«افزایش سقف صدور ضمانت‌ها برای افراد حقیقی و حقوقی تا سقف 6 میلیارد تومان، رایزنی با بانک‌ها برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری به واحدهای صنعتی کوچک، تضمین خرید مواد اولیه و فروش کالاهای صنعتی و...» را می‌توان از جمله اقدامات صورت گرفته در سال جاری برای عبور واحدهای کوچک و متوسط از تنگناهای مالی دانست.
در طول ۴ سال اخیر با تشدید فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش تولید کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید هر روز ضعیف‌تر از روز قبل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر روش در سیاست‌های خارجی کشور، بارقه‌های امید برای بخش تولید زده شد.
در چند سال گذشته، نوسان قیمت محصولات معدنی، سبب شده که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده این حوزه نگران و محتاط باشند.
بهره‌وری معادن جهان نسبت به یک دهه قبل، ۲۸ درصد کاهش یافته است. این موضوع را تحقیقات موسسه «مک‌کینزی» نشان می‌دهد که در زمینه مشاوره مدیریت فعال است.
براساس مطالعات آنها، کاهش عیار معادن و افزایش هزینه‌های استخراج سبب شده کاهش بهره‌وری اتفاق بیفتد؛ مسئله‌ای که بیشتر فعالان بخش معدن (فارغ از منطقه جغرافیایی) با آن روبه‌رو هستند.
افزایش هزینه‌های استخراج هم بیشتر در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای و غیرمرتبط با نیروی کار بوده است.
