فعالان اقتصادی کشور در این روزها که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برجام را به ارمغان آورده‌اند، در کنار ده‌ها دغدغه‌ای که دارند، به شدت اخبار برجام را از نظر می‌گذرانند و منتظرند تا این سند مهم بین‌المللی اجرایی شود.

آنها به اجرای برجام چشم دوخته‌اند تا بتوانند برای آینده فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ ریزی دقیقی ترتیب دهند و پس از ۳ سال دوری از نظام مالی و اقتصادی جهان، ارتباطات خود را از سر گرفته و گسترش دهند. با کمترین تردید می‌توان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم‌ها شرایط مطلوب‌ تری در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد و به دنبال آن فعالان اقتصادی قادرند تا پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، فصل جدیدی از همکاری‌ها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند.

در این میان بخش معدن به عنوانی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان این بخش در نظر دارند تا با جذب سرمایه‌ گذاران خارجی به کسب‌وکار خود رونق بیشتری بخشند. بخش معدن ریسک بالایی دارد، چراکه بازگشت سرمایه در آن زمان‌بر بوده و سرمایه‌گذار باید ریسک‌های غیرمشهودی را بپذیرد. مهم‌ترین چالش جدی سرمایه‌ گذاران در بدو ورود به عرصه معدنکاری، قوانین دست‌ و پاگیر و بوروکراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است.

در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسان‌تر از سایر کشورهای معدن‌ خیز باشد. اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایه‌ گذار پایدار نیست تحمل ریسک هم آسان نیست. از این‌رو در دوره پساتحریم کاهش این ریسک یکی از خواسته‌های فعالان بخش معدن است. سهم بخش معدن از نظر ارزش‌ افزوده در ایران به دلیل نبود محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره کامل ارزش بخش معدن در کل بخش بالاتر از ۶ درصد نیست.

در بیشتر کشورها با وجود سهم بالای ارزش‌افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غیر از ایران) سهم سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنعت نزدیک به هم است، بنابراین سرمایه‌گذاری در معدن متناسب با ارزش‌افزوده نبوده و جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف می‌شود. سهم سرمایه‌ گذاری خارجی در بخش‌های مختلف مبین میزان مشارکت کشورهای دارای فناوری برتر در کشورهای دارای ظرفیت در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگ‌تر از سایر بخش‌هاست.

براساس آمار حدود ۷ درصد از سرمایه‌ گذاری‌های خارجی در ایران مربوط به معدن بوده و این در حالی است که این سهم در استرالیا حدود ۶۹ درصد است. ما از یک‌ سو استراتژی مدون و قابل اجرایی در بخش معدنی نداریم و از سوی دیگر تعریف و ترسیم نقشه راه توسعه معدنی و همینطور نقشه راه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح ممکن باید تعریف و تدوین نشده تا به دنبال آن تکلیف سایر بخش‌ها نیز مشخص شود. 

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان