بسته محرك اقتصادی در بسیاری از نقاط دنیا به كار گرفته می‌شود تا بتواند عاملی در جهت برون رفت اقتصاد از شرایط ركود باشد. بنابراین مختص كشور ما نیست؛ ولی آنچه شما و دیگران پیرامون آن بحث می‌كنید، بعد محتوایی آن است.

آنچه در این بسته‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، اندازه بسته، سرعت تاثیرگذاری و همچنین بخش‌های پذیرنده بسته است كه می‌توانند در سرعت‌بخشی و تاثیرگذاری آن موثر واقع شوند.

نكته دیگری كه اقتصاددانان به آن اشاره می‌‌كنند این است كه چه نسبتی از تولید ناخالص داخلی كشور باید به آن تخصیص یابد تا بتواند كاركردی مطلوب داشته باشد؛ با توجه به دولتی بودن اقتصاد ما خارج قسمت نباید كمتر از 30 میلیارد دلار باشد یعنی حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی كشور به این منظور اختصاص یابد. در حالی‌كه با رقم تخصیص یافته 3 میلیارد دلار یعنی كمتر از یك درصد حجم و اندازه این بسته است.

در این موارد بنده اظهارنظر نمی‌كنم چون تخصص من نیست. اما درخصوص اینكه چه بخشی از صنعت می‌تواند تاثیرگذار در خروج اقتصاد از ركود باشد، مطابق استانداردهای جهانی به ازای هر یك میلیون تن تولید فولاد تا 1500 نفر به‌ صورت مستقیم و12 هزار نفر به‌ صورت غیر‌مستقیم در مجموع بالادست و پایین‌دست مشغول به كار می‌شوند. اگر به صنایع معدنی نظیر فولاد، مس و... به‌دلیل دارا بودن كشور به ذخایر عظیم انرژی و معادن و نیروی كار جوان توجه جدی شود دارای مزیت نسبی است.

یعنی اگر دولت در این بخش ورود پررنگ و حمایتی داشته باشد، مشابه آنچه در چین و تركیه و سایر نقاط جهان است، می‌تواند از كاشته خود به بهترین شكل بهره‌برداری کند. آنچه صنعت فولاد و به تاسی از آن صنایع معدنی كشور نیاز دارند تا بتوانند نقش خود را در ایجاد ارزش افزوده بر ماده معدنی ایفا کنند دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت مشابه سایر نقاط دنیا است تا بتوانند ضمن نوسازی خود برای رقابت پذیری، نیاز نقدینگی تامین مواد اولیه خود را نیز پاسخگو باشند.

در این شرایط، تولیدكنندگان صنایع معدنی در انتظار صرف تحریك تقاضای داخلی نمانده و تولید مازاد خود را به بازارهای جهانی روانه می‌سازند. آمار واردات حاكی از ورود بیش از2 میلیون تن انواع شمش و مقاطع طویل و تخت بوده كه در مقایسه با سال گذشته تنها 14درصد كاهش داشته است. در شرایطی كه نرخ بهره‌برداری تولیدكنندگان داخلی به كمتر از 70 درصد رسیده است؛ یعنی وقتی ظرفیت‌های خالی در كشور وجود دارد، چه ضرورتی برای واردات است؟

بدیهی است چنانچه تعرفه ورودی محصولات قابل تولید در كشور به حد منطقی و بازدارنده برسد، بخشی از اشتغال از دست رفته به كشور باز خواهد گشت. ما نیاز داریم تا چشم‌انداز توسعه صنایع معدنی تاثیرگذار نظیر فولاد و مس را یكبار دیگر واقع‌بینانه و متناسب با زیرساخت‌های اقتصادی كشور تدوین كنیم تا متناسب با آن استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های دستیابی به آن چشم‌انداز نیز ترسیم شوند یعنی توسعه صنایع معدنی با بالادست همگون و متوازن شود.

بدیهی است كه همه اینها زمانبر است و برای برنامه‌های كوتاه‌مدت، دولت می‌تواند ضمن بخشودگی جرایم بانكی، استمهال بدهی‌ها، كاهش نرخ بانكی منابع مالی برای بخش تولید، تسهیل دسترسی به فاینانس (با اجرای برجام) خارجی، حذف كامل تعرفه واردات مواد اولیه معدنی، افزایش منطقی تعرفه واردات محصولات معدنی كه امكان ساخت داخل دارند، حمایت‌های حمل‌ونقل‌ (كشتیرانی، ریل) و... نسبت به ترمیم زخم‌های وارده به پیكر صنایع معدنی كشور اقدام کند.

نكته‌ای كه نباید از آن غافل شد اینکه چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط بازار فولاد ناشی از مازاد تولید دست كم تا سال آینده وجود ندارد و هم عرض با انتظارهای تولیدكنندگان از دولت، تلاش در كاهش هزینه‌های تولید و افزایش راندمان نیز باید در دستور كار تولیدكنندگان قرار گیرد تا بتوان در كنار كمك‌های دولت در شرایط برابر رقابت كرد.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان