وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار پروانههای معدنی صادرشده در هشت ماه منتهی به آبان امسال را 527 فقره اعلام کرد که در همسنجی با دوره مشابه رشد 6/ 5 درصدی نشان میدهد
در سالهای گذشته تلاش فراوان دولتهای مختلف برای توسعه صنعت فولاد، این صنعت را بهعنوان یکی از مهمترین اهداف استراتژیک کشور بدل کرده است؛ بهطوری که برای این صنعت استراتژیک برنامه رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تنی در افق 1404 تعریف شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: دخالتهای دولت در گذشته در مورد مکانیزم قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی مانع توسعه معادن شده بود اما هماکنون شرکتها میتوانند براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و با قیمتی واقعی محصولاتشان را در بورس کالا به فروش برسانند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: صادرات کنسانتره سنگآهن با موافقت شورای اقتصاد مشمول عوارض صادراتی نیست، در حالی که در گذشته موضوع کاهش عوارض صادرات کنسانتره آهن به شورای اقتصاد ارائه شده بود.
اجرای قوانین تعریف شده برای معادن به منظور حفظ امنیت نیروی انسانی فعال در معادن امروزه در راس برنامههای سازمان نظام مهندسی معدن کشور است و تلاشهای بسیاری برای رسیدن به این مهم در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق تبصره 2 ماده 9 قانون معادن، بهره برداران معادن باید نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به مدت 25 سال به کاشف بپردازند.
پس از آنکه مجددا شایعاتی مبنی بر احتمال تصویب عوارض بر صادرات سنگآهن در بین فعالان بخش معدن مطرح شد، سرمایهگذاران این بخش تلاش کردند با برگزاری جلسات مختلف در اتاق بازرگانی و مسوولان دولتی، این تصمیم را به تعویق انداخته یا اجرایی شدن آن را منوط به ارائه گزارشهای کارشناسی کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با اصلاحیه ای که اخیرا در قانون معادن به دولت ارائه شده است، برخی محدودیت های اندک هم برای سرمایه گذاران در بخش معدن برداشته خواهد شد.