اوراق قرضه‌ای که در شیلی برای طرح‌های توسعه‌ای در نظر گرفته می‌شود با نرخ بهره سالانه ۴/۶درصد است تا بدین وسیله هزینه طرح‌های توسعه‌ای تا سال ۲۰۱۸م تامین شود اما در ایران بهره اوراق مشارکت فولادهای استانی و سایر طرح‌ها ۲۴درصد است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی سال ۹۳ در چند صنعت خاص و بزرگ رخ داد، گفت: رشد اقتصادی کم‌کم در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور و صنایع کوچک و متوسط است.علی طیب‌نیا در نخستین همایش «سنگ آهن و فولاد متال بولتن» در کیش، گفت: اقتصاد ایران در روزها و هفته‌های اخیر شاهد حضور گروه‌های مختلفی از تجار و سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف برای بررسی شرایط ایران و ازسرگیری روابط و فعالیت‌های اقتصادی با شرکای اروپایی بوده است و بنا داریم تا معرفی ظرفیت‌های واقعی و بالقوه اقتصاد ایران به شرکای خارجی را بار دیگر تسریع کنیم.
به دنبال انتشار آمارو ارقام کلیدی از سوی چینی ها، این قدرت اقتصادی جهانی، مبنی بر انتظارات دست اندرکاران و اقتصاددانان از آینده بازار سنگ آهن، قیمت سنگ آهن بر روی 55 دلار در هرتن ثابت باقی مانده است.
تحریم‌های اقتصادی سبب شد که نابسامانی‌هایی در وضعیت نرخ ارز به وجوداید و عملا در این شرایط سیستم شناور مدیریتی در موضوع نرخ ارز مبنا قرار نگرفت و رانت‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی به دلیل چند نرخی بودن ارز به وجود آمد.
در طول ۴ سال اخیر با تشدید فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش تولید کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید هر روز ضعیف‌تر از روز قبل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر روش در سیاست‌های خارجی کشور، بارقه‌های امید برای بخش تولید زده شد.
مشکلات دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسی، موانع قانونی و مالیاتی و نرخ تورم را می‌توان موانع اصلی در برابر بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست. به طوری‌که در حدود 40 درصد از مشکلات بنگاه‌های کوچک، 38 درصد موانع بنگاه‌های متوسط و حدود 28 درصد از مشکلات و بنگاه‌های بزرگ مربوط به تامین مالی می‌شود. تامین مالی در مجموع 5/ 36 درصد از مشکلات بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می‌شود.
ورود هیات تجاری کشورهای مختلف به کشور تایید کننده عبور اقتصاد ایران از شرایط گلخانه‌ای و ورود به عرصه رقابت جهانی است، ورودی که عدم مدیریت آن می‌تواند فضای اقتصادی کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کنند؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی دولت باید برای زمان پس از تحریم برنامه اجرایی داشته باشد، چرا که لطمات پس از تحریم در صورت عدم مدیریت درست، ممکن است بیش از زمان تحریم به کشور آسیب برساند.
