دولت برای حمایت از بخشهای مختلف صنعت و معدن و برای پیشبرد اهداف در سطح کلان آیین نامهها و لوایح مختلفی را به تصویب میرساند و در صورت نیاز آن را به مجلس شورای اسلامی برده و تبدیل به قانون میکند.
دو هفته از سال ۲۰۱۶م گذشت. سالی که با وجود، مشکلات بسیار، این امید را در دلها زنده کرد که دوران سخت معدنکاری به اتمام رسیده و رونق به بازار بازمیگردد.
بیشترین هزینه صرف شده برای تولید محصول نهایی در هر صنعتی به نیروی انسانی بازمیگردد.به همین دلیل شرکتهای بزرگ به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی سعی میکنند با استفاده از فناوریهای نوین و ماشینآلات خودکار از منابع انسانی کمتر استفاده کرده تا هزینهها را کاهش داده و در عین حال از بروز خطرات و مشکلات احتمالی که هزینههای بسیار گزافی برای آنها دارد، جلوگیری کنند.
در حالی معاون وزیر صنعت از رسوب 207 میلیون تن فولاد در انبارها خبرداده که دوران رکود بازار فولاد همچنان ادامه دارد و فولادسازان بسیاری از بخش خصوصی به دلیل ورود دامپینگهای خارجی از کشورهای چین و روسیه انگیزه خود را برای فروش محصولاتشان از دست دادهاند.
بخش معدن در تمام دنیا بخشی زیر بنایی است و در ایران نیز ذخایر معدنی به 40 میلیارد تن می رسد بطوریکه ما سالی 400میلیون تن مواد معدنی استخراج می کنیم و برای آن برنامه های بلند مدتی تدوین کرده ایم.
بحران اقتصادی ایجاد شده در دنیا توانست فعالیتهای بخش معدن و صنایع معدنی جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. شرکتهای بزرگ معدنی برای مقابله با این مشکل سعی برآن داشته با کاهش قیمت تمامشده حضور خود در بازارهای جهانی را حفظ کنند.
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در فصل بهار سال 94 با 2.8 درصد كاهش نسبت به فصل قبل به عدد 219.3 رسید. شاخص مذكور نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.7درصد افزايش نشان داده است.
معاون مديريت بازاريابي و فروش خارجي ذوبآهن دلایل جریان دامپینگ فولاد چین را تشریح کرد و گفت: در شرایط فعلی توليدكنندگان ايراني با افزايش هزينههاي انرژي، دستمزد و مواد روبهرو هستند و نمیتوانند در برابر جریان دامپینگ از خود مقاومت نشان بدهند.