رشد بخش معدن در سه ماه نخست امسال منفی 6 دهم درصد اعلام شده که بیانگر ورود این بخش به رکود است. حال سوال اینجاست که این رکود از کجا نشات گرفته، تا کی ادامه دارد و سیاستگذار برای رفع آن چه تدابیری بهتر است بیاندیشد.

رکود سراسری در بخش‌های مختلف اقتصاد سبب شد تا بخش معدن و صنایع معدنی نیز از آن تبعیت کرده و در بازار با کمبود تقاضا مواجه شوند. اما این رکود تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و سرمایه‌گذاران و مدیران بخش معدن و صنایع معدنی کشور چگونه می‌توانند برای آینده این بخش برنامه‌ریزی کنند. در این این زمینه نظر نوید حسینی، رئیس مراکز رشد واحدهای فناور و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب را جویا شده‌ایم. این کارشناس اقتصاد معدن عامل رکود موجود را از سمت تقاضا می‌داند و معتقد است با تغییراتی در نحوه سیاست گذاری این رکود را می‌توان مدیریت کرد.

با توجه به رکود در پروژه‌های کشور، طرح‌های معدنی و صنایع مربوطه تا چه اندازه از این رکود متاثر بوده است؟

 
بررسی تحلیلی وضعیت معدن و صنایع معدنی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند ترسیم دقیق وضعیت جاری در چارچوب یک تفکر منسجم علمی و عملی است. بر اساس مبانی علم اقتصاد، رکود تعبیری از «اضافه تولید» است. تولیدی که مشتری ندارد. عدم فروش کالا رفته رفته توقف کارخانه تولید کننده را در پی داشته و این امر به افزایش بیکاری دامن می زند. بدین ترتیب با ادامه این وضعیت فروش کالا سخت و سخت تر می شود. توسعه این وضعیت معمولا حوزه های مختلف اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، شفافیت اقتصادی، درآمد وقعی و غیره را تحت تاثیر قرار می دهد. همه اینها پیامد رکودی است که از کاهش تقاضا ناشی شده است. بر این اساس، بخش معدن و صنایع معدنی نیز خارج از چارچوب اقتصاد کشور نخواهد بود.

راهکارهای شما برای خروج از رکود در بخش معدن چیست؟

 
لازم است سیاست‌های مناسبی از جمله بازطراحی و تعدیل مباحث مربوط به حقوق دولتی، تامین منابع مالی لازم با نرخ مناسب برای بخش خصوصی، سیاست‌های تاثیر گذار در افزایش انگیزه فعالیت‌های تولیدی و در نهایت تامین بازار صادراتی مناسب در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت عوامل گوناگون از جمله عدم تامین سرمایه درگردش باعث شده بنگاه‌های معدنی نتوانند در حداکثر ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. در حالی که افزایش تولید این بخش بزرگ اقتصاد کشور و دستیابی آن به بازارهای فروش جهانی با توجه به مزیت‌های نسبی کشور دور از دسترس نبوده و در نهایت می تواند به خروج از رکود و انبساط اقتصادی منجر شود.

اجرایی شدن برجام امیدواری‌های زیادی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورده است. به نظر شما معادن و صنایع وابسته آن چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری پیش رو دارند؟
جذب سرمایه خارجی اگر در چارچوب یک استراتژی هدفمند و طی یک برنامه ریزی اصولی انجام شود، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشت. مسلما بخش معدن و صنایع معدنی از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه برخوردار است. با توجه به ارزش تولید مواد معدنی و ارزش مواد مصرف شده برای آن، حتی در شرایط جاری اقتصادی نیز نسبت سوددهی بخش معدن در حدود 5/3 برآورد می‌شود که این عدد تقریبا 30 درصد از متوسط اقتصاد کشور بالاتر است.

هر چند لازم است در قالب یک کار پژوهشی بنیادی، این نسبت به طور دقیق محاسبه شود، ولی بر اساس همین برآورد تقریبی نیز می توان بخش معدن و صنایع معدنی را یکی از حوزه های جذاب سرمایه گذاری دانست. وجود چنین جذابیتی بر سیاست گذاری منسجم و هدفمند تاکید می کند. به هر حال منابع معدنی بخشی از ثروت ملی کشور به حساب می آیند که عملا تکرار پذیر نخواهند بود. پس هر تصمیمی نیازمند مطالعه دقیق و در نظر گرفتن پیامدهای آن خواهد بود. بهتر است پیش از هر اقدامی، نقشه استراتژی معادن و صنایع معدنی ترسیم و برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی در چارچوب برنامه استراتژی تدوین شود. سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، ایجاد زیرساخت و زمینه های حاوی انتقال تکنولوژی می‌تواند چارچوب اولویت برنامه استراتژیک را ترسیم کند.

با توجه به سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی، چه راهکارهایی برای افزایش این رشد را پیشنهاد می‌کنید؟

 
در مورد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی با شما موافق نیستم. در حقیقت محاسبه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی با توجه به وضعیت اطلاعات آماری و ماهیت اقتصادی کشور، بسیار دشوار است. جذابیت بخش معدن برای سرمایه گذار داخلی و خارجی، نسبت سودآوری بیشتر در مقایسه با کل اقتصاد کشور و مواردی از این دست، شواهد مستقیم و غیر مستقیم اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور هستند و بنابراین پذیرش سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی دشوار به نظر می رسد. البته بهره وری حد نداشته و همواره می توان در راستای بهبود آن تلاش کرد. بدیهی است افزایش بهره‌وری در بخش معدن نیز می تواند سهم بیشتری را برای آن فراهم آورد. هر چند محاسبه دقیق سهم معدن، بر اساس مفاهیم علمی، باید در دستور کار دولت قرار گیرد، ولی بر اساس یک محاسبه سر انگشتی نیز می توان نشان داد نقش معدن در اقتصاد کشور کمتر از یک سوم نبوده و انبساط اقتصادی در این بخش می تواند راهکار عبور از شرایط جاری اقتصادی کشور باشد.

پویایی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد ملی را به تحرک وا دارد؟

 
اگر سهم معدن در اقتصاد کشور را در حدود 30 درصد بدانیم، 3 درصد انبساط اقتصادی در این بخش 1 درصد رشد اقتصاد را در پی خواهد داشت. هر چند به منظور برنامه ریزی جامعه، سیاست گذاری و تدوین استراتژی لازم این این سهم به طور دقیق محاسبه شود. اگر چه ممکن است صاحب نظران در خصوص سهم بخش معدن اختلاف نظر داشته باشند، ولی بیشتر کارشناسان معتقدند که معدن و صنایع معدنی دارای مزیت نسبی در اقتصاد کشور است. سرمایه گذاری ارگان های اقتصادی و بانک‌ها، به ویژه بانک های خصوصی به عنوان نهادهای متخصص در حوزه اقتصاد، گواه مزیت این بخش به حساب می‌آیند. توسعه بخش معدن باعث رونق تولید شده و در نتیجه فضای اشتغال در کشور را بهبود می‌بخشد.

آیا برای این تولید بالا تقاضا به اندازه کافی وجود خواهد داشت؟

 
تقاضای کافی برای محصولات معدنی نیز معمولا در بازارهای داخلی و جهانی وجود دارد. البته باید توجه داشت معدن و صنایع معدنی دارای مقیاس سرمایه گذاری بزرگی بوده و کنترل بهره‌وری در آن ها از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. به عنوان مثال در شرایط کنونی که سنگ آهن با کاهش قیمت مواجه بوده و برخی معادن کشور در شرایط کسادی و رکود به سر می برند، تولید کنندگانی در مقیاس جهانی از سودی در حد 100 درصد نیز برخوردارند. هزینه بالای تولید در معادن کشور که ناشی از کمبود تکنولوژی، مهارت، دانش فنی و مواردی از این دست می باشد، بهره وری اقتصادی معدن را کاهش داده و امکان توسعه را محدود می‌کند بنابراین لازم است یک تفکر علمی در بستر عملیاتی جاری شده و روند فعالیت‌ها از اکتشاف گرفته تا عملیات تولیدی مورد بازنگری قرار گیرد.

بهره‌وری در کل اقتصاد ایران بسیار پایین است. این شاخص را در بخش معدن چگونه می‌توان ارتقا داد؟

 
بهسازی فنی – اقتصادی تک تک فرآیندها همچون انفجار، بارگیری، غیره کاهش هزینه تولید و در نتیجه پیامدهای اقتصادی چشمگیری را در پی خواهد داشت. افزایش سودآوری زمینه توسعه را فراهم آورده و بدین ترتیب، با توجه به سهم معدن در اقتصاد، رفته رفته زمینه توسعه فراهم می شود. تحرک اقتصاد ملی منوط به رونق اجزای اقتصاد کشور بوده و با توجه به شرایط حاضر، بهسازی قوانین و سیاست گذاری کارآمد می تواند در پویای اقتصاد معادن و صنایع معدنی نقش آفرین باشد.

- فریبا رسولی-

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان