اینکه چرا ایران در فهرست مناسب‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری معدنی قرار نمی‌گیرد، جای تامل دارد؛ کشوری که بدون شک ظرفیت‌های بالایی برای توسعه دارد و برخی از ذخایر معدنی آن در جهان بی‌نظیر بوده و از نظر ذخایر بکر در ردیف چند کشور برتر معدنی جهان است.

اما چه شرایطی باعث می‌شود که ایران، برای سرمایه‌های خارجی مناسب نباشد و چه باید کرد؟

 
۱ـ بوروکراسی و قوانین دست‌ و پاگیر: روندهای کند در سازمان‌های مسئول و قوانینی که ریشه بسیاری از آنها در قوانین است، باعث رانده شدن سرمایه‌ گذاران می‌شود. سرمایه‌ گذاران به دنبال سرعت بخشیدن به کارهای خود هستند، اما در ایران مدیریت زمان وجود ندارد؛ قوانین یک طرفه هستند و توجهی به نیازهای سرمایه‌ گذاران ندارند.

 
۲ـ شفافیت نداشتن: قوانین و مقررات باید شفافیت داشته باشند تا سرمایه‌ گذار بتواند برای خود برنامه‌ ریزی کند. متاسفانه در کشور بسیاری از قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار نیستند و به همین دلیل نمی‌توان آینده را پیش‌ بینی کرد. این موضوع به‌ ویژه در قوانین مالیاتی دیده می‌شود مالیات‌هایی که با عنوان‌های «علی‌الحساب» و «علی‌الراس» از فعالان معدنی و سرمایه‌ گذاران دریافت می‌شوند، باعث می‌شود که امکان برآورد هزینه‌ها وجود نداشته باشد.

هر سرمایه‌ گذار باید به‌ طور دقیق بداند که چه مقدار مالیات باید پرداخت کند تا با تصویری روشن از اقدامات مورد نیاز، فعالیت‌های خود را شروع کند. علاوه بر آنکه قوانین در لفافه هستند و تصوری روشن از آنها وجود ندارد، بسیاری از مسئولان هم به طور جدی به دنبال جذب سرمایه‌گذاران و هموار کردن مسیر ورود آنها نیستند. آنها تنها به فکر ارزش گذاری ذخایر کشور هستند؛ در صورتی که داشتن ذخایر بزرگ، به تنهایی اهمیت ندارد و زمانی در خدمت توسعه کشور خواهد بود که شرایط بهره‌ برداری از آنها فراهم شود.

 
۳ـ زیرساخت‌های ناکافی: مشکل دیگر کشور در جذب سرمایه‌های خارجی، ناکافی بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل کالا و مسافر و فرسوده بودن ناوگان آن است. از طرفی مشکلات در زیرساخت‌های ارتباطی مانند کند بودن اینترنت برای تبادل اطلاعات تجاری و صنعتی بین ایران و شرکای تجاری خارجی منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌ گذاران برای ورود به بازار معدنی ایران شده است.از طرفی استعلام‌ها باید کاهش پیدا کند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در جمعی عنوان کرد: در کشور ۲۰۰۰ استعلام برای سرمایه‌ گذاری داریم.

ضمن آنکه این تعداد شامل استعلام‌های محلی هم نمی‌شود.در صورتی که به دنبال بهبود جایگاه ایران در جذب سرمایه‌ گذاری‌های خارجی باشیم، نیاز است که وضعیت موجود را اصلاح کنیم. شیوه‌های مورد استفاده کشور، سال‌هاست که در دنیا رها شده و دیگر کسی از این شیوه‌های قدیمی استفاده نمی‌کند. معماران و به وجود آورندگان بوروکراسی مدت‌هاست که به ضعف‌های این رویه پی برده‌اند و به روندهای اداری و ارائه مجوزهای خود سرعت بخشیده‌اند. در‌حالی که در کشور ما هنوز هم بوروکراسی بیداد می‌کند و بر تمام ابعاد فضای اداری و تجاری سایه افکنده است.

مدیریت کشور هم باید به سمت «بازار آزاد» و «خصوصی‌ سازی» حرکت کند. قوانین غیرشفاف، شکاک‌ گونه، غیرحرفه‌ای و گاهی تبعیض‌ آمیز باید به‌ تدریج از فضای کشور کنار گذاشته شوند تا راه برای ورود سرمایه‌های بیشتر هموار شود.به این مشکلات باید نگرش مدیران میانی را هم اضافه کرد. بسیاری از آنها هنوز هم به اهمیت سرمایه‌های خارجی پی نبرده‌اند. به جز آنکه باید این موضوع جا بیفتد که بدون سرمایه و سرمایه‌ گذاری نمی‌توان به توسعه دست پیدا کرد، نیاز است که بی‌طرفی هم در کشور رایج شود و مدیران از سلیقه‌ای عمل کردن بپرهیزند.

با این حال، در ۲ سال گذشته، ایران در برخی از زمینه‌ها عملکرد مناسبی داشته است. به عنوان مثال از نظر نرخ ارز و دلار می‌توان به عملکرد مساعد بخش اقتصادی اشاره کرد.

نوسان‌های ارز در این دوره معقول بوده است و می‌توانست منجر به بهبود جایگاه ایران در جذب سرمایه‌های خارجی شود. با این حال، درس نگرفتن از اشتباهات و افزایش نیافتن مهارت‌ها، قوانین دست و پاگیر و کهنه، اجازه بهبود بیشتر شرایط کشور را فراهم نکرده است. سرمایه‌ گذارها تا حدی می‌توانند با وجود ریسک و ابهام‌ها تصمیم‌ گیری کنند اما شفاف نبودن قوانین و مقررات را نمی‌توانند تحمل کنند زیرا در برنامه‌ ریزی با مشکل مواجه می‌شوند.

راهکارهای جذب سرمایه

 
برای آنکه جایگاه ایران از نظر جذب سرمایه در جهان بهبود پیدا کند، نیاز است که دولت پیشگام شود. مبارزه با دستورالعمل‌های پیچیده از نخستین گام‌هایی است که باید برداشته شود؛ روندی که در حوزه نفت و گاز هم انجام شده است. در‌حال‌ حاضر، فضای کسب‌وکار در حوزه نفت و گاز تفاوت قابل توجهی با دیگر حوزه‌های اقتصادی دارد و به همین دلیل است که سرمایه‌ گذاران خارجی بسیاری برای حضور در بخش نفت و گاز اعلام آمادگی می‌کنند اما تعداد آنها در بخشی مانند معدن بسیار اندک است.

از طرف دیگر، باید مشخص شود که متولی جذب سرمایه‌های خارجی چه نهادی است. در گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی این وظیفه را بر‌عهده داشت اما در‌حال‌ حاضر، چنین موضوعی به‌ طور شفاف مشخص نیست. رفع تنگ‌ نظری‌ها و رواج بی‌طرفی هم از دیگر شرایط لازم برای بهبود وضعیت جذب سرمایه‌ها است و می‌تواند شرایط را مساعد کند.باید از نظر «نرم‌ افزاری»، «سخت‌ افزاری» و «مغزافزاری» هم یک تجدید‌ نظر کلی در وضعیت کشور کرد و نگاه اقتصادی کشور را به دیدگاه‌های جهانی نزدیک کنیم تا نتیجه لازم حاصل شود.

با همان جرات و شهامتی که وزارت امور خارجه با اداره محمدجواد ظریف توانست به نتایج مطلوب دست پیدا کند، سایر وزارتخانه‌های اقتصادی هم می‌توانند موفق شوند. کافی است که دولت، خود را پالایش کند و از مقررات و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر رها شود. پس از آن می‌تواند با فشار بر قوه مقننه قوانین و مقررات دیگر را هم اصلاح کند تا از این طریق، راه برای ورود سرمایه‌ گذاران معدنی بیشتر هموار شود. باید به مسئولان سازمان‌های مرتبط اعلام شود که ریشه بسیاری از مشکلات در جذب سرمایه‌های خارجی، قوانین است که باید هر چه سریع‌ تر اصلاح شوند.

استیل تریدر | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان