وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: باید با انجام مطالعات، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ریسک‌پذیری، تلاش مضاعف و...موانع سرمایه‌گذاری در معادن را شناسایی و آنها را برطرف کنیم.
بهره برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.
