مدیرعامل شركت آیمكو
پیش‌نیازهای سرمایه‌ای توسعه صنایع معدنی | ایرج فاضل بخششی
كشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، نیروی جوان تحصیلكرده و انرژی قابل دسترس، امكانات بالقوه بسیاری برای توسعه صنعتی و اقتصادی دارد ولی بدیهی است كه این توسعه اقتصادی كه حركت آن می‌تواند برپایه توسعه صنایع مادر و صنایع معدنی باشد نیاز به دو جریان اصلی كارآفرینی و تامین نقدینگی برای اجرای پروژه‌ها دارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد به دلیل گرفتاری‌های دوران تحریم و گاهی مدیریت برپایه سلیقه، روش‌كارها و فرآیندهای جذب سرمایه یا گرفتن وام‌های سرمایه‌ای یا جذب سرمایه‌گذار به فراموشی سپرده شده است. این فراموشكاری ممكن است حتی سبب شود كه در برنامه دولت بدون توجه به این واقعیت‌ها، پیش بینی‌هایی صورت گیرد كه در عمل رخ ندهد یا در حد انتظار برنامه ریزان به اهداف خود دست نیابد.
از آنجا‌كه در كشور به اندازه كافی ایده و طرح اولیه در بخش‌های صنعتی و معدنی وجود دارد، توجه به مبانی پایه‌ای جذب سرمایه یا وام با هر نوع سازوكاری لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
گاهی كارآفرین‌های ما از یاد می‌برند كه سرمایه‌گذار یك كارآفرین نیست، فرد یا بنگاهی است كه به دلیل كسب درآمد معقول به سرمایه‌گذاری در یك ایده یا یك طرح روی می‌آورد؛ در این صورت جذبه‌های فناوری یا نوآوری تنها انگیزه ابتدایی خواهد بود كه یك سرمایه‌گذار یا بنگاه سرمایه‌گذاری به طرح یا ایده نگاه كند ولی این نگاه، نشان دهنده نظر مساعد سرمایه‌گذار برای تامین سرمایه یا واگذاری وام نیست.
به نظر می‌رسد در یك نگاه پایه‌ای دو مورد زیر بیشترین نگرانی یك سرمایه گذار یا وام دهنده باشد.
الف) بازگشت سرمایه
ب) ریسك سرمایه‌گذاری
در ارتباط با بازگشت سرمایه با داشتن مدارك زیر یك سرمایه‌گذار یا بنگاه وام‌دهنده می‌تواند از بازگشت سرمایه بدون تحلیل ریسك اطمینان نسبی را حاصل كند.
1- گزارش فنی اقتصادی BANKABLE و مدت بازگشت سرمایه
2- مطالعات بازار شامل:
- گزارش تایید شده از تامین خوراك یا دیگر ورودی‌های مورد نیاز تولید برای دوره بازپرداخت تسهیلات
- گزارش تایید شده از امكان فروش محصول در دوره بازپرداخت تسهیلات
3- داشتن بخشی از سرمایه نقدی مورد نیاز توسط سرمایه پذیر
4- وجود یك برنامه تامین سرمایه ( نحوه مشاركت‌ها و تامین بخش غیر فاینانس و فاینانس)
5- گارانتی‌های قابل ارائه به سرمایه‌گذار یا بنگاه تامین كننده سرمایه
تحلیل ریسك سرمایه گذاری مهم ترین فرآیند برای تصمیم‌گیری یك سرمایه‌گذار یا بنگاه وام دهنده است این تحلیل ریسك می‌تواند تمام شرایط تاثیرگذار بر بازگشت سرمایه را در سه محدوده كاری تامین‌كننده مواد خام، محل اجرای پروژه و محدوده كاری مصرف‌كننده محصول را دربرگیرد. از این موارد می‌توان به شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، تغییرات تكنولوژی، شرایط جغرافیایی و... اشاره كرد.
بسیاری از این موارد در گزارش‌های فنی- اقتصادی بررسی و اشاره می‌شوند ولی این سرمایه گذار یا بنگاه اقتصادی است كه با تحلیل این موارد در سازمان خود تصمیم نهایی را می‌گیرد البته اینجا باید یادآور شویم كه رتبه‌های اقتصادی گوناگونی كه در دنیا برای كشورها و شركت‌ها تعریف می‌شوند كمی این تحلیل‌ها را ساده تر كرده‌اند.
در این بررسی ها، ریسك‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد كه در صورتی كه سرمایه پذیر عزم جدی برای جذب سرمایه به هرشكلی داشته باشد می‌تواند با كمی سرمایه گذاری، پذیرش ریسك و مدیریت كار، انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران و بنگاه‌های سرمایه گذاری به طور چشمگیری افزایش دهد. به‌عنوان مثال بعضی از این موارد به شرح زیر است:
الف) انجام مطالعات اكتشاف مواد معدنی
درصورتی‌كه مطالعات اكتشافی توسط متولی مربوطه انجام شود علاوه بر آنكه جذب سرمایه راحت‌تر انجام خواهد شد چون ریسك سرمایه‌گذار كاهش می‌یابد. اطمینان از بهره برداری درست از این ثروت ملی و خدادادی بیشتر خواهد بود.
ب) تضمین خرید محصول
ج) ارائه درست آمار عرضه و تقاضا در كشور برای كمك به سرمایه‌گذار برای درك شرایط رقابتی فروش محصول
د) ارائه مجوزهای ساخت طرح‌های بزرگ با توجه به آمار واقعی عرضه و تقاضا
هـ ) ایجاد بنگاه‌های تخصصی در زمینه صادرات محصولات معدنی و فولادی و ایجاد برند در سطح بین‌المللی
و) تاحد ممكن، تعهد دولتی در حفظ یا افزایش ثابت هزینه‌های تولید و ارزش ریال در یك دوره 10 ساله.
بدیهی است ثابت بودن هزینه‌های تولید مانند آب، برق، گاز و... مد نظر نیست ولی اگر مشخص شود كه سالانه مثلا 10 درصد تا 10 سال حداكثر افزایش هزینه است گزارش‌های فنی اقتصادی تهیه خواهندشد كه سرمایه گذارها می‌توانند پیش بینی هزینه‌ها و درآمدهای خود را با دقت بهتری انجام دهند و تصمیم‌گیری درست‌تری انجام دهند.
ز) قوانین گمرکی با ثبات در زمینه صادرات و واردات
ح) حمایت از Co-Financing
بدیهی است هنگامی كه اصرار بر تامین تمام هزینه‌های پروژه از یك تامین كننده سرمایه داریم ریسك سرمایه گذاری بالا رفته و انگیزه سرمایه‌گذاری كاهش می‌یابد. به‌نظر می‌رسد در دوران پسا تحریم و در برنامه پنج ساله توسعه كشور، دولت برای دستیابی به برنامه‌های خود نیاز به جذب 250 میلیارد دلار نقدینگی دارد كه این میزان جذب سرمایه بدون در نظرگرفتن واقعیت‌های امكان پذیری جذب سرمایه می‌تواند مشكل ساز باشد در این برنامه پیش‌بینی شده است تا حداكثر ممكن به جای استفاده SOVEREIGN GUARANTEE از دیگر گارانتی‌ها برای توجیه و اطمینان سرمایه گذارها استفاده شود ولی به نظر می‌رسد روش كارهای لازم برای دستیابی به این هدف وجود ندارند به‌عنوان مثال در صورتی‌كه یك سرمایه گذار با تحلیل عملكرد تصمیم‌های اقتصادی در 10 سال گذشته، به تحلیل 10 سال آینده برای بازپرداخت سرمایه خود بپردازد با عدد و رقم‌هایی مواجه خواهد شد كه توجیه سرمایه گذاری را منفی خواهد كرد.
اگر این سرمایه گذاری بازپرداخت تسهیلات خود را به ارز خارجی در برنامه‌ای هشت تا 10 ساله آینده خود داشته باشد با نگاهی به گذشته، چگونه می‌تواند از بازپرداخت ارزی و تامین هزینه‌های بهره‌برداری مطمئن باشد.
در یك دیدگاه كلی نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی با عملكرد دو ساله دولت یا برنامه‌های اعلام شده تحلیل‌های اقتصادی و ریسك پروژه را انجام دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود:
1- دولت با نگاهی دقیق و تحلیلی به بازار جذب سرمایه سهمیه مشخصی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به پوشش SOVEREIGN GUARANTEE اختصاص دهد.
2- بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در استفاده از COPORATE GUARANTEE یاری كند.
3- تا ایجاد یك دوره حداقل هشت سال آرامش اقتصادی در فعالیت‌های تولیدی انتظار سهم بیشتر در تامین گارانتی توسط و FINANCE PROJECT یا BOT را نداشته باشد.
4- گام‌های عملی و آشكاری در كاهش ریسك سرمایه‌گذاری (كه بعضی از موارد آن در گذشته اشاره شده است) انجام دهد.
5- بانك‌های داخلی ساز و كار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی را تعریف كنند و افراد متخصص یا شركت‌های متخصص مشاور را به‌كار گیرند.
6- روش‌های مختلف تامین سرمایه به كارآفرین‌ها از طریق مشاوران یا بانك‌ها ارائه شود.
7- روش‌های كمك به پذیرش گارانتی توسط تامین كنندگان سرمایه خارجی برای FINANCE PROJECT یا
BOT توسط دولت و بانك‌ها بررسی و نهادینه شود.
استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان