بخش معدن در 2 سال اخير دچار ركود عميقي شده و در این دوره محصولات معدنی به‌طور متوسط 30 درصد از ارزش خود را از دست داده و شاخص قيمت سهام شركت‌هاي بزرگ معدنی در بورس بعضا بيش از 50 درصد نزول داشت كه البته اين نزول در مورد معادن فلزي مشهودتر بود.

در بسته اقتصادي دولت برای خروج از ركود اقتصادی کشور نيز نه‌ تنها سهم، حتی نامي از معادن و صنايع معدني به ميان نيامد. این در حالی است که در حوزه‌هايي كه قرار است نقدينگي تزريق شود مانند خودرو و لوازم خانگي بادوام نيز با چند حلقه واسطه به حوزه معدن خواهند رسيد و طبیعتا به نظر مي‌رسد هیچ بخشی از اين نقدينگي به‌ صورت مستقیم وارد حوزه معدن نخواهد شد، از طرف دیگر با توجه به شرايط مالی حاکم بر كشور بعید به‌نظر مي‌رسد از طرف دولت نقدينگي خاصی به اين بخش تزريق شود، از اینرو و در اين شرايط حاد معادن، باید یک بسته خروج از رکود با شرایط خاص برای حوزه معدن تعريف و اجرا کرد.

پرواضح است که براساس نظر متخصصان امر، سرمايه‌ گذاري در حوزه معادن تدريجي و بلندمدت است و در دوره زماني نسبتا طولاني بازگشت سرمایه، بهره‌برداری و سودآوری حاصل می‌شود. بنابراین در صورتي كه فكري عاجل جهت نگهداری و حفظ سرمايه‌ گذاری‌های موجود معدنی نشود قطعا سرمایه‌ گذاران اقدام به خروج سرمایه‌های خود از این حوزه کرده و از یک طرف تلاش برای بازگشت سرمايه‌ گذاري‌ها به این بخش، بی فایده بوده و ديگر به سهولت امكان‌پذير نخواهد بود.

از طرف دیگر با توجه به میزان و مبلغ صادرات محصولات معادن و صنایع معدنی با سالانه حدود 4 میلیارد (که رقم قابل توجه و تاملی است و یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد) و همچنین توجه به موضوع اشتغال‌زایی مناسب درحوزه معدن که عمدتا در مناطق روستایی و محروم کشور است و حفظ این اشتغال برای کشور و مسوولان از اهمیت فراوانی برخوردار است، متوجه خواهیم شد که همه موارد فوق، ضرورت و اهمیت خروج از رکود معادن را دوچندان می‌کند.

اگر بخواهيم بسته خروج از ركود معادن را تعريف كنيم در يك جمله خلاصه خواهد شد؛ «بهبود شرايط كسب‌وكار در معادن و صنايع معدني»؛ اين عبارت چند شاخه و حوزه را شامل می‌شود كه با توجه به لزوم اختصار در يادداشت‌هاي معدني سرفصل‌هاي آن را عنوان می‌کنم.

اولین موضوع منطقي کردن عوارض‌، ماليات و حقوق دولتي متعلقه به معادن است. در شرايط ركود فعلي معادن، وزارتخانه مسوول اين بخش اگر نمي‌تواند نقدينگي به اين حوزه تزريق کند حداقل بايد با تعدیل یکسری از قوانین و مقررات به كاهش قيمت تمام شده کمک کند اما اصرار بر دريافت حقوق دولتي با مبالغ فعلی هیچ توجيهي نداشته و منجر به افزایش تعطیلی معادن و تعميق‌ ركود در اين بخش خواهد شد.

بنابراین با کاهش مناسب یا حذف حقوق دولتي حداقل در معادن کوچک و متوسط در شرایطی که به‌عنوان مثال قیمت فروش سنگ‌آهن، به یک سوم دوسال قبل تنزل کرده، مي‌توان حداقل از تعطيلی بخشي از اين معادن و پیامدهای آن جلوگيري کند.

دومين موضوع از شرايط بهبود کسب‌وکار به قرائت جديد از قوانين و مقررات معدنی و حوزه‌هاي مرتبط با معدن مانند منابع طبيعي و محیط زیست است. مقررات حاكم بر فعاليت معادن از پروانه كشف گرفته تاگواهي كشف و نهايتا پروانه بهره‌برداری بسيار پيچيده قابل تفسیر، دارای بوروکراسی دست و پا گیر و نهايتا زمانبر است. متاسفانه در چند سال اخير تصوراتي از معدنكار در جامعه باب شده كه همه فكر مي‌كنند معدنکاران قشری فرصت طلب، متمول و بی دغدغه هستند و ذخاير و انفال را با ثمن بخس غارت مي‌كنند.

عباراتی همچون معدن خواري تا چند وقت قبل توسط افرادی که آشنایی به مشکلات و ریسک و میزان سرمایه‌ گذاری و خواب سرمایه و نرخ استهلاک این حوزه نداشتند، مدام تكرار مي‌شد و طبعا این موارد در گوش مردم هم زمزمه می‌شد بنابراین نمی‌توان از مردم گله و شکایت داشت.

در راستاي قرائت جديد از قوانين، اولين گام ايجاد پنجره واحد صدور مجوز‌های مختلف معدني و مهلت‌هاي مشخص برای صدور گواهي‌ها و پروانه‌های ذی‌ربط است. به‌عنوان مثال با توجه به اينكه عمده اطلاعات منجر به كشف ذخيره از طرف كاشف ارائه مي‌شود صدور گواهي كشف به 10 روز كاهش يابد.سومين موضوع بهبود شرايط كسب‌وكار و جدي گرفتن و بازی دادن بخش خصوصي واقعی در معادن است. همه ما به ياد داريم مقام معظم رهبري در آخرين ديدار با هيات دولت فرمودند معدن مي‌تواند جايگزين نفت در اقتصاد ايران شود و در اين مسير بخش خصوصي بايد جدي گرفته شود.

معدنكاران تصور مي‌كردند بعد از بيانات ايشان، موضوع خصوصي‌ سازي واقعي در حوزه معدن جدي خواهد شد. در حال حاضر كه بخش معدن دچار ركود شده، يكي از مشكلات اساسي، افزایش قيمت تمام شده مواد معدني در معادن دولتي و شبه دولتي است. همچنین پاره‌ای از ذخایر و محدوده‌های کشف شده فعال نشده‌اند و همين موضوع باعث شده حجم فعاليت معادن كاسته شود اما در صورتی که بخش خصوصی واقعی وارد این معادن و ذخایر شود بخش عمده‌اي از اين ذخاير مي‌توانند فعال شده و موجب ايجاد رونق شوند.

يكي از روش‌ها شبه‌خصوصي‌‌سازي بخش معدن، قراردادهاي استخراج و فروش است كه از دو سال قبل به‌صورت گسترده رواج پیدا کرده است. به اين قراردادها ايرادهاي فراوان اقتصادي، فنی و حقوقي وارد است كه در يك مقاله مجزا به آن خواهم پرداخت. خصوصی‌ سازی با قرارداد استخراج و فروش متفاوت است. بايد شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي با توجه به مفاد قانون اصل 44 يك بار برای هميشه بنگاه‌ داري را كنار گذاشته و اجازه دهند بخش خصوصي با شرايط رقابتي در اين معادن فعاليت كند و دولتی‌ها صرفا سیاست‌ گذار و ناظر این بخش باشند. چهارمین و آخرين بخش بسته رونق اقتصادي معدن موضوع سرمايه‌ گذاري خارجي است.

در حال حاضر هيات‌هاي مختلف خارجي برای مذاكره در كشورمان حضور دارند و با توجه به اينكه از بخش خصوصي واقعي در مذاكره اين هيات‌ها استفاده نمي‌شود از جزئيات مذاكرات هم بخش خصوصي بي‌اطلاع است و با وجود تبليغات عمده‌اي كه در خصوص تفاهم‌نامه و مذاكرات توسط بخش دولتي منتشر مي‌شود اما بايد اين تبليغات را با نتايج عملي و عيني مقايسه كرد.

در كشور ما سابقه حضور سرمايه‌گذار خارجي در حوزه معدن كم نيست اما متاسفانه بيش از 90 درصد آنها نهايتا به سرانجام نرسيده و با دعوای حقوقي و اختلاف خاتمه يافته است و يكي از دلايل اين ناكامي‌ها عدم حضور بخش خصوصی با تجربه و صاحب صلاحیت در این قراردادها است.

اگر قرار باشد در جهت توسعه معادن از سرمايه‌ گذاري خارجی استفاده شود بايد در مذاكرات در داخل و خارج از كشور از بخش خصوصي استفاده شود، بخش خصوصي با تجربه و همچنین با توان كارگشايي بالا و ديدگاه اقتصادي قوي بهترين مذاكره‌كننده با طرف خارجي خواهد بود.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان