همواره در مقالات، کتاب‌ها و مصاحبه‌های مختلفی از اقتصاددانان، مدیران بنگاه‌های تولیدی و پژوهشگران عرصه توسعه کشور خوانده بودم که اقتصاد ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، تولیدمحور نیست ، بلکه واسطه‌ محور یا در زبان عامیانه دلال‌ محور است...

ولی از زمان فارغ‌التحصیلی و ورود به بازار کار با مشاهده کارخانه‌های مختلف در کشور، همچنین تولید و عرضه کالاهای متنوع در بازار ایران، همواره با تناقض و تردید با این موضوع مواجه می‌شدم که اگر اقتصاد ایران تولیدمحور نیست، چرا تولید کنندگان و صاحبان کارخانه‌ها سرمایه‌هایشان را وارد عرصه واسطه‌گری نمی‌کنند که با مشکلاتی بسیار کمتر از تولید به سود بیشتری برسند؟

 
همان‌ طور که همه می‌دانیم اکثر کالاهای مصرفی در ایران دارای قیمت نهایی مصرف‌کننده هستند که طبق قانون باید بر همان اساس به مصرف‌ کننده نهایی عرضه شود. با توجه به اینکه اقلام و کالاهای تولیدشده باید از کارخانه تولید کننده به دست مصرف‌ کننده نهایی برسد، منطقی است که این کار ازسوی پخش‌کننده‌ها و واسطه‌ها با هزینه و سود نرمال انجام بگیرد و بدیهی است که به علت پراکندگی و تنوع مصرف‌ کنندگان در سراسر کشور، این فرآیند توسط تولیدکننده نمی‌تواند انجام شود (هرچند معدود تولید کنندگانی به این نتیجه رسیدند که خود راسا اقدام به این کار کنند).

نرم درصد هزینه ورود زنجیره توزیع شامل شرکت‌های پخش بزرگ و سراسری،‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ،‌ بنکدارها و پخش‌ کننده‌های کوچک و محلی و مغازه‌دارها حدود 15 درصد باید باشد؛ ولی در کمال ناباوری و متاسفانه این نرخ در ایران حدود 30 تا 50 درصد است. یعنی تولیدکننده که ارزش‌افزوده اصلی را در کشور ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری کلانی را هم انجام داده است و هزینه‌های متعدد شامل بیمه و مالیات و مواد اولیه و سربار و سرمایه در گردش و هزینه‌های مالی را تقبل می‌کند، فقط 50 درصد از قیمت فروش نهایی مصرف‌کننده را سهم می‌برد و شبکه توزیع هم 50 درصد.

یک محاسبه ساده سرانگشتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چقدر ساختار بنیان‌های اقتصادی مشوق فعالیت‌های واسطه‌ای است و چقدر مانع فعالیت تولید. البته این فقط یک جنبه از ساختار معیوب اقتصاد ایران برای تولید محور نبودن است، درحالی‌که سایر جنبه‌های اقتصاد ایران نیز همانند نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سرمایه‌ گذاری در ارز و طلا، نرخ سود واردات،‌ نرخ سود سرمایه‌گذاری در خرید و فروش زمین و مسکن (البته ساخت‌وساز واقعی جزو بخش تولید محسوب می‌شود)، ‌نرخ سرمایه‌ گذاری در مراکز خرید و فروشگاه‌ها و شرکت‌های توزیع و پخش،‌ حجره در بازار، مغازه و ... به همین صورت است. تمام موارد فوق‌الذکر از لحاظ هزینه، سرمایه‌ گذاری و درگیری‌های متعدد با ترجمان‌های مختلف، همچنین مسوولیت‌ پذیری، قابل ‌مقایسه با بخش تولید نبوده و درعین‌حال نرخ سود بالاتری را نصیب سرمایه‌گذار می‌کند.

درحالی‌ که در یک اقتصاد سالم و پویا و توسعه‌ یافته بالاترین نرخ بازدهی باید متعلق به تولید واقعی (کالا یا خدمات) بوده و نرخ بازدهی سایر بخش‌های اقتصاد منطقا باید زیر نرخ تولید باشد. چراکه این بخش تولید است که در یک کشور ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، اشتغال‌زایی می‌کند، ثروت آفرینی می‌کند، قابل صادرات است و خلاقیت و نوآوری را به وجود می‌آورد و از همه مهم‌ تر بنیان‌های اقتصادی یک کشور را مستحکم می‌کند.

در پایان باید ذکر شود ایجاد ساختار صحیحی در اقتصاد متوجه حاکمیت و سیاست‌ گذاران اقتصادی در کشور می‌شود که با قانون‌ گذاری و جهت‌گیری صحیح نرخ بازده سرمایه‌ گذاری در تولید و بهای بازار (که غیرمستقیم به تقویت تولید کمک می‌کند) را در صدر سایر فعالیت‌های اقتصادی قرار دهند که این موضوع خودبه‌خود به رشد اقتصادی و ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی منجر می‌شود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان