توسعه صنعتی عامل کلیدی ارتقای بهرهوری دیگر بخشهای اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. تحقق این امر در چارچوب اقتصادی باز، رقابتی و مبتنی بر اصولی همچون دولت سیاستگذار، محوریت قرار گرفتن بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان، امکانپذیر است.
اگر چه بحران و رکود میتواند بر پیکر هر صنعتی صدمه وارد کرده و تولیدکنندگان را با مشکلات عدیدهای روبهرو کند اما هر واحد تولیدی میتواند با ابتکارات و خلاقیتهای جدید راهکار مناسبی را برای برون رفت از این وضعیت ابداع کند زیرا در دنیای مدرن امروزی این ابتکارات و محصولات جدید است که خریداران را به خود جلب میکند.
برگزاری دورههای آموزشی برای یادگیری مسائل ایمنی و فنی یکی از اقدامات بسیار مهم است که خوشبختانه هماکنون مورد توجه مسئولان معدنی کشور قرار گرفته و در همین زمینه شاهد برگزاری دورههای آموزشی برای کارگران در سطوح مختلف هستیم.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به ایرادات ماده 20 قانون رفع تولید، گفت: نمایندکان درصدند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادات دیگری هم برای بدهی تسهیلات ارزی و تهاتر آنها دارند.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سه ماه تابستان امسال دوره های آموزش ایمنی کار برای کارگران معادن بخش خصوصی هفت استان کشور برگزار کرد.
اندرو هاردینگ، مدیر اجرایی و بخش سنگ آهن ریوتینتو اعلام کرده سیاست های پیشگیرانه این شرکت در استفاده از فن آوری ها، به آن اجازه خواهد داد تا همچنان رتبه خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن کم هزینه حفظ کند.
بهره برداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
فعالیت انجمنها و تشکلهای معدنی میتواند توسعه بخش معدن را به همراه داشته باشد از سوی دیگر این تشکلها میتوانند با جمعبندی نظرات و پیشنهادات خود در اتاق بازرگانی در تصمیمهای گرفته شده از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار بوده و در رفع مشکلات موجود در بخش معدن ایفای نقش کنند.