صنعت فولاد كشور صنعتي است كه پايه‌گذار آن دولت و زيرساخت‌های آن نيز كاملا دولتي بوده و در دولت‌های بعد از انقلاب نيز براي انسجام بيشتر به همراه نهاده هاي توليدي آن از قبيل سنگ‌آهن زير نظر وزارت صنايع اداره شده‌است. اين صنعت بعد‌ها تحت نظارت ايميدرو و به صورت تخصصي در قالب شركت ملي فولاد اداره شد. قديمي‌ترين آنها شركت‌های ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، فولاد مباركه و... همگي زير نظر ايميدرو ساخته شده كه ساختاري كاملا دولتي داشته و با بخش خصوصي فاصله داشته‌اند. همچنين شركت‌هایي كه معمولا فعاليت‌های توليدي خود را با حمايت ايميدرو و شركت ملي فولاد شروع كردند اغلب زير نظر پرسنل بازنشسته يا معمولا از بدنه همين دو سازمان ايجاد و اداره شده‌اند. با توجه به اينكه حتي در اجراي اصل 44 تمايل و روان‌سازی براي اين شركت‌ها (خصولتي‌ها) بر بخش خصوصي ترجیح داشته با تشكيل صندوق بازنشستگان فولاد طبيعي است كه بدنه در واگذاري به خود راغب‌تر از بخش خصوصي بود.

بنابراین با توجه به موارد مذكور و سرمايه بر بودن زنجيره توليد فولاد و نياز به زير ساخت‌های آب، برق، حمل و نقل ريلي و مواد معدني كه در انحصار دولت است و عدم تعامل با بخش خصوصي به معناي واقعي، اين بخش نه تنها همراهي نشده است بلكه بدنه دولت و دولتمردان فعال در بنگاه‌هاي عمومي و خصولتي، رغبتي به بخش خصوصي كه چالاك‌تر از خود آنها است، ندارند.
با در نظر گرفتن اين موارد، پتانسيل بخش خصوصي كمتر در اين زنجيره به كار گرفته شد و بيشتر در زمينه اقدامات زود بازده نظير خطوط توليد نورد یا فروش سنگ‌آهن از اين پتانسيل بهره‌برداري شده كه درخصوص مواردي نظير فروش سنگ‌آهن نيز خصولتي‌ها و دولتي‌ها به اين تجارت رو آوردند. از سوي ديگر دولت هم با توجه به عدم كنترل كامل و تغيير مكرر در مديريت سازمان تخصصي ايميدرو، از اين مهم غافل شده به طوري كه در يك دوره سه ساله 8 مدير در سازمان ايميدرو تغيير كرده‌اند. به عنوان نمونه در طرح‌هاي هشت‌گانه كه يكي از آنها در سال 1390 به بخش خصوصي واگذار شد، به‌رغم اينكه وزير صنعت وقت وفق قانون و به صراحت دستور موافقت و اولويت سرمايه‌گذاري در زنجيره كامل گندله‌سازي را به بخش خصوصي داد، ولی همان بدنه موصوف با فشار و لابي بسيار قدرتمند خود از طريق عدم تامين خوراك و نيز ايجاد موانع اجرايي در واگذاري كامل طرح فروخته شده و عدم انجام تعهدات در واگذاري اين طرح، به‌رغم پيگيري هاي متعدد بخش‌خصوصي، موجبات بروز مشكلات بيشتر را براي خريدار فراهم کردند به‌صورتي كه حتي وزير نيز نتوانست از دستورات خود نتيجه‌ای گرفته و متاسفانه بهره‌برداري از اين طرح‌ها حدود 4 سال به تعويق افتاد و همان شركت‌های عمومي نيز دقيقا‌ شروع به ايجاد طرح‌هاي مشابه گندله و فولاد‌سازی نموده و در واقع عدم همراهي را عملياتي كرده و وزارتخانه هم سياست يك بام و دو هوا را پيش گرفته است.
با انحصاري كه در طول سال‌هاي گذشته ايجاد شد، اغلب اين واگذاري‌ها به ويژه معادن بزرگ در انحصار ماند و نتيجه آن شد كه امروز بيشتر به دنبال فروش منابع سنگ‌آهن با قيمت حدود 22 دلار و واردات فولاد با قيمتي حدود500 دلار هستيم به نحوي كه سرمايه‌هاي ملي خود را به اين نحو به هدر داده و در اختيار كشور چين قرار مي‌دهيم، حتي مجلس هم نتوانست با اخذ عوارض جلوي اين خروج سرمايه گرانبهاتر از طلا را بگيرد و كساني كه تاكنون تمايل داشتند وارد اين زنجيره ارزشمند ملي كه اشتغال و ارزش افزوده بالايي دارد، بشوند اغلب دچار معضل شده‌‌اند.
با توجه به بهره‌مندي كشور عزيزمان از منابع و ذخاير خدادادي و ارزشمند سنگ‌آهن، گاز و انرژي و نيروي كار همچنین نياز به تامين كامل زنجيره توليد فولاد، متاسفانه عدم مقبوليت بخش خصوصي و همراه نبودن بخش دولتي و شبه‌دولتي با ايشان، موجبات خروج اين منابع و در مقابل واردات آهن و فولاد با مبالغ گزاف، به صنعت آهن و فولاد و در سطح ملي به اقتصاد كشور زيان وارد کرده است.
واردات گندله بيانگر این نکته است که دولت باید نقش راهبري، حاكميت و ارشادي را ایفا كند و حتي صنايعي را كه در اختيار بخش‌هاي عمومي دولتي يا شبه دولتي است بايد به بخش خصوصي واگذار کرده تا اين زنجيره تكميل شده و باعث ايجاد ارزش افزوده و اقتدار ملي شود. اين امر محقق نخواهد شد مگر آنكه توليد به خود مردم واگذار شود و انجام آن به‌طور حتم موجب اعتلاي صنعت ميهن عزيزمان شده و تمامي جامعه رشد و ارتقا در تمامي شئون خود را شاهد خواهند بود.