نایب رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: باید مراقب بود شرایط پس از تحریم را با قوانین مخل دستوپاگیر از دست ندهیم و مدیریت واردات و رصد هیاتهای تجاری به کشور باید به اتاق بازرگانی سپرده شود.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين با اشاره به ماموریت و اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حمایت از سرمایهگذاران گفت: صنایع کوچک در حال حاضر نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد كشور ایفا میکند.
بخش معدن کشور مدتها است که از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرد. این وضعیت با تحریم ایران در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱م وخیمتر شد. اما اکنون شاید بتوان اندکی نسبت به آینده امیدوارتر بود.
با توافق ایران و ۶ کشور صنعتی جهان بر سر مسئله هستهای و رفع تحریمها، انتظار میرفت که مسیر ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور هموار شود. این انتظار چندان دور از واقعیت نبود و اکنون کشورهای بسیاری هستند که نمیتوانند اشتیاق خود را برای سرمایهگذاری و حضور در ایران مخفی کنند؛ ترکیه یکی از این کشورها است.
بخشهای مختلف اقتصادی کشور یکی از دلایل اصلی پیشرفت نکردن را نبود ارتباط با کشورهای بزرگ و صاحب قدرت میدانند. روابط بینالملل و استفاده از دانش و فناوریهای نوین بدون شک تاثیر مستقیمی بر روند فعالیتها دارد.
در بخش معدن بهویژه بخش اکتشاف این ابزارها و فناوریها هستند که حرف نخست را میزنند. با وجود اینکه ایران محدودههای معدنی فراوانی را در خود جای داده اما به دلیل تحریمهای بینالمللی حضور سرمایهگذاران خارجی در این بخش بسیار کمرنگ است.
در سالهای اخیر تحریم بر بسیاری از صنایع و معادن ایران تاثیر گذاشت به طوری که به دلیل محدودیتهایی که در کشور به وجود آمد در بسیاری طرحها و پروژهها رکود ایجاد شد زیرا دیگر امکان استفاده از فناوریهای روز دنیا و استفاده از دستگاههای پیشرفته وجود نداشت.
توافق هستهای دورنمای مثبتی را برای بخش معدن به تصویر کشیده است. از این روکارشناسان معتقدند پیش از رفع تحریمها دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی باید آمادگی این را پیدا کنند که ظرفیتهای همکاری با شرکتهای خارجی را افزایش دهند و با جلب اطمینان آنها رونق را برای بخش معدن کشور به ارمغان بیاورند.
در چند سال گذشته، نوسان قیمت محصولات معدنی، سبب شده که سرمایهگذاران نسبت به آینده این حوزه نگران و محتاط باشند.
بهرهوری معادن جهان نسبت به یک دهه قبل، ۲۸ درصد کاهش یافته است. این موضوع را تحقیقات موسسه «مککینزی» نشان میدهد که در زمینه مشاوره مدیریت فعال است.
براساس مطالعات آنها، کاهش عیار معادن و افزایش هزینههای استخراج سبب شده کاهش بهرهوری اتفاق بیفتد؛ مسئلهای که بیشتر فعالان بخش معدن (فارغ از منطقه جغرافیایی) با آن روبهرو هستند.
افزایش هزینههای استخراج هم بیشتر در بخش هزینههای سرمایهای و غیرمرتبط با نیروی کار بوده است.
معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: میزان سرمایهگذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم 15 میلیارد دلار برآورد شده که برای تحقق آن باید سرمایهگذاری خارجی در کشور جذب شود.
گروه بینالمللی« تاتا» بار دیگر برای ورود به ایران و همکاری در بخشهای مختلف از جمله فولاد، سرب و روی و طلا اعلام آمادگی کرده است اما باید این موضوع را در نظر داشت که ورود «تاتا»ی هندی به ایران زمانی به نفع بخش معدن خواهد بود که همکاریهای این شرکت با ایران به مراحل اجرایی برسد.
به گفته فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایران بیش از هر چیز باید زمینههای همکاری در چارچوب قراردادهای بینالمللی مشخص شود. البته بخش معدن و صنایع معدنی ایران از جذابیت فراوانی در نگاه سرمایهگذاران خارجی برخورداراست اما تا زمانی که نتایج نهایی مذاکرات مشخص نشود حرکت سرمایهگذاران خارجی همچون گروه «تاتا» در ایران، حرکتی محتاطانه خواهد بود.
هلدینگ تاتا هند آمادگی خود را برای حضور و شراکت در طرح های فولاد، سرب و روی و طلا ایران اعلام کرد.
گروهی از مدیران هلدینگ تاتا در دیدار با رییس هیات عامل ایمیدرو از برنامه های خود برای مشارکت در طرح های مختلف اقتصادی ایران خبر دادند. مدیر منطقه خاور میانه و شمال افریقا تاتا گفت: با توجه به فرصت ایجاد شده در توسعه روابط دو طرف، صنایع معدنی، خدمات فنی و مهندسی و ارایه مشاوره در این حوزه، زمینه مناسبی برای شروع همکاری ها خواهد بود.
سوندارا رامان (Sundara Raman) با اشاره به اینکه هم اینک در حوزه های مختلف صنایع معدنی، خدمات گردشگری، هتل سازی و ...مشغول مذاکره با طرف های ایرانی هستیم افزود: اکنون شرایط مناسبی برای مشارکت در طرح ها و سرمایه گذاری در ایران مهیا شده است.
احتمال معافیت در پرداخت مالیات بر درآمد بخش معدن، بازنگری در قوانین و آییننامه های معدنی و کاهش حقوق دولتی معادن سنگآهن که در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد، از مهمترین بخشهای سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی میان وزیر و معاونان وی با مدیران صنعتی و معدنی داخلی و خارجی بود.