در رابطه با بسته اقتصادي خروج از ركود، اولين سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اساسا چه نيازي بود كه دولت در سياست‌هاي كنترل تورم تا به آنجا پيش برود كه ركود فراگير بخش‌هاي مختلف اقتصاد را در برگيرد و براي خروج از اين شرايط نياز به كاربرد بسته خروج از ركود باشد؟ آيا امكان آن نبود كه در كنترل تورم با مطالعه و پيش‌بيني دقيق‌تر چنان تورم را كنترل کرد كه به دامن ركود فراگير نيفتيم؟ بديهي است كه طي دوران ركود بخش‌هايي از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي دچار مشكلات عديده در كسب‌وكار و بعضا دچار ورشكستگي شده‌اند كه قاعدتا بازگشت آنها به شرايط قبل از ركود حتي با اجراي بسته‌‌هايي از اين دست امكان‌پذير نیست.

نكته مهم‌تر آنكه با اجراي اين بسته بخشي از تورم كاهش يافته دوباره بازمی‌گردد و تلاش‌هاي گذشته براي كنترل تورم را خنثي خواهد كرد. هرچند كه بحث‌هايي در رابطه با تورم‌زا نبودن اين بسته مطرح شده است اما هر اقتصاد خوانده‌اي مي‌داند هر عاملي كه باعث تحريك تقاضا و انتقال تابع تقاضا شود منجر به افزايش قيمت‌هاي تعادلي خواهد شد. همچنين افزايش عرضه پول ناشي از اجراي اين بسته منجر به افزايش تورم خواهد شد؛ هر چند دولت سعي كرده است با انتشار اوراق خزانه بخشي از نقدينگي موجود را جمع‌آوري کند.

اما برون رفت از شرايط ركودي در اين بسته داراي دو محور اصلي تحريك تقاضا  و رفع تنگناهاي مالي است. از آنجا كه اين بسته براي دوره توافق تا رفع تحريم طراحي شده است با نگاهي به موارد عنوان شده تحت دو سرفصل ذكر شده مي‌توان متوجه شد كه بسياري از اين موارد در دوره مورد نظر اصلا قابليت اجرايي ندارد.

در بخش اولويت‌هاي اصلي هزينه‌ كرد دولت براي تحريك تقاضا سياست‌هاي حمايت از صادرات، حمايت از صادرات خدمات مهندسي، تسريع در واگذاري طرح‌هاي عمراني حمايت از سرمايه‌گذاري و... جزو مواردي هستند كه دستيابي به آنها نه تنها طي دوره توافق تا رفع تحريم امكان‌ پذير نیست، بلكه از آمال و آرزوهاي بلندمدت است. تنها مورد قابل دستيابي بند 10 اين بخش مبني بر افزايش موقت تعرفه‌هاي كالاهاي غيرقابل قاچاق و مواجهه با مازاد عرضه داخلي است كه به نظر مي‌رسد عزم جدي براي اجرايي كردن آن وجود نداشته است.

 

نمونه بارز اين موضوع عدم افزايش تعرفه واردات محصولات فولادي براي مقابله با دامپينگ چين است كه به‌رغم درخواست‌هاي مكرر فولادسازان داخلي به نتيجه نرسيده است. اين در شرايطي است كه ركود بازار داخلي و جهاني فلزات اساسي شرايط دشواري را براي فولاد سازان داخلي رقم زده است و در اين شرايط سيل واردات محصولات چيني عرصه را بر توليدكنندگان داخلي تنگ‌تر كرده است.

در حالي كه در بسياري كشورها تعرفه واردات فولاد تا مرز 40درصد افزايش پيداكرده، تعرفه واردات در كشور ما در محدوده 15 تا 20 درصد ثابت باقي مانده است.در بخش سياست‌هاي تسهيل پولي به نظر مي‌رسد دولت در دستيابي به اهداف تعيين شده در بسته موفق عمل كرده است. عرضه منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي و كاهش سپرده قانوني بانك‌ها در افزايش منابع بانك‌هاي تجاري و توان وام‌دهي آنها موثر بوده و موجب تحريك تقاضا و خروج از ركود خواهد شد.

آنچه بيش از ديگر موارد موجب هياهو به پا كردن اين بسته شده است بخش سياست‌هاي تحريك تقاضاي اعتباري آن بوده است. در اين بخش بيشترين نگاه‌ها به اعطاي تسهيلات خريد خودرو به ميزان 80درصد قيمت خودرو و تا سقف 25 ميليون تومان بود. به نظر مي‌رسد در اين بخش دولت مثل تمام دولت‌هاي قبلي نگاه ويژه‌اي به حل مشكل خودروسازان داشته است كه از سپر حمايتي تعرفه بالاي واردات خودرو طي ساليان طولاني بهره‌مند بوده‌اند.

هر چند تحريك اين بخش مي‌تواند به تقاضاي بيشتر محصولات فولادي تخت منجر شود؛ مشروط به اينكه توليد كننده داخلي توان رقابت با توليد كنندگان چيني را داشته باشد. مساله قابل توجه در اين بخش تقاضاي بالاي محصولات خودرو‌سازان به دليل شرايط آسان خريد خودرو بود. هر شخصي با تامين مبلغي بين 4 تا 7 ميليون تومان مي‌توانست نسبت به خريد خودرو اقدام كند.

اين امر هرچند براي خودروسازان امري مطلوب بود، ولي واقعيت اين است كه پرداخت اين تسهيلات كه بدون اعتبارسنجي مشتريان صورت گرفته مي‌تواند به دليل وجود ريسك عدم نقدشوندگي اسناد دريافتني ارائه شده به بانك‌ها مخاطراتي برای وصول مطالبات به بانك مركزي كه پرداخت‌كننده اصلي تسهيلات است، ایجاد کند. در بخش ارائه كارت اعتباري برای خريد محصولات داخلي نيز هنوز اقدام عملي قابل بررسي صورت نگرفته است.

در بخش سياست‌هاي رفع تنگناهاي مالي مواردي مانند افزايش سرمايه بانك‌ها، فروش دارایي‌هاي غيرمولد توسط بانك‌ها و... جزو مواردي هستند كه دستيابي به آنها به سادگي امكان‌‌پذير نیست و بالطبع از تاثيرگذاري لازم براي خروج از ركود طي دوره مورد نظر برخوردار نخواهند بود. با توجه به موارد پيش گفته مي‌توان گفت اين بسته تاثيري محدود و مقطعي بر اقتصاد كشور داشته و شايد تقاضا را تنها در يك صنعت خاص تحريك کند و نمي‌توان چشم‌ انداز مثبت قابل توجهي براي آن متصور بود.

بخش معدن و صنايع معدني كه بخش قابل توجهي در اقتصاد كشور است هم در تدوين بسته و هم در انجام حمايت‌هاي لازم مغفول واقع شده است و ضروري است در مدت زمان باقيمانده اقدام لازم براي حمايت از صنعت فولاد صورت گيرد. به عنوان مثال شايسته است برای تشويق صادرات محصولات فولادي كه دچار مشكل فروش هستند و در بند يك موارد هزينه كرد دولت براي تحريك تقاضا در اين بسته مورد تاكيد قرار گرفته است اقدام مقتضي صورت گيرد.

بديهي است خروج از ركود و ايجاد رونق و رشد اقتصادي پايدار مستلزم افزايش توليد ناخالص داخلي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش صادرات و درآمدهاي ارزي، تامين منابع مالي ارزان قيمت و افزايش بهره‌وري محقق خواهد شد. 

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان