در قالب دو سناریوی جداگانه، برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک منتشر شد. بعد از اعلام 13 برنامه برای توسعه بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات 15 برنامه در حوزه صنعت تا سه سال آینده را نیز رونمایی کرد. از سوی دیگر، با توجه به سهم 92 درصدی صنایع کوچک از کل واحدهای صنعتی فعال در کشور، برنامه‌های حمایتی برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌ها نیز اعلام شد. گفته می‌شود تولید در ایجاد رونق اقتصادی پیشران است؛ به همین منظور سیاست‌های مختلفی در جهت توسعه این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

در مرحله اول وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت بر اساس مصوبات شورای اقتصاد را مدنظر قرار داده است.

برنامه‌ریزی گسترده برای استفاده حداکثری از تفاهمات سیاسی حاصل شده در حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دیگر مواردی است که در برنامه توسعه صنعتی لحاظ شده است.

توسعه روابط تجاری بین‌المللی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان 3 میلیارد دلار از دیگر برنامه‌های متولیان حوزه صنعت است.

با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها در صورت توافق نهایی ایران با گروه 1+5 انگیزه بسیاری در زمینه توسعه همکاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود خواهد آمد. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود سرمایه‌های خارجی در دوره پساتحریم، حریم خاصی را تعیین کرده و در قدم اول تلاش دارد تا سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از ایران به کشور بازگردد. در قدم بعدی نیز این وزارتخانه حمایت از سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه را به‌عنوان راهکاری برای رونق فضای تولید و صنعت کشور مدنظر قرار داده است.

فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب به‌منظور رسیدن به رشد ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 6 درصد در سال 1394 چهارمین برنامه پیش‌بینی شده در این بخش است. بعد از متوسط رشد منفی 4/ 12 درصدی صنعت در سال 91، میانگین رشد صنعتی در سال 92 معادل منفی پنج درصد ثبت شد؛ اما این رشد در انتهای سال 92 به صفر رسید. در سال 93 نیز بخش صنعت و معدن توانست با خروج از رشد زیر صفر، رکوردهای مثبتی را ثبت کند.

توسعه و تکمیل زیرساخت‌های بخش تولید مانند شهرک‌ها و تامین آب، برق، گاز و... همچنین توسعه کامل بیش از 230 خوشه کسب‌و‌کار طی سه سال آینده، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌ویژه طرح‌های پیشران و مهم صنعتی و معدنی با هدف تکمیل زنجیره ارزش، دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تا پایان دوره دولت یازدهم پیگیری خواهد شد.

پشتیبانی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد و موجه اقتصادی در راستای ایجاد توازن منطقه‌ای و آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و توسعه زمینه اشتغال بخشی و پیگیری برای تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي به ميزان 175 هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش واحد‌های موجود و 20 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت طرح‌های نیمه‌تمام هفتمین برنامه این وزارتخانه است.

این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه صنعتی یکی از عوامل اصلی رکود در بخش صنعت و کاهش تولید، کمبود منابع مالی در این بخش است.
پیگیری و مشارکت در تعیین تکلیف بدهی‌های معوق به‌ویژه بدهی‌های بانکی بخش صنعت از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه است. از سوی دیگر، پیشنهاد لوایح، مصوبات و ضوابط جدید مورد نیاز برای حذف موانع، پشتیبانی و تسهیل‌سازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

در عین حال، بر اساس جزئیات برنامه‌های اعلامی پشتیبانی از توسعه فعالیت‌های دانش محور که نقش زیرساخت توسعه را دارند، ادامه فرآیند ثبت ملی و جهانی محصولات مهم و استراتژیک ایران، همچنین سازماندهی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بزرگ با برند بین‌المللی نیز در بخش صنعت پیگیری خواهد شد.

مبادله توافقنامه تجاری با کشورهای همسایه غیرعضو کنوانسیون لیسبون، مادرید و تریپس برای حفظ حقوق مالکیت صنعتی محصولات و کالاهای صادراتی ایران، پیگیری برای تجاری‌سازی اختراعات و طرح‌های صنعتی و تعیین نظام حقوق مالکیت صنعتی طراحان و نوآوران صنعتی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی ‌شده است.

در حال حاضر یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه‌یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد؛ یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند، حداقل تلاش برای ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصادهای برتر دنیا به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، افزایش تعداد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای بزرگ با پوشش 75 درصدی و افزایش تعداد بنگاه‌های دانش‌بنیان صنعتی به 3900 بنگاه دیگر برنامه وزارتخانه در بخش صنعت است.

در این راستا، این وزارتخانه در تلاش برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های استانی و مشارکت فعال آنها در اجرای برنامه‌های تحقیق و توسعه و دانش‌بنیان صنعتی است. از سوی دیگر، آشنایی با قانون، آیین‌نامه و فرآیند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه دانش‌بنیان صنعتی و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه را برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار داده است.

تسهیلات حمایتی برای صنایع کوچک

علاوه بر صنایع بزرگ در سال جاری برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به دسته‌بندی صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات و اعلام شرایط واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد.

براساس برنامه راهبردی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طي دوره‌ای سه ساله 137 شهرک و نواحي صنعتي جديد واگذار خواهد شد که از اين تعداد 104 شهرک و ناحيه صنعتي در سال جاري، 18 شهرک و ناحيه صنعتي در سال آينده و 15 شهرک و ناحيه صنعتي نيز در سال 1396 واگذار خواهد شد. از سوی دیگر، براساس برنامه تدوين شده طي سه‌سال آينده 21 شهرک و نواحي صنعتي جديد در کشور ايجاد خواهد شد که این امر بیانگر توجه ویژه به صنایع کوچک است.

سهم 92 درصدی صنایع کوچک

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به سهم 92 درصدی صنایع کوچک از کل واحدهای صنعتی فعال در کشور اعلام کرد: در حال حاضر 34 هزار و 530 واحد صنعتی با اشتغال 728 هزار و 550 نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته غلامرضا سلیمانی، از این تعداد واحد صنعتی، 31 هزار و 768 واحد (حدود 92 درصد) با اشتغالی در حدود 305 هزار و 991 نفر (حدود 42 درصد از کل اشتغال صنعتی کشور) مربوط به صنایع کوچک است.

سلیمانی با اشاره به برنامه‌های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به «ایسنا» گفت: بر اساس برنامه‌ها، امکان واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط 30 ماهه و 15 درصد نقد و اقساط 36 ماهه در مناطق کمتر توسعه‌یافته فراهم شده است تا صنایع رغبت کافی برای ورود به شهرک‌ها داشته باشند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت و ترغیب سرمایه‌گذاران برای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی‌ در سال 1393 و 1394 تخفیفاتی را ابلاغ کرده‌ است. سلیمانی با اشاره به تخفیفات در نظر گرفته شده گفت: بر اساس ابلاغیه وزیر، در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق غیربرخوردار به جز استان تهران تخفیف 10 درصدی شامل حال متقاضیان خواهد شد که این تخفیف در مناطق برخوردار که البته بازهم تهران شامل آن نمی‌شود، برابر پنج درصد خواهد بود.

به گفته وی، زمان بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی در این شهرک‌ها از 30 ماه به 36 ماه افزایش یافته است.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیان کرد: بعد از عقد قرارداد برای بهره‌برداران از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یک‌سال تنفس برای مناطق کم‌برخوردار و شش ماه تنفس برای مناطق برخوردار به جز استان تهران در نظر گرفته شده است.

سلیمانی ادامه داد: از سوی دیگر اعطای تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط جهت راه‌اندازی، توسعه و تثبیت اشتغال واحدهای صنعتی از محل طرح کمک‌های فنی و اعتباری و تفاهم‌نامه‌های منعقده با بانک‌های عامل نیز امکان‌پذیر است.

به گفته وی، پرداخت یارانه و کمک هزینه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هدف کمک به نوسازی صنایع کوچک کشور نیز از دیگر برنامه‌های تشویقی برای متقاضیان شهرک‌های صنعتی است. وی اظهار کرد: پرداخت یارانه و کمک هزینه برگزاری دوره‌های آموزشی شاغلان واحدهای صنعتی به منظور توانمندسازی شاغلان بخش صنعت و افزایش سطح آگاهی‌های فنی و مهارتی کارکنان بخش صنعت به میزان 25 تا 75 درصد هزینه‌های دوره آموزشی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای این واحدها در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، پرداخت یارانه و کمک هزینه برگزاری تورهای صنعتی، پرداخت بخشی از هزینه‌های مطالعات شناسایی و امکان‌سنجی خوشه‌ها و برنامه عمل پروژه توسعه خوشه‌ها، وجود شهرک‌های فناوری به‌منظور کمک به ارتقای دانش فنی واحدهای فناور و پیاده‌سازی نتایج پژوهشی و تحقیقاتی در جهت تولید، وجود مراکز خدمات فناوری و کسب‌و‌کار در داخل شهرک‌های صنعتی به‌منظور ارائه خدمات نرم‌افزاری و مشاوره‌ای تولیدی و صنعتی به واحدهای صنعتی، شناسایی و اجرای برنامه توسعه خوشه‌های کسب‌و‌کار و وجود فن‌بازارها به‌‌منظور مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با دستاوردها و نیازهای فناوری منطقه از دیگر برنامه‌هایی است که وزارت صنعت برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته است.

توسعه شهرك‌هاي صنعتي مزيت‌دار

از سوی دیگر، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نیز صنايع كوچك را ملاکی برای ميزان كارآفريني و مشاركت بخش خصوصي در كشور توصيف كرد و در این خصوص گفت: توسعه شهرك‌هاي صنعتي مزيت‌دار با توجه به هزينه‌هاي بالا در ايجاد شهرك‌هاي صنعتي جديد، در دستور كار قرار دارد.

به گفته سیدمحمدعلي سیدابريشمي درحال حاضر واحدهاي توليدي و صنعتي با مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش و برخي نيز با معضل بازار و تامين مواد اوليه مواجه هستند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: يكي ديگر از مقوله‌هاي مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران جديد به منظور تقويت و بهبود روند توليد، انجام پيگيري قانوني براي فسخ زمين‌هاي راكد و غيرفعال است كه با انعقاد قرارداد در سنوات گذشته و دريافت زمين، تاكنون اقدامي برای ساخت‌و‌ساز در آن انجام نداده‌اند.

استیل تریدر گزارش تحلیلی صنعت فوق را از روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب نموده است.