدد دفاع کردهاند. در گذشته نیز ما با خصوصی سازی صنایع بزرگی مانند فولاد و ذوبآهن به این سمت و سو گام برداشتهایم اما به نظر میرسد روندی که طی شده، روند درستی نبوده است.
شاید انتظار این بود که به طور مثال دولت کارخانه بزرگی مانند فولاد مبارکه را که با بودجه خود و پول نفت راه اندازی کرده و امروز بزرگترین کارخانه خاورمیانه است را به گونهای واگذار کند که با پول آن کارخانهای دیگری راه اندازی شده و پس از مدتی آن هم در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت تا بدین ترتیب صنعت کشور توسعه پیدا کند.
اما متاسفانه در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و پولی که از خصوصیسازی صنایع ایجاد شده بود به خود آن صنایع بازنگشت درحالی که حق آن بود که هر صنعتی خصوصی میشود پولش به همان صنعت تزریق شود.
در دولت قبل طرحهای ۸ گانهای نیز برای توسعه صنایع فولادی داشتیم. به نظر میرسد این طرحها در استانهای مختلف توجیه اقتصادی چندانی نداشته، نظر شما در این باره چیست؟
در آن دوره شاید دولت هم آگاه بود که اجرای این طرحها توجیه اقتصادی ندارد اما تصمیم دولت براین بود که با اجرای این طرحها مناطق کمتر توسعه یافته و محروم را از نظر اقتصادی رونق دهد.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که محصولی که در نهایت قرار است در این واحدها تولید شود با چه قیمت تمام شدهای تولید شده و آیا در شرایط دشوار رقابت بینالملل توان ادامه خواهد داشت؟
این طرح ممکن است در شرایطی که زیرساختها آماده است رونق اقتصادی در منطقه ایجاد کند اما وقتی دولت زیرساختهای اساسی مانند راهآهن، جاده، آب، برق و... را ایجاد نکرده قیمت تولید به مراتب بالاتر میرود و در نهایت کارخانهای که با این شیوه و با هدف تولیدی حدود ۸۰۰ هزار تن ساخته شده قادر به رقابت نخواهد بود. البته اگر به جای این ظرفیتهای پایین ظرفیتهای بالاتری برای این کارخانهها درنظر گرفته میشد ممکن بود تهیه زیرساختها برای آن توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد چراکه امروز اصلا کارخانه فولاد با ظرفیت تولید کمتر از ۲ میلیون تن توجیه اقتصادی ندارد.
برای توسعه زیرساختها از چه راهکارهایی باید استفاده کرد؟
توسعه زیرساختها امر مهمی است و اگر قرار باشد دولت در صنعت فولاد سرمایه گذاری کند باید در این بخش حضور داشته باشد. دولت قرار نیست کارخانه یا حتی نیروگاه راه اندازی کند اما اگر زیرساختهایی مانند آب و راه و جاده را تامین کند برای سرمایه گذارانی که قصد راهاندازی کارخانه دارند هزینهها به شکل قابل ملاحظهای کاهش پیدا میکند چراکه تا وقتی زیرساختها آماده نباشد هزینههای مختلفی به بخش خصوصی تحمیل میشود.
دولت قانون ممنوعیت صادرات مواد خام را ارائه کرده، چنین رویکردی تا چه اندازه میتواند منجر به توسعه پایدار صنایع معدنی شود؟
خام فروشی یعنی حراج منابع خدادادی. به طور مثال اگر بخواهیم سنگآهن را بفروشیم برای هر تن آن تنها حدود ۲۰ دلار دریافت میکنیم اما اگر آن را تبدیل به فولاد کنیم نه تنها به واسطه این تولید در بخشهای مختلف ایجاد اشتغال میشود بلکه ارزش آن سنگآهن هم به ۴۰۰ دلار در هر تن میرسد. بنابراین اگر به دنبال خام فروشی باشیم نه تنها این ارزش افزوده را به دست نمیآوریم بلکه برای کشور خریدار اشتغال ایجاد میکنیم و منابع ما صرف توسعه کشوری دیگر میشود. در نهایت نیز آن کشور محصول دارای ارزشافزوده خود را با قیمتی به مراتب بالاتر از ماده خام فروخته شده به ما صادر میکند. این داستان خام فروشی است و فرقی هم ندارد این اتفاق در کدام صنعت رخ دهد. بر همین اساس باید جلوی خام فروشی را گرفت.
درباره دغدغهها و موانع موجود در صادرات فولاد توضیحاتی بدهید؟
اگر دشواریهای موجود بر سر راه صادرات را در نظر بگیریم میتوان به طور کلی آنها را به ۲ گروه سختافزاری و نرمافزاری تقسیم کرد. بخش نرمافزاری بیشتر به بحث قوانین و مقررات است که به عملکرد دولت مربوط میشود که خوشبختانه در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد البته در دولت قبلی محدودیتهایی در این زمینه اعمال میشد به طوری که گاه بطور کلی صادرات محصولات فولادی متوقف میشد و گاه کمی به شرکتها اجازه میدادند اندک صادراتی داشته باشند اما در این دولت موانع برداشته شده و اعلام شده صادرات از هر نوع و به هر مقدار آزاد است.
به عبارت دیگر امروز هیچ محدودیتی درباره صادرات نداریم اما همان طور که وقتی مصرف داخل افزایش پیدا میکند دولت برای مدیریت بازار داخل صادرات را محدود میکند، انتظار میرود در حالت معکوس نیز مشوقهایی در نظر گرفته شود و در شرایطی که بازار داخلی کساد است و تولید کننده جنس مازاد در انبارهای خود دارد، میتوان مانند دیگر کشورها، دولت مشوقهایی را برای این بخش در نظر بگیرد.
چه مشوقهایی؟
زمانی که ما سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم داریم و سیاست دولت ثبات نرخ ارز است اگر تولید کنندهای هر ساله ۱۵ درصد بیش از سال قبل خود درآمد نداشته باشد زیانده به شمار میآید بر همین اساس لازم است اگر سیاست دولت حفظ نرخ ارز است حتما برای واحدهای صنعتی مشوقهایی در نظر گرفته شود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این مشوقها فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه میتوان به شیوههای مختلف از جمله معافیتهای مالیاتی یا ارائه تسهیلات بانکی آنها را عملیاتی کرد. به عنوان مثال دولت چین به عنوان مشوق صادراتی ۵۰ درصد هزینههای حمل و نقل دریایی را از صادرکننده، دریافت نمیکند.
در این میان بسیاری معتقدند قوانینی مثل رفع موانع تولید اثرات بسزایی داشته، نظر شما چیست؟
شاید به دلیل اینکه ما واحد بزرگی هستیم این قانون تاثیر کمتری روی فعالیت ما داشته اما به طبع برای صنایع کوچک و امثال آنها که امروز بزرگترین مشکلشان مباحث بانکی است اثرات بسزایی دارد.
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان