درحالی که در سال 92 میزان مصرف انرژی صنایع 23.9 درصد از کل مصرف نهایی انرژی کشور عنوان میشد، طبق آخرین آمار، میزان مصرف انرژی در بخش صنعت 36 درصد است که در رتبه دوم در بین بخش خانگی و کشاورزی قرار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افغانستان برای اعزام هیاتی از مسئولان اقتصادی و معدنی این کشور به ایران با توجه به زمینه های مشترک فراوان در بخش معدن و صنایع معدنی ابراز تمایل کرده است.
صادرات فولاد از چین، به بیشترین حد خود در سال 2015 رسیده و با افزودن به حجم مازاد بر تقاضای جهانی، روند آسیب تولیدکنندگان را تسریع میکند.
در میان حجم کاهش یافته صادرات در چین، فولاد تنها نقطه روشن صادرات در ماه جولای بوده است. صادرات فولاد در ماه جولای نسبت به ماه ژوئن 9.5 درصد افزایش یافت و به 9.73 میلیون تن متریک رسید. حجم صادرات در مدت مشابه سال قبل نیز 8.1 میلیون تن و کمتر از امسال بود. حجم کل صادرات در 7 ماه اول سال 2015، به 62.13 میلیون تن بالغ شد و میزان خرید سنگ آهن توسط چین به حداکثر خود در سال 2015 رسید.
چندین سال است که چین نقش قابل توجهی در بازارهای معدنی جهان دارد. این کشور به عنوان یک تولید کننده، یک مصرف کننده و یک سرمایه گذار بزرگ بین المللی در شرکتها و پروژههای معدنی اثرگذار است.
بر اساس مطالعات کارشناسی، سود آوری و ظرفیت در زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی به درستی تقسیم نشده و نامتوازن بودن آن بسیار قابل توجه است بر همین اساس به گفته بسیاری ابلاغیه اخیر نسبتهای قیمتی گندله و آهن اسفنجی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند.
واحدهای گندله سازی به عنوان حلقه سوم زنجیره فولاد پس از استخراج سنگ آهن و تبدیل آن به کنسانتره محسوب میشود بنابراین تقویت گندله سازیها، تولید در صنعت فولاد را متعادل میکند.
پس از توافق ایران و ۱+۵ هیاتهای اقتصادی از کشورهای مختلف به بهانه آغاز همکاریهای جدید به ایران آمده و با بخشهای اقتصادی دولتی و خصوصی دیدار و مذاکره میکنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در دیدار معاون وزیر اقتصاد ژاپن از آمادگی ایران برای همکاری در صنایع خودرو ، ریلی ، لوکوموتیو برقی ، انواع واگنهای مسافربری ، باری و مخابرات با شرکتهای ژاپنی خبر داد.
یک عضو انجمن تولید کنندگان فولاد ایران معتقد است: امروز بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی با وجود بدهیهای سنگین در زمینه تامین مواد اولیه، سوخت و انرژی یا تامین اجتماعی، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند، درحالی که واحد تولیدی بخش خصوصی بدلیل بدهی، نیمه فعال یا تعطیل شده است.