استاد بازنشسته دانشگاه علامه به بررسی زیرساخت‌های فرآیند توسعه صنعتی در ایران پرداخت و گفت: امروزه با انبوهی از قوانین متعارف مواجه هستیم که بیش از حد دست و پای بخش خصوصی ایران را بسته و فعالیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران این بخش پرهزینه کرده است.
فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی می‌تواند توسعه بخش معدن را به همراه داشته باشد از سوی دیگر این تشکل‌ها می‌توانند با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات خود در اتاق بازرگانی در تصمیم‌های گرفته شده از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار بوده و در رفع مشکلات موجود در بخش معدن ایفای نقش کنند.
بخش معدن یکی از حوزه‌هایی است که تاکنون در برنامه‌های توسعه دولت‌های مختلف ایران، نقش چندانی نداشته است. اما امروز، آغاز مسیر جدیدی است و برای کم کردن وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باید بیش از پیش به این بخش توجه شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: باید مراقب بود شرایط پس از تحریم را با قوانین مخل دست‌وپاگیر از دست ندهیم و مدیریت واردات و رصد هیات‌های تجاری به کشور باید به اتاق بازرگانی سپرده شود.
