در پی ابلاغیه وزیر صنعت و معدن درخصوص کاهش 3 درصدی قیمت گندله و موج گرانیها از سوی فولاد سازان برای بازنگری در زمینه این ابلاغیه رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد طی نامهای به رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت مسوولان عالی رتبه کشوری شد.
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: قرار است در هفته جاری معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با نمایندگان سنگ آهن و فولاد جلسهای برای بررسی قیمت آهن اسفنجی داشته باشد و اختلاف نظر این دو بخش را برطرف کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در روند واگذاری پهنههای اکتشافی از 100 پهنه اکتشافی موجود در کشور با مساحت 360 هزار کیلومتر مربع 58 پهنه اکتشافی به وسعت 290 هزار کیلومترمربع تا کنون واگذار شده است.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: مطابق برنامه واگذاری پهنههای اکتشافی تاکنون 290 هزار کیلومتر مربع توسط این وزارتخانه واگذار شده که بیش از 190 هزار کیلومترمربع در اختیار سازمان های ایمیدرو و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار گرفت.
نخستین و بزرگترین دستاورد ایران پس از توافق هستهای، بهبود در روابط سیاسی و اقتصادی با قدرتهای بزرگ دنیا بود به نحوی که در یکماه گذشته هیاتهای بزرگ صنعتی دنیا برای سفر به ایران از یکدیگر سبقت گرفتند و ایران در این مدت به فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری و رایزنی صنعتی به منظور همکاریهای مشترک تبدیل شده است. جذابیتهای بازار ایران و منطقه و پیشرفتهایی که در سالهای گذشته در ایران به وجود آمده، باعث شده تا کشورهای بزرگی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، صربستان و... بلافاصله بعد از توافق به ایران آمده و روابط خود را بهبود ببخشند تا پس از رفع کامل تحریمها اقدام به امضای قرارداد با ایران کنند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در دیدار معاون وزیر اقتصاد ژاپن از آمادگی ایران برای همکاری در صنایع خودرو ، ریلی ، لوکوموتیو برقی ، انواع واگنهای مسافربری ، باری و مخابرات با شرکتهای ژاپنی خبر داد.
با توافق هستهای صورت گرفته بین ایران و گروه 1+5، اقتصاد کشور وارد فضایی جدید شده که فرصتها و تهدیدهای بسیاری را با خود به همراه دارد. یکی از نگرانیهای فعالان اقتصادی در حوزه بازار و اصناف تعیین نقشه راه جهت استفاده بهینه از فرصتهای بهوجود آمده در این فضا است.
ماراتن ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران با حصول توافق با شش قدرت جهانی در حالی آغاز شده که متولیان حوزه صنعت رئوس برنامههای خود را در سه بخش برای جذب سرمایهها در دوره پساتحریم اعلام کردند.
چه اتفاقهایی رخ داده که مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و چین کاهش قابل توجهی یافته است؟ و این روند در ادامه چگونه خواهد شد؟
چند روز پیش تسنیم به نقل از گمرک چین اعلام کرد که میزان مبادلات تجاری بین ایران و چین در پنج ماهه اول سال 2015 در حدود 34.5 درصد کاهش پیدا کردهاست. بر اساس این خبر مبادلات تجاری ایران و چین در پنج ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه بالغ بر هشت میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است.
اما بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و اظهارات مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین میزان کل مراودات تجاری بین دو کشور در یک سال بین 12 تا 15 میلیارد دلار است.
۱۰ سال قبل، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات، پیشنهاد تدوین استراتژی صنعتی را به همراه مسعود نیلی به دولت ارائه کرد اما با تغییر دولت و روی کارآمدن دولت نهم تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در کشور صرفا در حد یک پیشنهادباقی ماند
تا اینکه این بحث دوباره در دولت یازدهم مطرح و استراتژی صنعتی تدوین شد، هر چند هنوز این استراتژی، نهایی نشده است.
«وضعیت پرداخت یارانه به بخش تولید، جزئیات تسهیلاتدهی بانکها به بخش صنعت و بدهی صنایع کوچک به دولت، بهبود وضعیت تولید در سال 91 و 92، تدوین برنامه راهبردی صنعت، کمبود نقدینگی در صنایع کوچک و متوسط، رشد 7/ 6 درصدی ارزش افزوده صنعت در سال گذشته، امکان دریافت مجدد تسهیلات از سوی صنایع بدهکار، تکمیل هشت هزار واحد تولیدی در دولت یازدهم و ...» را میتوان گزارش عملکرد دو ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که با نزدیک شدن به روز صنعت و معدن از سوی محمدرضا نعمتزاده ارائه شد. عملکرد ارائه شده در حالی است که هنوز گزارش فصل اول سال جاری از سوی این وزارتخانه اعلام نشده و وضعیت بخش صنعت در فصل اول سال جاری همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
پرداخت یارانه تولید از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون به یکی از جدیترین مطالبات تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده اما تاکنون این یارانه در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. هر چند براساس قانون هدفمندی یارانه ها باید ۳۰درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار می گرفت تا از یک سو تولیدات ایران قدرت رقابتپذیری خود را از دست نداده و از سوی دیگر بخشی از افزایش هزینههای تولید جبران شود اما با گذشت بیش از ۴ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون به بخش تولید و صنعت کشور یارانهای پرداخت نشده و این امر منجربه قطع امید تولیدکنندگان از دریافت یارانه این بخش شده است.